الثقافة والتنمية المستدامة نحو أجندة 21 للثقافة في المغرب تنص اتفاقية حماية ودعم التنوع الثقافي التي صادقت عليها منظمة اليونسكو سنة 2005، على «أن إدماج الثقافة في سياسات التنمية على كافة المستويات يمثل هدفا يجب متابعته من أجل خلق شروط التنمية المستدامة». وهي التنمية التي لا تقتصر، حسب هذه الاتفاقية، على عامل التطور الاقتصادي، بقدر ما تروم، تحقيق تطور متوازن يأخذ بالاعتبار عوامل أخرى اجتماعية وبيئية وثقافية. ويبدو أن هذا ما سعت إليه «المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية»، التي قامت سنة باقتراح «أجندة 21 للثقافة»، تعتبر الثقافة رابع دعامة للتنمية المستدامة بعد الدعامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحث مختلف بلدان العالم على الأخذ بها. هذا، واستنادا إلى ما جاءت به هذه الأجندة ووثائق المنظمة من أفكار وتوصيات (1)، سنقوم في هذه الدراسة بتحديد مفهوم التنمية المستدامة، والمبادئ والأهداف الثقافية التي تحملها، والمحاور العامة بشأنها. وهذا بعد التوقف عند السياق العام لموضوع الأجندة المعنية في بلد نامي مثل المغرب. السياق العام يشمل السياق العام الذي يتطلبه إعداد أجندة 21 للثقافة توضيح: الإطار والمرجعية، والإشكالية المطروحة لهذه الأجندة. الإطار والمرجعية يتمثل هذا الإطار في عدد من التحولات والمرجعيات (الدولية والوطنية) و الانتظارات والمطالب، التي أضحت تحكم، أو تؤثر على الأقل، في السياسة الثقافية اليوم. أ- تحولات وأزمات كبرى: فكرية وسياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وإعلامية وتكنولوجية ومجالية وبيئية...، هي قيد التفاعل على المستوى العالمي، وما فتئت تعيد للثقافي أهميته (البحث عن المعنى)، وتدفع المسؤولين في بلدان العالم إلى البحث عن سبل تبني «سياسة جديدة للحضارة» ؛ ب- المرجعيات العالمية: تتمثل في بروز عدد من المفاهيم والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، مثل: «التنمية المستدامة» و»أجندة 21» (الثقافية)، و»الإعلان العالمي للتنوع الثقافي» (اليونسكو)، و»الحقوق الثقافية»، والاتفاقيات الدولية، و «الاقتصاد الثقافي»...، والتي أضحت تؤكد على أن الثقافة جزء لا يتجزأ من التنمية، وتحث بالتالي على ضرورة إدماج الثقافي في أي سياسة للتنمية المستدامة؛ ج- المرجعيات والتوجهات الوطنية: تمثلت في التغييرات التي عرفها المغرب سنة 2011، والتي لامست الشأن السياسي والثقافي، كما تجسد على المستوى السياسي-الثقافي في: الدستور، والتصريح الحكومي، وبرنامج العمل القطاعي للثقافة 2012 (المحاور الخمسة). د- انتظارات ومطالب الفاعلين الثقافيين، والتي ما فتئت تعبر عن نفسها في الساحة الثقافية، والتي تطالب الدولة بتحديد موقفها من الهوية واللغات والعلاقة بين الثقافة والدين، وحرية التعبير، واحترام الحقوق الثقافية، والرعاية والدعم (...)؛ 2 - الإشكالية المطروحة تعيش بلادنا، على غرار بلدان العالم، «أزمة ثقافية» عميقة، تتجلى في عدد من القضايا، التي تحدد الإشكالية المطروحة أمام أي حوار حول الثقافة في بلادنا. من أهم هذه القضايا أو المسائل: - أولا مسألة الهوية والتنوع الثقافي: ذلك أنه على الرغم من أن الدستور والتصريح الحكومي والبرنامج القطاعي للثقافة أكدوا على التعددية الهوياتية للمغرب (الإسلامية، والعربية، والأمازيغية، والأندلسية، والإفريقية، واليهودية، والمتوسطية)، إلا أن مفهوم هذه الهوية مازال ملتبسا، تواجهه مطالب ومطامح متناقضة (دينية، و إثنية، ولغوية، وثقافية عالمية...)