مقترح قانون يرمي إلى تأجيل تطبيق مدونة السير إلى أكتوبر 2011 على بعد أقل من شهرين على دخول مدونة السير الجديدة حيز التطبيق، المرتقب ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، أحيل على مكتب مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، مقترح قانون يرمي لتعديل تاريخ دخولها حيز التطبيق، مما سيرهن مصيرها، خصوصا وأنه يتزامن مع ارتفاع أصوات يدعو بعضها إلى إعادة النظر فيها، وأخرى إلى تأجيل تطبيقها. وأحرج الفريق الحركي بمجلس المستشارين، المنتمي للأغلبية الحالية، الحكومة، بتقديمه لهذا المقترح الرامي إلى تأجيل مدونة السير، في هذا الوقت بالذات، وعلى بعد أسابيع قليلة من دخولها حيز التطبيق، دون استشارة باقي الفرق المكونة للأغلبية، ودون الأخذ بعين الاعتبار التضامن والتكامل الحكومي. وأكد المستشار، عمر ادخيل، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين وعضو الفريق الحركي صاحب المقترح الرامي إلى تعديل المادة 318 من مدونة السير، أن تمديد أجل تطبيق المدونة سيسمح أولا بمراجعة الثغرات التي تتضمنها، وثانيا سيفسح المجال أمام الحكومة للتعهد بالتزاماتها والوعود التي التزم بها وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، أمام اللجنة للقيام بها قبل تطبيقها. ويتضمن المقترح مادة فريدة ترمي إلى تعديل المادة الأخيرة من مدونة السير كما تمت المصادقة عليها قبل حوالي سنة، بتغيير تاريخ دخول المدونة حيز التطبيق من أكتوبر 2010 إلى أكتوبر 2011. ويستند المقترح القاضي بتأجيل تطبيق مدونة السير على الطرق سنة أخرى، على أن البرلمان صادق عليها، مع تزكية الالتزامات التي تعهد كريم غلاب بالقيام بها. إلا أن الوزارة لم يسعفها الوقت للوفاء بتلك الالتزامات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحضير المناخ الجيد لتنفيذها. وقال عمر ادخيل في تصريح لبيان اليوم إن الوزارة لم تنفذ أي من الإجراءات التي التزمت بها أمام اللجنة، من ذلك تنظيم الأيام الدراسية التحسيسية مع المتدخلين المعنيين بالتطبيق السليم للقانون، كرجال الأمن والدرك ورجال القضاء، وإطلاق برامج للتكوين وإعادة التكوين لفائدة كافة المتدخلين المعنيين بضبط المخالفات وتطبيق مقتضيات المدونة، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الرامية إلى تأهيل القطاعات غير المنظمة، ومواصلة المجهودات المبذولة فيما يخص تأهيل البنية التحتية الطرقية. كما أن الوزارة لم تلتزم، وفق تعهداتها أمام اللجنة، بتنظيم يوم دراسي حول النقل بالعالم القروي، والقيام بحملة تحسيسية وتواصلية للتعريف بالمقتضيات الجديدة بالمدونة، دون الحديث عن مواصلة الحوار مع المتدخلين المعنيين للنهوض بالقضايا الاجتماعية لمهنيي النقل والعاملين بالنقل الطرقي. وفي انتظار أن يأخذ المقترح الجديد طريقه وفق المسطرة المعمول بها، تتوقع مصادر أن يؤدي ذلك إلى تعطيل تطبيق المدونة في الأجل المحدد لها، خصوصا وأن تقديم أي مشروع لتعديل مقتضيات أي نص قانوني من شأنه وقف تنفيذ المشروع إلى حين البت في المقترح المقدم. وتقتضي المسطرة، مباشرة بعد إحالة مقترح القانون على أنظار مكتب مجلس المستشارين، توجيهه إلى اللجنة المعنية، والدعوة إلى عقد اجتماع لها للبت في المقترح، إما بقبوله أو برفضه. وتزامن تقديم المقترح مع التهديد بالإضراب الذي دعت إليه بعض نقابات القطاع الطرقي، الداعية إلى تأجيل التطبيق إلى ما بعد الأجل المحدد في المدونة عند صدورها في الجريدة الرسمية في الأسبوع الأخير من شهر مارس من هذه السنة، لفسح المجال أمام القطاع المعني بتدارك الثغرات التي تتضمنها، وتطبيق مقتضياتها تطبيقا سليما. في الوقت الذي دعت فيه أطراف أخرى إلى وقف تطبيقها نهائيا، بسبب ما أسمته عدم مطابقتها للواقع المغربي. وخلال الفترة الفاصلة ما بين إحالة المقترح وتاريخ تطبيق مدونة السير، يتوقع الدعوة إلى اجتماع للجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية بمجلس المستشارين، في أقرب الآجال، أو على الأقل تحديد موعد للاجتماع للبت فيه. وبتزامن تقديم المقترح مع تصعيد مهنيي النقل بالتهديد بإضرابات قد تشل من جديد حركة النقل بالبلاد، تنتصب علامات استفهام كبيرة حول كيفية تعامل الحكومة مع هذا المعطى الجديد، الذي ربما قد تضطر معه إلى تأجيل تاريخ تطبيق المدونة.
