الإسبان.. أغلبية ومعارضة يرحبون بتصويت أوروبا على الاتفاق أعرب المغرب، أول أمس الثلاثاء، عن ارتياحه لمصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول الجديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي الذي «يفتح آفاقا واسعة وواعدة» من أجل تعزيز علاقاته مع العديد من شركائه الأوروبيين وكذا من أجل تطوير قطاع الصيد البحري . وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه «في إطار شراكته المتميزة والقائمة على المصلحة المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي، فإن المغرب يبدي ارتياحه للمصادقة اليوم على البروتوكول الجديد للصيد البحري من قبل البرلمان الأوروبي في جلسته العامة لشهر دجنبر». وأضاف البلاغ أن المغرب «يعتبر أن هذا الإطار الجديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي يفتح آفاقا واسعة وواعدة من أجل تعزيز علاقاته مع العديد من شركائه الأوروبيين وكذا من أجل تطوير قطاع الصيد البحري فيه «. وبالنسبة للوزارة فإن هذه المصادقة «تزكي الجهود التي يقوم بها المغرب في مجالات التنمية البشرية المستدامة والنهوض بحماية حقوق الإنسان وتؤكد مصداقية النتائج التي تحققت وجدية المؤسسات الوطنية في هذا المجال». وأبدت الوزارة ارتياحها لكون هذا البروتوكول قد حظي بمصادقة أغلبية عريضة من النواب الأوروبيين من مختلف الانتماءات السياسية رغم الحملات المغرضة العديدة التي شنتها العديد من الأطراف ضد هذا البروتوكول وضد أثره الإيجابي الأكيد سواء على الساكنة الأوروبية أو المغربية»، مشيرة إلى أن البروتوكل الجديد جاء لينضاف إلى مجموع الآليات التي وضعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي من أجل تجسيد أهداف التقارب المنشود من قبل الجانبين وخاصة إطار الوضع المتقدم. موقف مثالي للمغرب في المفاوضات أعربت الحكومة الإسبانية عن «ارتياحها» عقب مصادقة البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأوضح الكاتب العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة كارلوس دومينغيز أن «الحكومة الإسبانية تعرب عن ارتياحها عقب مصادقة غالبية كبيرة من النواب الأوربيين على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي». وبعد أن أبرز أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لبلاده، أوضح دومينغز أن التصديق على هذا البروتوكول سيمكن، خلال الأسابيع المقبلة، من عودة نحو مائة سفينة إسبانية، لاسيما من الأندلس وجزر الكناري، للمياه المغربية، بحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة. وأشار المسؤول الإسباني، في هذا السياق، إلى أن حكومة بلاده تعتزم بدء، و»بشكل فوري»، اتصالات مع السلطات المغربية من أجل تسريع مصادقة المملكة على هذا الاتفاق. وبحسب دومينغيز، فإن هذا الاتفاق «متوازن» ويستجيب «لجميع الانشغالات» التي أبداها البرلمان الأوربي سنة 2011 ، مذكرا بأن وزير الفلاحة والتغذية والبيئة ميغيل أرياس كانييطي كان قد أبرز، في أكثر من مناسبة، «الطابع الاستراتيجي» لهذا البروتوكول بالنسبة لقطاع الصيد البحري الإسباني. يشار إلى أن المقابل المادي المنصوص عليه في هذا الاتفاق «متوازن وسيوجه لتشجيع الاستثمارات وتطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب وتعزيز التعاون بين قطاعي الصيد البحري بضفتي المضيق». وصادق البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة، بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات، مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري). ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية. ويروم هذا البروتوكول، أيضا، تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين. رحب الحزب الشعبي الإسباني (الحاكم) بمصادقة البرلمان الأوربي، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأوضح بلاغ صادر عن المتحدث باسم لجنة الثروة السمكية في الحزب الشعبي، خواكين غارسيا دياز، أن الحزب أعرب عن «ارتياحه» بعد التصديق ب310 صوتا على هذه الاتفاقية، ويهنئ قطاعي الصيد الأوروبي والمغربي على هذا «النجاح». وأضاف غارسيا دياز أنه بعد عامين من الانتظار، «يمكن لنحو مائة من سفن الصيد الإسبانية العودة إلى المياه المغربية» لاستئناف أنشطتها، مشيرا إلى أن البروتوكول الجديد يضمن «شروطا أفضل»، لاسيما في ما يتعلق بحماية البيئة والتعويضات المالية. إلى ذلك أيضا أشاد شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بجهة وادي الذهب لكويرة بمصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول الجديد لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأعرب هؤلاء الشيوخ والأعيان، في بيان صدر في ختام اجتماع عقدوه مساء اليوم بالداخلة، عن اعتزازهم بهذا القرار، مؤكدين أن التوقيع على هذا البروتوكول، بستراسبورغ، يؤكد المكانة التي يحظى بها المغرب لدى شركائه. وأشاروا إلى أن المصادقة على الاتفاق يثبت بالفعل أن المغرب شريك اقتصادي أساسي للمنتظم الدولي والمجموعة الأوروبية، واعتراف واضح وصريح بالمجهودات التنموية الجبارة التي يبذلها المغرب لتنمية المنطقة في مواكبة تنزيل المخطط التنموي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأبرز البيان أن شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بجهة وادي الذهب لكويرة يعتبرون المصادقة على هذا الاتفاق «انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمملكة المغربية الشريفة»، وأنه تحقق «رغم كيد الكائدين ومناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين بذلوا كل المساعي الدنيئة لإفشال التوصل إلى هذا الاتفاق». وجددوا دعمهم وتزكيتهم «لجميع الخطوات التي تخطوها الدبلوماسية المغربية الرسمية والبرلمانية الموازية في شتى الملفات الوطنية، وخاصة ذات الصلة المباشرة بقضية الصحراء المغربية». وأعربوا عن تأييدهم المطلق للمقاربة التي ينهجها المغرب في الأقاليم الجنوبية، والتي أصبحت محط إشادة من طرف شركائه الأساسيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن تصويت البرلمان الأوروبي لفائدة البروتوكول الجديد للصيد البحري يصب في دعم المقترح المغربي لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية. وأكد شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بجهة وادي الذهب لكويرة مجددا تشبثهم بهذا المقترح كحل سياسي دائم واقعي وتوافقي للمشكل المفتعل حول مغربية الصحراء. وذكروا أن هذا الانتصار الدبلوماسي المهم يأتي عقب الزيارة الملكية الميمونة الناجحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للولايات المتحدة والتي توجت بالدعم الواضح من طرف الرئيس الأمريكي لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي لتسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. *** *موقف مثالي للمغرب في المفاوضات اعتبرت عضوة البرلمان الأوروبي رشيدة داتي أنه، من خلال تصويته، الثلاثاء، بأغلبية واسعة على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يكون البرلمان الأوروبي قد جدد التأكيد على إرادة الاتحاد السير قدما في علاقاته مع المملكة، بينما تتقدم المفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق بين الجانبين. وقالت رشيدة داتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأمر يتعلق ببرتوكول عادل وقوي سيستفيد منه الاتحاد الأوروبي والمغرب على حد سواء، مشيرة إلى أن بإمكان الصيادين الأوروبيين استئناف أعمال الصيد بالمياه المغربية، وأن المقابل المادي الذي قدمه الاتحاد الأوربي، يتعين أساسا أن يساهم في تطوير قطاع الصيد بالمغرب. وشددت النائبة الأوروبية على