، تعرضه لاختلالات وتحديات عدة، كما أوضح ذلك البحث الوطني حول القيم سنة 2004؛ - ثانيا مسألة الديموقراطية والحكامة، والتي تتمثل في : ضعف اهتمام الدولة بالجانب الثقافي (تشكل ميزانية وزارة الثقافة أقل من 3،0% من الميزانية العامة للدولة)، وتشتت الشأن الثقافي بين عدة قطاعات وزارية، وتعدد الفعاليات الثقافية (جماعات محلية، ومجتمع مدني، وقطاع خصوصي، ومراكز ثقافية أجنبية، ووسائل الإعلام الدولية والوطنية..) دون تنسيق، وغياب السياسات الثقافية المحلية (الجماعات المحلية)، وضعف تدبير المؤسسات الثقافية والقوانين والقرارات...؛ - ثالثا إشكالية تمفصل الثقافي عن الاقتصادي، كما تتمثل في عدم الاعتراف بمساهمة القطاع الثقافي في الاقتصاد الوطني (الناتج الوطني الخام)، من خلال مؤسسات وسائل الإعلام و»الصناعات الثقافية والإبداعية» (les industries culturelles et créatives)، والمقاولات الثقافية، والسياحة والصناعة التقليدية والمآثر التاريخية، والقطاع الخصوصي، وحقوق المؤلفين...، إضافة إلى إشكالية تمويل الإنتاج الثقافي ككل؛ - رابعا إشكالية الإبداع والمبدعين بالمغرب في كل المجالات ( السينما والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والرقص...)، والتي تتعلق بضعف الإنتاج الثقافي في كل المجالات (الكتاب والفنون)، وتطرح لذلك عددا من الأسئلة تتعلق بالتجهيز الثقافي، والتكوين الفني، والجودة الفنية، والانتشار والاستمرارية، والإنتاج والاستهلاك الثقافيين. إضافة إلى دور المبدع، وإشكالية الدعم، ومدى مساهمة الإبداع والمبدعين بشكل عام في إغناء الرصيد الثقافي في بلادنا والتأثير في سلوك المواطنين...؛ - خامسا إشكالية العلاقة بين الثقافة والمجال الترابي والبيئة، والتي تطرح من جهة إشكالية «التعمير الثقافي» (l'urbanisme culturel)، ومسألة القرب أو توفر التجهيزات الثقافية الأساسية في كافة التراب الوطني، ومن جهة ثانية مدى الجدية المعبر عنها في حماية التراث الثقافي المادي واللامادي والطبيعي، والانتقال من سياسة ثقافية مركزية، إلى سياسات ثقافية جهوية أو محلية، تعبر فيها هذه الثقافات عن الخصوصيات الترابية المحلية (le terroir)؛ II- مفهوم التنمية إلى ثمانينيات القرن الماضي، كان مفهوم التنمية يكاد يقتصر على نسبة التطور الاقتصادي والاجتماعي في بلد ما (الناتج الداخلي الخام). لكن هذا المفهوم ما فتئ يتوسع منذ هذه الفترة، ليشمل مجالات أوسع مثل البيئة والثقافة. وهو ما فتئت تناضل من أجله عدة منظمات غير حكومية وجمعيات للمجتمع المدني والحكومات المحلية، إضافة إلى عدد من المفكرين (مثل أمارتا سن، وأرجون أبادوراي، وإدغار موران...)(2). لقد أصبح مفهوم التنمية يعني اليوم بفضل هؤلاء : الحرية، وتوسيع الاختيارات، وتحسين المهارات، وإشراك المواطنين، وجعلهم في قلب عملية التنمية. وهذا على اعتبار أنهم يمتلكون قدرات، ولكنهم لا يمتلكون الوسائل أو المهارات والمعرفة الأساسية مثل: التربية، والإبداع، والمعرفة النقدية، ومعنى الانتماء، والثقة، والمخاطرة، الاحترام والاعتراف...، أي «مكونات الثقافة المستدامة» التي تمكنهم من استغلال قدراتهم الفطرية. والحال، أن هذه الوسائل والأدوات تبدو غير مدمجة في الدعامات الحالية للتنمية. ذلك أنه إذا كان للثقافة بعدا اقتصاديا (تخلق الشغل والثروة) واجتماعيا (محاربة الفقر والهشاشة)، فإن لها أيضا بعدا بيئيا، غير التوعية بقضايا البيئة. وهو ما أضحى يتمثل في تعبير «التنمية المستدامة» الذي تعتبر الثقافة إحدى مكوناته الأساسية. وهو ما سعت إليه منذ ثمانيات القرن الماضي كما ذكر عدة مبادرات دولية، أهمها: قمة الأرض بريو ديجانيرو سنة 1992، التي أشارت إلى أهمية الثقافة بالنسبة للشعوب الأصيلة، على الرغم من أن التقرير النهائي لم يشر إلى الثقافة بوضوح؛ إعلان اليونسكو حول حماية التنوع الثقافي سنة 2001، وبداية إعداد الجمعية العالمية للمدن والحكومات المحلية سنة 2002 لمسلسل أجندة 21 للثقافة؛ نشر كتاب جون هاوكز سنة 2001 بعنوان « الدعامة الرابعة للاستدامة: الدور الأساسي للثقافة في التخطيط العمومي»، والذي كان له تأثير على الفاعلين في المجال؛ ظهور بيان «توتزنغ» في ألمانيا حول الثقافة والتنمية، واتفاقية اليونسكو حول حماية ودعم التنوع الثقافي سنة 2005؛ الاجتهادات التي ظهرت في موضوع الثقافة والتنمية طيلة العشرية الأممية للثقافة والتنمية 1987-1996؛ لقد أبرزت هذه الاجتهادات مسألتين أساسيتين هما: أن الثقافة تقوم على أربع دعامات اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية، وأن التنمية لا تفهم بعمق إلا على المستوى المحلي (لا يمكن تطبيق النماذج الشاملة على الوقائع المحلية). وهو ما يسمح من جهة بإعطاء بعد ثقافي للتنمية، كما يسمح للفاعلين والمناطق المحلية بالمساهمة في العولمة 3). يأتي اقتراح تبني «أجندة 21 للثقافة» في المغرب، كما أقرتها المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية، ضمن هذا المفهوم الجديد للتنمية. فما هي إذن مبادئ وأهداف هذه الأجندة؟ III المبادئ والأهداف تفرض هذه الإشكاليات المبادئ والأهداف والمحاور الأساسية التي من المقترح أن يضمها أجندة 21 للثقافة في بلادنا. وهي مبادئ كونية ووطنية. المبادئ وهي مبادئ كونية ووطنية. المبادئ الكونية، تقوم على الأفكار التالية: أن الحوار الثقافي والتنوع الثقافي يعتبران من أكبر التحديات التي تواجهها البشرية في عهد العولمة؛ أن هناك تفاعلا بين التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي من حيث أن كليهما في حاجة إلى حماية فاعلة؛ أن الثقافة هي محرك للإبداع ومصدر للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، من حيث مساهمتها في الشغل والثروة؛ أ ن الثقافة تعمل على تحسين جودة الحياة، باعتبارها تساهم أيضا في العناية بالجوانب الاجتماعية والبيئية والثقافية (4). 2) الأهداف إن أهم الأهداف التي تسعى أجندة 21 للثقافة إلى تحقيقها هي: - الوصول إلى توافق بين أهم الفعاليات الثقافية في بلادنا حول «أجندة» تكون بمثابة مرجعية عامة للعمل الثقافي في بلادنا، يشمل كل الحساسيات الثقافية، ويسعى إلى تنفيذ كل المبادئ المذكورة، في احترام لكل المواثيق الدولية في هذا الصدد؛ - جعل الثقافة شأنا للجميع (دولة، وجماعات محلية، وقطاع خصوصي، ومجتمع مدني، ومواطنين)، وليس شأن وزارة الثقافة وحدها، بما يفرض تعدد السياسات الثقافية (المركزية واللامركزية، والقطاعية،..) وتقاسم المسؤوليات والواجبات في هذا الصدد؛ - اعتبار الثقافة عنصرا من عناصر التنمية المستدامة، التي تضم إلى جانب الثقافة : الاقتصاد الإنساني، والعدالة والتضامن الاجتماعي، وحماية البيئة والتنوع البيئي، والصحة وجودة الحياة، والمشاركة والالتزام، والولوج إلى المعرفة، والتعاون والشراكة الدولية، والوقاية والحذر من الأخطار؛ - تحقيق العدالة والمساواة فيما يخص الوصول إلى الثقافة (الاعتراف بالهوية والتنوع الثقافي)، أي السعي إلى تسهيل ممارسة «الحق في الثقافة» أمام كل المواطنين، من الطفولة إلى الكهولة؛ - فهم الثقافة كعامل للأمن والسلام والاستقرار في العالم (ضد مفهوم «صراع الثقافات»)، من المفترض أن يقوم، إلى جانب التربية والعلوم والمعرفة، بتهذيب الأذواق والتخفيف من إمكانيات الصراعات الدولية والوطنية ، ومحاربة كل ضد جميع أشكال الحروب والعنف والإرهاب أو التطرف؛ IIIالمحاور الكبرى للأجندة بناء عليه، يمكن القول إن هناك خمسة محاور كبرى من شأن «أجندة 21 للثقافة» أن تقوم عليها حسب تقديرينا، هي: المحور الأول: الثقافة والهوية والتنوع الثقافي ويروم اعتبار الثقافة كحامل للمعنى والهوية، بما يفرض : احترام الهوية الثقافية، والتنوع الثقافي؛ حماية وتثمين التراث المادي واللامادي والطبيعي؛ دعم الإبداعات والفنون الشعبية (السرديات، والمعمار، والصناعة التقليدية؛ والموسيقى والأهازيج، والرقص الشعبي)؛ تثمين اللغة أو اللغات الوطنية؛ تشجيع المواطنين على المشاركة في الثقافة؛ 2- المحور الثاني: الثقافة والديموقراطية وهو محور يقوم على