أعلنت مجموعة البنك الدولي أن الاضطرابات السياسية التي سادت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الآونة الأخيرة ألقت بظلالها القاتمة على الأنشطة الاقتصادية، مشددة على أن تعزيز النمو المشترك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إقامة استثمارات جيدة. وتوقع البنك الدولي، في تقرير حول (التطورات والآفاق الاقتصادية المستقبلية في المنطقة)، أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي فيها خلال عام 2013 إلى 2.8 في المئة، أي نصف معدل النمو الذي حققته خلال سنة 2012، والذي قدر بنحو 5.6 في المائة. كما يتوقع التقرير أن يظل النمو ضعيفا في بلدان المنطقة المستوردة للنفط مع بقاء عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري الخارجي على ما هما عليه، مضيفا أن وتيرة النمو الاقتصادي في البلدان النامية المصدرة للنفط ستتباطأ بدرجة ملحوظة بسبب التطورات السلبية. كما سيتباطأ التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المتقدمة بالمقارنة مع معدلاته عام 2012، إلا أن النمو الذي ستحققه سيكون الأقوى في المنطقة. ويؤكد التقرير أنه إذا بدأت الأوضاع السياسية تنحو منحى أكثر استقرارا ووضوحا في المنطقة، فإن معدلات النمو ستنتعش لتصل إلى 4 في المئة سنة 2014. وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال شانتا ديفاراجان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن «البلدان النامية في المنطقة لا تملك ترف الاستمرار في تجاهل العقبات الاقتصادية القائمة، لأنه في غياب الإصلاحات الاقتصادية المهمة، واستمرار أجواء عدم الاستقرار على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لاسيما في الدول التي تمر بمرحلة تحول، فإن الاستثمارات والنمو ستبقى دون مستوى إمكانياتها، ليس فقط على المدى القصير، بل على مدى السنوات القادمة، إلا إذا اتخذت إجراءات علاجية». ويركز التقرير، الذي يحمل عنوان «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : الاستثمار في فترات الاضطراب» بشكل خاص على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مبرزا أنه في أوائل هذه الألفية، ازدادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية على المنطقة كما كان الحال في سائر العالم، إلا أن الأمر اختلف في أعقاب «الربيع العربي». وأشار إلى أنه في الوقت الذي ازداد فيه تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى باقي مناطق العالم بعد سنة 2010، واصل انخفاضه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية فيها، مشيرا إلى أن الاضطرابات السياسية أثرت على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووجهتها نحو القطاعات الاستخراجية التي لا تسهم كثيرا في خلق الوظائف كما أدت، في الوقت نفسه، إلى تثبيط تدفق الاستثمارات عالية الجودة في الخدمات والصناعات التي تتطلب استخداما كثيفا للأيدي العاملة. وقالت إلينا لانشوفيتشينا، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي وكبيرة معدي التقرير، «إن عدم استقرار الأوضاع السياسية تسبب في تثبيط الاستثمارات الساعية لتحقيق الكفاءة، مما أدى إلى تركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعات الاستخراجية والأنشطة غير القابلة للتداول، وتفاقم المشكلات المقترنة بالسياسات الملتوية والاستحواذ السياسي التي كانت المنطقة تعاني منها قبل الربيع العربي». وبعد أن أبرز التقرير عددا من الأولويات والتحديات التي تواجه المنطقة، حذر من أن بلدان المنطقة قد تجد نفسها فريسة الموارد، إلا في حال دعمت مؤسساتها وحسنت مناخ الاستثمار فيها، وحققت الاستقرار على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصاد الكلي. وأكد على أن احترام سيادة القانون، وحقوق الملكية، والالتزام بسياسات مستقرة وشفافة يمثل عنصرا أساسيا في خلق الوظائف والتحول الهيكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
