كشف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش عن مواصلة الوزارة تنفيذ إحدى الأولويات الأساسية التي خطها المغرب فيما يتعلق بالسياسة المائية الجديدة، خاصة إستراتيجية اقتصاد الماء وتثمينه في الفلاحة السقوية، إذ من المتوقع أن تصل المساحات المسقية المجهزة بتقنيات الري الموضعي والتي توصف بالتقنيات المقتصدة في الماء سنة 2014 إلى حوالي 413 ألف هكتار ما يمثل 28 في المائة من المساحة المسقية على الصعيد الوطني،علما أن مخطط المغرب الأخضر في البرنامج الوطني للاقتصاد من ماء الري يرمي إلى تحويل ما يناهز 550 ألف هكتار من الأراضي المسقية إلى الري الموضعي في أفق 2020. وأعلن الوزير خلال تقديمه لميزانية 2014 الخاصة بقطاع الفلاحة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب،عن المحاور الكبرى لعمل وزارته برسم برنامج السنة المالية ل 2014، ومختلف الجوانب الأخرى المتعلقة بتنفيذ مخطط المغرب الأخضر، وما يرتبط بها من استراتيجيات سواء الخاصة بعصرنة الفلاحة السقوية، أو الدعم المقدم للفلاحين والاستثمارات المبرمج تنفيذها، وصندوق التنمية الفلاحية، وغيرها من الجوانب، مشيرا أن برنامج السنة المالية 2014 سيتيح تغطية حوالي 50 ألف هكتار إضافية من المساحات المسقية، حيث خصصت الدولة من خلال صندوق التنمية الفلاحية دعما للبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي يقدر ب1.45 مليار درهم . وأفاد المسؤول الحكومي أنه سيتم برمجة 51 مشروعا جديدا برسم 2014 على مساحة تقدر ب50 ألف و192 هكتار، وذلك في إطار الدعامة الأولى التي تهم تنمية سريعة للفلاحة ذات القيمة المضافة القوية والإنتاجية العالية أو ما يعرف في المخطط الأخضر بالفلاحة العصرية، فيما الاستثمارات الإجمالية لمشاريع الدعامة الثانية أي الفلاحة الصغيرة أو ما يصطلح عليه أيضا في المخطط الأخضر الفلاحة التضامنية والتي ستنطلق خلال سنة 2014 فتقدر قيمتها ب15 مليار درهم، مما سيمكن من تحسين شروط عيش 3 ملايين شخص من الساكنة القروية. أما بشأن صندوق التنمية الفلاحية الذي يعد آلية رئيسية لتطبيق السياسة الحكومية في المجال الفلاحي، ويعد دوره محوريا في تطوير الاستثمارات الفلاحية والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف مخطط «المغرب الأخضر» بمجموع سلاسل الإنتاج الفلاحي المستهدفة، أفاد الوزير أن العمليات المرتبطة به ستعرف ارتفاعا نسبيا برسم سنة 2014، فيما ستحقق مساعدات الاستثمار نموا بنسبة 4 في المائة يساهم فيها كل من الإعداد الهيدروفلاحي (زائد 4 في المائة) وغرس الأشجار المثمرة (زائد 23 في المائة)، فيما ستسجل عمليات التأمين الفلاحي وتأهيل سلاسل الإنتاج استقرارا. ومن جانب آخر أعلن أخنوش، أن مشروع الأشجار المثمرة لبرنامج تحدي الألفية بالمغرب، ستقوم الوزارة في إطاره خلال سنة 2014 وبتمويل مغربي بغرس حوالي 5 آلاف هكتار من الزيتون لبلوغ الهدف المتمثل في 80 ألف هكتار من مساحة الأشجار المبرمجة في إطار هذا المشروع، وبإنهاء أشغال إنجاز مشروعين نموذجيين لفائدة التعاونيات النسوية بالعالم القروي، كما ستعمل على تأمين ديمومة الاستثمارات المنجزة من خلال مواصلة تأطير 20 مجموعة النفع الاقتصادي المستفيدة من وحدات تثمين التمر ومواصلة تأطير التعاونيات النسوية المستفيدة من المشاريع النموذجية بالعالم القروي وتعميم التنظيم المهني في إطار مجموعات ذات النفع الاقتصادي وتجهيزها بوحدات تثمين المنتوجات. هذا وأكد المسؤول الحكومي فيما يخص البرامج التي سيتم إنجازها على مستوى الاستشارة الفلاحية وضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية، على مواصلة الوزارة لعلمها في هذا الجانب،و ستقوم بتتبع برنامج معالجة الأمراض الفطرية للقمح في إطار دعم وتحسيس الفلاحين الصغار على مساحة 50 ألف هكتار، ومراقبة ورصد الآفات الزراعية غير الموجودة بالمغرب ومراقبة الصحة النباتية في نقط الحدود ورصد ومراقبة أهم الأمراض الحيوانية المعدية أو المتنقلة إلى الإنسان، فضلا عن الشروع في تنفيذ المنظومة الوطنية لترقيم الحيوانات وتتبع مسارها ومراقبة المواد الغذائية من أصل حيواني ويتعلق الأمر ب400 ألف طن من اللحوم و550 ألف طن من منتجات البحر واعتماد وترخيص وتتبع مؤسسات المنتجة والمحمولة للمواد الغذائية . كما كشف فيما يرتبط بورش تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، أنه سيتم تنزيل إستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان التي ترتكز على مقاربة مجالية ثلاثية وإبرام 30 اتفاقية شراكة مع جماعات محلية وجمعيات نشيطة، مشيرا إلى أن أهم المشاريع المبرمجة لسنة 2014 تتمثل في متابعة تجهيز 23 قطبا تنمويا مهيكلا بمناطق الواحات على شكل مجموعات ذات نفع النفع الاقتصادي ومواصلة إعداد 12 مشروعا تضامنيا بمناطق الأركان. هذا ولم يفت الوزير التأكيد على إستراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، مبرزا أنه سيتم إرساء آليات تتبع وتقييم البرامج والمشاريع الحكومية المعتمدة في هذا المجال وإعداد مخططات جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بشراكة مع المنتخبين والإدارة الترابية والمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية المعنية. وفي يخص موضوع التأمين الفلاحي، أفاد الوزير أنه سيتم العمل على رفع المساحة المستهدفة بالنسبة للحبوب والقطاني خلال الموسم 2013-2014، وتوسيع التأمين متعدد المخاطر المناخية ليشمل أهم سلاسل الأشجار المثمرة وإطلاق التجربة النموذجية الخاصة بالتأمين البارامتري.
