سجل الاستهلاك السنوي للمنتجات البترولية، ارتفاعا قويا خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ ارتفع من 6 ملايين طن سنة 2002، إلى ما يناهز 11 مليون طن خلال السنة الماضية. أي بزيادة إجمالية بلغت 80 في المائة. وتجاوز استهلاك الأسواق الوطنية للمواد البترولية، خلال السنة الماضية، 10 ملايين طن موزعة بين البنزين الممتاز، وغاز البوتان، والوقود والغازوال. وسجل استهلاك البنزين الممتاز، خلال السنة الماضية، 570 ألف طن، كما تجاوز استهلاك غاز البوتان مليوني طن، وبلغ استهلاك الوقود 2.6 مليون طن، فيما سجل استهلاك الغازوال 4.9 مليون طن. واستقر النمو السنوي لاستهلاك المنتجات البترولية، في حدود 5 في المائة بالنسبة لغاز البوتان والغاز والبنزين الممتاز. وفي حدود 7 في المائة بالنسبة للوقود. وساهمت الطاقات النظيفة كالريحية والمائية في تعزيز الإنتاجية الطاقية الكهربائية، إذ سجلت التبعية الطاقية في فاتورة المغرب، حوالي 93 في المائة خلال السنة الماضية مقابل 97 في المائة خلال سنة 2002. ورغم مساهمة الطاقات النظيفة في تدعيم الاستهلاك الطاقي الوطني، إلا أن المغرب ما يزال في إقبال مستمر على اقتناء المصادر الطاقية التقليدية من الأسواق الدولية. التي تتميز أسعارها بارتفاع في السياق الدولي خلال السنوات الأخيرة. ومن جهة أخرى، تضاعفت الفاتورة البترولية برسم 2002– 2012، حوالي خمس مرات ونصف، إذ ارتفعت من 17.8 مليار درهم سنة 2002 إلى حوالي 97 مليار درهم سنة 2012، أي بزيادة سنوية تبلغ نسبتها حوالي 19 في المائة. وتضاعفت حصة الفاتورة الطاقية في الناتج الداخلي الخام للدولة، حيث ارتفعت خلال الثماني سنوات الأخيرة، من 5.9 في المائة سنة 2004 إلى 12.86 في المائة سنة 2012 وذلك بسبب الارتفاعات التي سجلتها أسعار تداول النفط والتي تجاوزت أرقام قياسية في السوق الدولية. وسجلت الفاتورة الطاقية للمغرب تقلبات كثيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ استحوذت المواد النفطية والنفط الخام على مجمل الفاتورة الطاقية للمغرب والتي بلغت نسبتها 92 في المائة. ووفق أرقام صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن، فقد ارتفع سعر الغازوال خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 2004- 2012 من 5.96 درهم للتر إلى 8.15 درهم، كما سجل سعر البنزين الممتاز ارتفاعا من 9.35 درهما إلى 12.18 درهما للتر الواحد أي بزيادة ناهزت 35 في المائة.
