مشروع القانون المؤسس لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سيحال قريبا على مسطرة المصادقة قالت أمينة السليماني، رئيسة قسم تمكين المرأة بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن مشروع القانون المؤسس لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، جاهز وسيحال قريبا على مسطرة المصادقة. وأوضحت السليماني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية (10 أكتوبر)، أن هذا المشروع تم إعداده في إطار لجنة علمية متعددة التخصصات تدارست ما يزيد عن 90 مذكرة، توصلت بها من الهيئات المدنية وخاصة الجمعيات النسائية والسياسية والنقابية ومجموعة من المؤسسات الوطنية، وهو العمل الذي استكملته الوزارة برأي قطاعات شريكة كالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات إضافة الى لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا. وأكدت على الأهمية التي توليها الوزارة لإخراج هذه الآلية التي تعتبر من أهم مؤسسات الحكامة التي نص عليها دستور فاتح يوليوز 2011، اعتبارا لدورها المستقبلي في تقييم التقدم الحاصل في مجال المساواة بين الجنسين ورصد مظاهر التمييز ومساءلة مؤسسات الدولة المعنية بخصوص إعمال وترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة الفعلية والسعي نحو المناصفة. وأشارت السليماني إلى أن الوزارة اشتغلت بمنطق التشارك الفعلي الذي جسدته أشغال اللجنة العلمية التي سهرت على إعداد مشروع القانون المؤسس للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والذي سيحال قريبا على مسطرة المصادقة، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستورالذي نص على إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة في الفصل 32 منه ، وخصص الفصل 169 للحديث عن هذا المجلس. وذكرت بالإرادة القوية للوزارة وشركائها لإحالة مشروعي القانونين هذين على البرلمان قبل نهاية سنة 2013، تماشيا مع الالتزام الذي تضمنه المخطط التشريعي للحكومة. وفي هذا السياق، أبرزت السليماني بأن من أهم مكتسبات المرأة المغربية التي تبعث على التفاؤل والاطمئنان على مسيرة المساواة، ما أسس له الدستور الذي يمكن اعتباره ميثاقا جديدا لحقوق الإنسان، عامة وللمرأة المغربية خاصة، لاسيما وأن المبادئ المعيارية التي ينص عليها تنسجم مع التزامات المغرب الدولية ، وتعززت بآليات للحكامة تمهد للمساءلة التي يأسس لها الفصل 6 الذي يلقي على عاتق الدولة مهمة توفير جميع الظروف لتحقيق المساواة، وكذا الفصل 19 الذي ينص على اتخاذ جميع الإجراءات لمحاربة جميع أشكال التمييز والعنف، بالإضافة إلى تنصيصه على مبادئ معيارية للمساواة الفعلية والمناصفة. وفي نفس التوجه الرامي إلى ترسيخ مساواة فعلية بين الجنسين والنهوض بوضعية المرأة، أشارت السليماني إلى الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» 2012-2016، في أفق المناصفة، التي صادق عليها مجلس الحكومة في يونيو الماضي، والتي تعززت بتشكيل اللجنة الوزارية للمساواة، المكلفة بتنسيق وتتبع وتقييم الخطة التي عقدت أول اجتماع لها مؤخرا برئاسة رئيس الحكومة. وتتوخى هذه الخطة التي تتضمن ثمانية مجالات و24 هدفا و157 إجراء، بحسب هذه المسؤولة، دعم التقائية مختلف المبادرات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية في مجال المساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف الذي يطال النساء وإعطائها بعدا جهويا محليا، مستحضرة التوقيع على اتفاقية تمويل برنامج دعم تنفيذ هذه الخطة الحكومية للمساواة بتاريخ 3 يونيو 2012 بمبلغ مالي يقدر ب45 مليون أورو. وأبرزت السليماني أن الحكومة جعلت من أهم محاور الخطة الحكومية «إكرام» محور محاربة العنف والتمييز الذي يرتكز على مقاربة قطاعية مندمجة تقطع مع العمل الفردي وتؤسس لنهج مشترك، مشيرة في هذا السياق إلى أن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي تم إعداده في إطار التراكمات الحاصلة وبتعاون وثيق مع وزارة العدل والحريات، استحضر مختلف المطالب والمذكرات التي تقدمت بها بعض شبكات الجمعيات. وقد تم عرض مشروع القانون على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 16 شتنبر 2013. ولم يفت السليماني التأكيد على أهمية المجتمع المدني ودوره الرائد في ترسيخ قيم المساواة من خلال قوته الإقتراحية النوعية في كل الأوراش والذي أعطاه الدستور المغربي بعدا جديدا من خلال ما نص عليه الفصل 12، موضحة أن مقاربة الوزارة في هذا المجال تجسدت في انتهاج عملية طلب عروض مفتوحة لدعم مشاريع ومبادرات الجمعيات ومراكز الاستماع وفق دفتر تحملات واضح المعالم يؤسس لمبدأ التساوي وتكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات ومراكز الاستماع وبين الجهات. ومن بين التحديات التي تعمل الوزارة على رفعها بمعية شركائها، تقول السليماني، الارتقاء بالمشاركة السياسية للمرأة المغربية، وذلك من خلال الاشتغال على صياغة مقترحات عملية لتعزيز حضور المرأة في المشهد السياسي وتجاوز العراقيل التي تحول دون ذلك، مشيرة كذلك إلى عزم الوزارة وشركائها في باقي القطاعات خصوصا في الوظيفة العمومية للعمل المشترك لتحقيق مؤشر الوصول إلى نسبة 22 في المائة من تمثيلية النساء في مناصب القرار الإداري وفق ما نصت عليه الخطة الحكومية للمساواة. ولتحقيق هذه الأهداف شددت السليماني على أهمية التنسيق القطاعي للتفعيل الناجع للتدابير المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» والتي تسعى إلى رفعها من خلال الاشتغال ضمن لجنة تقنية قطاعية ذات مهام محددة، وكذا نشر مبادئ المساواة من خلال العمل مع وبالقرب من الرجال كشركاء وفاعلين في نشر هذه المبادئ. وترى المسؤولة بمديرية المرأة أن تخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية، يكتسي أهمية بالغة لأنه يجسد اللحظة التي أعلن فيها جلالة الملك محمد السادس عن إصدار مدونة الأسرة أمام البرلمان والتي تشكل انطلاقة « الثورة الهادئة « التي أطلقت مسيرة ترسيخ المساواة انطلاقا من القيم المغربية الأصيلة ومن المشترك الكوني لحقوق الإنسان. كما تعد هذه المناسبة، بحسب السليماني، محطة سنوية لتقييم حصيلة العمل الحكومي في هذا المجال من خلال الوقوف عند الانجازات، وكذا المعيقات التي تحول دون النهوض بحقوق المرأة المغربية . وخلصت السليماني إلى القول بأن الوزارة تخلد اليوم الوطني للمرأة المغربية تحت شعار «أية شراكة لتثمين المبادرات الاقتصادية للنساء المغربيات»، وذلك بالنظر إلى الأهمية التي توليها لمحور التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره مدخلا من مداخل تمكين النساء بشكل عام، وشرطا من شروط بناء دولة الحق والقانون.