الموقف المثالي للسلطات المغربية في المفاوضات بشأن البروتوكول المذكور، مشيرة إلى أن المغرب الذي يتمتع منذ 2008 بوضع متقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، قدم من خلال هذه المفاوضات دليلا على الصداقة والثقة. وذكرت داتي بأن رفض أغلبية بالبرلمان أوروبي في دجنبر 2011 للبرتوكول السابق، كان لأسباب سياسوية لا تمت بصلة لمصالح الشعب المغربي والشعوب الأوربية. وقالت إن البروتوكول الجديد يهدف أساسا إلى منح إمكانية الصيد للسفن الأوروبية في المياه المغربية، وإلى تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل من اجل إرساء إطار للشراكة لتطوير سياسة مستدامة للصيد يستفيد منها الطرفان. رشيدة داتي عضوة البرلمان الأوروبي * الاتفاق يعكس شراكة 25 سنة أكد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط روبرت جوي، أن تصويت البرلمان الأوروبي الثلاثاء في جلسة عامة، لصالح بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي ‹›يعد خبرا سارا يعكس استئناف شراكة يفوق أمدها 25 سنة في هذا القطاع الاستراتيجي» . وأوضح جوي أن هذا البروتوكول الجديد، التي يصل مقابله المادي السنوي إلى40 مليون أورو على مدى أربع سنوات، ‹› مفيد لكلا الطرفين ويلبي بشكل مباشر الانشغالات التي عبر عنها البرلمان الأوروبي على المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية». كما أشار إلى أن التصديق يتماشى مع ‹› الرأي الإيجابي الصادر عن المفوضية الأوروبية و المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كاترين أشتون، والدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي››. وأضاف في هذا الصدد أن المؤسسات الأوروبية عملت بتشاور في ما بينها من أجل الوصول إلى عملية التصديق على البروتوكول الجديد، معربا عن أمله في أن يتمكن البرلمان المغربي بدوره من التصويت قريبا لصالح التصديق على هذا البرتوكول. وتابع في هذا الإطار أنه و «على هذا الأساس، فإنه يمكن لأنشطة الصيد أن تستأنف بسرعة بعد عامين من التوقف››. روبرت جوي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط *الاتفاق نجاح كبير للدبلوماسية المغربية أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية محمد بنحمو أن التصويت الإيجابي من طرف البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري يشكل «نجاحا كبيرا» للدبلوماسية المغربية، وذلك على الرغم من مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين حاولوا عرقلة اعتماد هذا البروتوكول. وقال بنحمو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن اعتماد هذا الاتفاق يشكل بالأخص «فشلا ذريعا» لأعداء المملكة، بالنظر إلى «المناورات المناوئة والضغوطات القوية التي قامت بها الجزائر والبوليساريو للحيلولة دون المصادقة على هذا الاتفاق الذي يهم مجموع السواحل المغربية». وأضاف أن المغرب «نجح بشكل جيد في التفاوض» بشأن تجديد البروتوكول وفق صيغة مربحة للطرفين، وفي إطار استغلال معقلن للموارد البحرية الوطنية والحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة. وأبرز بنحمو المكتسبات التي يجنيها المغرب من هذا الاتفاق، والمرتبطة على الخصوص، بالمحافظة على الثروة البحرية واحترام التوازن الطبيعي، مشيرا أيضا إلى دعم الاتحاد الأوروبي للسياسة التي تنهجها الحكومة لتثمين الثروة البحرية المغربية، أساسا عبر تخصيص 40 مليون أورو كمقابل مالي إجمالي سنوي (14 مليون أورو منها ستخصص لتطوير الصيد البحري). *محمد بنحمو المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية الاتفاق سيساهم في تعزيز العلاقات أكد رئيس فريق الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي هانس سوبودا، الثلاثاء بستراسبورغ، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي ستساهم