انتهت شرارة البوعزيزي في حرق مرحلة النظام السابق وقيام نظام جديد في تونس، بفضل المشاركة الشعبية الواسعة في الانتفاض والاستمرار. وأصبحت عواملها واضحة للعيان ومحركة للانتقال والتغيير. فقد كسر حاجز الخوف من القمع وإرهاب السلطات وانطلق الشباب في الاحتجاج والانتفاض وتبين للجميع هشاشة الأوضاع وسلطات الإرهاب وأصبحت الحاجة الى التغيير ملموسة والتحولات ضرورية. والتشابه في المعطيات والوقائع في كل البلدان عامل أساسا في الانطلاق والاستمرار. وما جرى في العموم يؤكد ان كل العوامل، الداخلية والخارجية لعبت أدوارا في كل هذا الحراك. والصدمات التي حصلت لكثير من القوى والتيارات والحكومات، العربية والأجنبية، نابعة من الغفلة والتواطؤ والاستهانة بقدرات الشعوب وطاقاتها وإراداتها. ولعل ما يحصل في مصر خصوصا رد على كل تلك الاستهدافات، وإجابة لبعض من تلك الأسئلة التي لابد منها في مؤشرات الواقع والتحولات. أما التجربة في مصر فتقدم أدلة واضحة لسير ثورة شعبية، بكل المعاني. الميادين الشعبية، لاسيما ميدان التحرير، النموذج لها، ومضرب المثل، حيث يشهد له. والأسئلة الكثيرة فيها وعليها تعرض أهمية الانتباه بوعي لما جرى وحدث وحصل. فالانتخابات ليست كل شيء فيها. ونتائجها لا تعني تحقيق الديمقراطية، والقوى الفاعلة فيها من خلال التجارب التاريخية قد تستخدمها عنوانا مؤقتا للانقضاض عليها. كما ان ما حصل في مصر في الانتخابات ونتائجها توضح أن ارتكاب الأخطاء في التجربة لا يشفع للقوى التي جاءت للحكم بها بالاستمرار بدون نقد. لا سيما الأخطاء الإستراتيجية والرغبات الفئوية والحزبية الضيقة التي تخطط الى «التمكين» للاستئثار بكل النتائج. والمحصلة في الأخير خراب التجربة وخسارة الأحلام والأهداف. بلا شك ان تحديات بعد التغيير كثيرة وعديدة وأبرزها العمل على بناء دولة القانون والمؤسسات وعلى قواعد المواطنة الكاملة، والتنمية للشعب، والشفافية، ومكافحة الفساد والاستبداد والفتن الدينية والسياسية، وتعزيز الوحدة الوطنية وحقوق الانسان. فهل قامت حركة الأخوان المسلمون التي فازت في الصناديق بنسب ضئيلة بكل ما أشير إليه من تحديات ام أخفقت وخانت العقود والوعود واستمرأت الوعيد ونكث العهود؟!. جماعة «الإخوان المسلمون» جزء من تيار الإسلام السياسي في العالم العربي والإسلامي، ولها تنظيماتها المحلية والدولية المعبرة عن منتسبيها. وهي وغيرها من الفصائل الإسلامية تشكل تيارا كبيرا في المشهد السياسي. قدم هذا التيار تضحيات غير قليلة من اجل التغيير أو المشاركة فيه، إلا انه في التجربة العملية في تونس ومصر خصوصا كشف عن فشل في الاستفادة من دروس التاريخ وعن إعادة إنتاج أساليب الأنظمة التي شارك في الاحتجاج عليها وتغييرها، وكان ضحيتها، إلا انه قام بأبشع منها. لاسيما روح الاستئثار في السلطة وغياب مشاريع التغيير على جميع الأصعدة، مما أضاع فرص الاستقرار والأمان وإقناع الشعب بمصداقيته ووفائه للشعارات التي رفعها وساهم فيها. كما أثبتت مهمات التغيير لمرحلة التحولات في العالم العربي عموما لطبيعته المتنوعة ضرورة بناء أنظمة الجبهات والتحالفات المؤسسة للكتلة التاريخية التي تقود الشارع السياسي وتعبر عن مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتحتاج المرحلة اليها بشكل مباشر وتضعها أمام اختبار التاريخ أيضا. لاسيما وان مرحلة بعد التغيير فضحت قوى الإسلام السياسي التي وصلت السلطة بابتعادها عن تطبيق مفاهيم الديمقراطية وبناء الدولة الوطنية المستندة الى الإرادة الشعبية ومواجهة التحديات الاستعمارية. وقد تكون الصورة الحاصلة الآن ناطقة بمآلات ما تحقق ومن القوى الفاعلة والأساسية على الساحات العربية. وكذلك قواعد التغيير واللعبة السياسية وقوى الاستعمار والامبريالية والأدوار السياسية لكل الأطراف الفاعلة في كل ما يحدث اليوم. وتتكامل مع هذه التطورات استمرار الصراعات السابقة على التغيير الى ما بعده بأشكال وقوى أخرى، منها من ساهم في التغيير، كركن أساسي فيه أو التحق به وتصاعد معه. وكشفت الأحداث ان التنظيم الحزبي والمال السياسي لعبا دورا واسعا في الكثير مما حصل في مجريات الواقع اليومي في تونس ومصر أساسا. كما ان تداخلات خارجية كثيرة ومعلنة لعبت دورا صارخا في التأثير، وتباهت بعضها في نتائج ما حصل أو في مصائر اتجاهات معينة والضغط باتجاهات معينة أخرى، بعيدا عن الوقائع والتطورات التي يمكن ان تكشف عن خفايا كثيرة تركت تداعيات غير قليلة على ارض الواقع. بالتأكيد لم تتحقق كل أهداف الحراك الشعبي، ولكن لابد من وضع أساسات له والعمل على البناء والتقدم عليه. وكيلا تتشوه المفاهيم والمصطلحات وتتبدل معانيها ومدلولاتها كما جرى وحصل، لابد من إعادة التفسير والشرح لها. فالانتخابات وحدها لا تعني النظام الديمقراطي المنشود، وإنما هي آلية من آلياته، والتلاعب فيها بما يضر في احترام نتائجها يؤثر على تطورات آليات الديمقراطية الأخرى وتفاعل قواعدها الأساسية المعروفة في العمل السياسي. ولابد من تنفيذها كاملة دون تجزيء لها والتعلق بما يحقق أهداف جزئية وظرفية وربما حساسيات ذاتية ومصالح حزبية ضيقة. وهو ما رأيناه في تونس ومصر. ان القوى التي فازت ولم تلب متطلبات التغيير ومهمات المرحلة تتحمل إضافة الى المسؤولية التاريخية في حرف مسار التغيير والثورة، مسؤولية رؤاها الضيقة وجمود عقليتها في فهم ما يجري محليا وعالميا وفي معرفة معنى الثورة والتغيير وقواها الحقيقية وقياداتها العملية والعضوية وقدراتها على التصحيح والدفاع عن أهداف الثورة ومسارها الصحيح. وتبقى مسالة عودتها الى المشاركة أيضا مفتوحة إذا استوعبت الدروس واستخلصت مدلولاتها العملية في النضال المشترك وبناء الكتلة التاريخية التي تقع عليها المهمات والتحولات في الراهن والحاضر والمستقبل. اذ لا يمكن إلغاؤها أو إقصاؤها بسبب أخطائها أو فشلها وبجرة قلم. كما عليها ضرورة المراجعة والنقد والتعلم من جديد من الدروس وعبّر التاريخ وتسهم بحجمها وقدراتها ودورها الوطني والديني وليس الرهان أو الارتباط بالقوى التي تتعامل مع المصالح والخطط الإستراتيجية التي تهمها أكثر مما وقعت عليه معها، أو استخدمتها لفترة وحين من الزمن. وأخيرا استمرار الثورات يتم بقدرات حاملها الأساسي، من القوى المؤمنة حقا بها، والعاملة في سبيلها، وهي القوى المعبرة عن الطبقات الاجتماعية والفئات التي لها مصالح عملية في الثورة والتغيير. فالثورات قاطرة التاريخ.
