دعت المذكرة الإطار المتعلقة بمشروع قانون المالية 2014 والتي تم إرسالها يوم الاثنين الماضي إلى مختلف القطاعات الوزارية، إلى مواصلة مجهود استعادة وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية من خلال عدد من الإصلاحات الكبرى المهيكلة، وخصوصا إصلاح القضاء وتهييء الأرضية الملائمة لتفعيل إرساء الجهوية وإصلاح النظام الجبائي. ومن أجل التحكم في عجز الميزانية، أكدت هذه المذكرة الإطار على ضرورة التحكم في نفقات التسيير، وخصوصا كتلة الأجور وعقلنة نفقات الاستثمار. من جهة أخرى، سيشكل مشروع قانون المالية 2014 أرضية لتفعيل بعض الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مستوى الموجودات الخارجية من خلال دعم الصادرات والتحكم في الواردات وتعبئة موارد العملة الصعبة. وتمثلت أبرز محاور هذه المذكرة الإطار في تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة، وتحفيز النمو، ودعم الاستثمار والمقاولة، وتطوير آليات التشغيل، وتدعيم آليات التماسك الاجتماعي، وضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية. فعلى المستوى الاقتصادي يهدف مشروع قانون المالية 2014 إلى الحفاظ على نسبة نمو تفوق 4 بالمائة من خلال النهوض بالاستثمار العمومي والخاص. وعلى المستوى الجبائي فإن مشروع القانون المالي قد يدشن لانطلاقة حقيقية لإصلاح النظام الجبائي من خلال سياسة توسيع الوعاء الجبائي عبر إدماج القطاع غير المهيكل، واعتماد إصلاح شامل لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة عبر تقليص آجال استرجاعها خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا العمل على الحذف التدريجي للإعفاءات غير المجدية. أما فيما يتعلق بإصلاح نظام المقاصة، فقد أكدت المذكرة الإطار استمرار الدعم خلال سنة 2014 وتفعيل نظام المقايسة النسبي لأسعار بعض المواد النفطية السائلة مع تفعيل مجموعة من الإجراءات المصاحبة للحد من الآثار المحتملة لتفعيل هذا النظام على بعض القطاعات وخصوصا قطاع النقل. من جهة أخرى، تتحدث المذكرة الإطار عن توجه لإصلاح نظام التقاعد على مرحلتين، من خلال إدخال تعديلات على مستوى سن الإحالة على التقاعد ومساهمات الدولة والموظفين ثم تجميع أنظمة القطاع العام وشبه العام في قطب عمومي واحد متكون من نظامين أحدهما أساسي والآخر تكميلي مع تشكيل قطب خاص يغطي القطاع الخاص. وعلى المستوى الاجتماعي، تؤكد المذكرة الإطار على تقوية آليات التماسك الاجتماعي والنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية وتحسين الولوج للخدمات العمومية.