أساس الدور الهام الذي تلعبه –أو ينبغي أن تلعبه- السياسات الثقافية في أي بلد، بما يعني: ضرورة تدخل الدولة في الشأن الثقافي؛ التنسيق بين القطاعات والفعاليات المتدخلة في الشأن الثقافي؛ تشجيع اللامركزية واللاتمركز لتعزيز الثقافة الجهوية أو المحلية؛ خلق المؤسسات الثقافية اللازمة، وإعداد القوانين والقرارات؛ احترام الحريات والحقوق الثقافية؛ 3 - المحور الثالث: الثقافة والمجتمع: وهو محور يعتبر الثقافة كأساس للحوار الثقافي والانسجام الاجتماعي، بما يفرض: تعزيز مكانة الفنون والثقافة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها؛ الاعتراف بالثقافة كعامل للانسجام الاجتماعي؛ تحسين جودة الحياة الاجتماعية؛ تشجيع الحوار الثقافي وتثمينه؛ دمج الثقافة في السياسات المحلية وسائر القطاعات (الصحة، السجون، وسائل الإعلام...). 4 - المحور الرابع: الثقافة والاقتصاد وهو محور ينطلق من أن الثقافة عامل للإبداع والتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، بما يفرض: الاعتراف بدور الثقافة في التنمية الوطنية والجهوية؛ تمويل الإبداع الثقافي عبر الدعم العمومي والرعاية الخصوصية (le mécénat, les fondations...)، الاعتماد على الثقافة للإنعاش الاقتصاد (عبر تشجيع المقاولات الثقافية و»الصناعات الثقافية المبدعة» والسياحة والصناعة التقليدية وتثمين الآثار والهندسة، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، واقتصاد المعرفة...)؛ تشجيع القطاع الخصوصي على الاستثمار في المجال الثقافي، والبحث عن صيغ مبتكرة للتمويل الثقافي. -5 المحور الخامس: الثقافة والتعمير والبيئة هو محور يعتبر أن الثقافة عامل للاندماج المجالي والتنوع البيئي، بما يفرض: إدماج الثقافة في سياسة إعداد التراب الوطني ومخططات التعمير والتهيئة العمرانية (التعمير الثقافي)؛ توفير التجهيزات الثقافية الأساسية في كافة التراب الوطني؛ اعتبار الثقافة، ليست منتجات رمزية مجردة، ولكنها خزان للرموز والعادات والتقاليد الجهوية والمحلية وحامية للتنوع الثقافي والإيكولوجي (السواحل والجبال والغابات والأنهار والحدائق والمشاهد الطبيعية والحيوانات والطيور...). خلاصة: حاولنا في هذه الدراسة، وضع الملامح الكبرى لأجندة 21 للثقافة في المغرب. وهذا انطلاقا من التصور العام الذي حددته المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية. وهو ما أفادنا بما يلي: - أن أجندة 21 للثقافة في المغرب تأتي في سياق عالمي، يتميز بفقدان المعنى والمرجعيات، بما يجعل الثقافة اليوم في واجهة الاهتمام؛ - أن مفهوم التنمية ما فتئ يتغير، وأننا أصبحنا اليوم نتحدث عن «التنمية المستدامة» التي تقوم على أربع دعامات : اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية؛ - أن مبادئ وأهداف الأجندة تنطلق من الدور الأساسي الذي أصبحت تلعبه الثقافة في عالم اليوم، وتروم تعزيز هذا الدور بإعطاء التنمية بعدا ثقافيا وإنسانيا؛ - أن هذا يتجلى في خمسة محاور تقوم عليها الأجندة هي ما يتعلق : بالهوية والتنوع الثقافي، والثقافة والديموقراطية، والثقافة والمجتمع، والثقافة والاقتصاد، والثقافة والتعمير والبيئة؛ المراجع: 1) المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية هي منظمة دولية تابع للأمم المتحدة تجمع رؤساء المدن أو الجماعات المحلية في العالم تم تأسيسها عقب مؤتمر ريو 1992. وهي المنظمة التي قدمت، خلال الملتقى العالمي للثقافات الذي نظم ببرشلونة سنة 2004 «أجندة 21 للثقافة»، كأول وثيقة عالمية تحدد التزامات المدن العالمية وحكوماتها تجاه التنمية الثقافية. وهو ما جعل عدد من المدن العالمية تتبنى هذه الأجندة أو الوثيقة وتسعى لتنفيذها في مجالاتها الترابية. انظر في هذا الصدد: www.cities- localgovernments.org 2) المرجع ذاته؛ 3) المرجع ذاته؛ 4) المرجع ذتته؛