بلا شك في تعزيز العلاقات بين الجانبين. وقال سوبودا، قبيل التصويت على البروتوكول الجديد للصيد البحري، «هناك أسباب معتبرة لدعم التوصل إلى اتفاق للصيد البحري مع المغرب»، مشيرا بالأساس إلى خلق مناصب الشغل للصيادين و»تعزيز الروابط مع بلد جار لنا « . وسجل رئيس التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين من جهة أخرى أن الاتفاق الجديد للصيد «تم تحسينه وأعيد التفاوض بشأنه للأخذ بعين الاعتبار الانشغالات التي عبر عنها البرلمان الأوروبي سنة 2011»، موضحا أنه لهذا السبب يدعم فريقه المصادقة على الاتفاق. وأكد البرلماني الأوروبي النمساوي أيضا عزم فريقه، مدعوما ب 195 عضوا، «مواصلة النهوض بالتعاون الاقتصادي والسياسي مع المغرب ودعمه «. وكان سوبودا قد دعا مطلع الشهر الجاري أعضاء فريقه للتصويت لصالح البروتوكول الجديد للصيد البحري ، مسجلا أنه فضلا عن الجوانب التقنية للاتفاق ، فإن تصويتا إيجابيا سيعكس إرادة أوروبا تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية . كما دعا أعضاء فريقه إلى مواصلة طريق «الحوار البناء والمفتوح» مع الشريك المغربي وتعزيز آليات التعاون بين البرلمانيين الأوروبيين ومختلف مستويات اتخاذ القرار بالمغرب. هانس سوبودا رئيس فريق الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي الاتفاق عربون ثقة واعتراف قال كريم غلاب رئيس مجلس النواب إن مصادقة البرلمان الأوروبي الثلاثاء على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد يشكل «عربون ثقة واعترافا وتقديرا لمسلسل الإصلاحات التي تباشرها المملكة». وأكد غلاب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على هذا الحدث، أن مصادقة البرلمان المغربي على هذا البروتوكول تؤكد أيضا على أهمية الشراكة التي تجمع بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين بذلوا كل ما في وسعهم لإفشال التوصل إلى هذا الاتفاق. وأبرز غلاب أن التوقيع على هذا الاتفاق، يعد ثمرة عمل تكاملت من خلاله جهود الدبلوماسية الرسمية من جهة، والدبلوماسية البرلمانية ومنها اللجنة المشتركة البرلمانية التي تضم برلمانيين مغاربة وأوروبيين، من جهة أخرى، مشددا على الدور الكبير الذي اضطلعت به اللجنة التي أصبحت دائمة الحضور ولها برنامج عمل وتمكنت من نسج علاقات وطيدة مع برلمانيين من كل الفرق الأوروبية. كما أكد على أن التوقيع على هذا الاتفاق يعد من ثمار الزيارات التي قامت بها للمغرب فرق برلمانية أوروبية ومنها الفريق الشعبي الأوروبي والاشتراكي الأوروبي والفريق المحافظ، موضحا بأن مجموعة من الفرق بالبرلمان الأوروبي تمكنت من الوقوف عن قرب عن أهمية الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة بصفة عامة والبرلمان على وجه الخصوص. وذكر أيضا بالدور الذي اضطلعت به الأحزاب السياسية سواء من خلال تنظيم أيام دراسية أو عقد لقاءات مشددا على أهمية الدبلوماسية الحزبية في هذا المجال . وبعد أن عبر عن اعتزازه بالتوقيع على هذا البروتوكول، أكد غلاب أن الفارق بين من صوتوا لصالحه ( 310 ) ومن صوتوا ضده ( 204 ) يؤكد على المكانة التي يحظى بها المغرب لدى شركائه الأوروبيين. كريم غلاب رئيس مجلس النواب الاتفاق مفيد للطرفين اعتبر عبد الحفيظ ولعلو، الكاتب العام لمركز الدراسات والأبحاث (عزيز بلال)، أن برتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي أقره البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، مفيد للطرفين. وأكد ولعلو، أن البرتوكول الذي يندرج في إطار الشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة في مجال الصيد البحري، من شأنه أن يعزز التعاون بين الرباط وبروكسيل. وأضاف أن البرتوكول الجديد يعتبر خبرا سعيدا بالنسبة للطرفين، ومن شأنه أن يدعم السياسة القطاعية للمغرب، ومنها مخطط «اليوتيس»، الذي يرمي إلى تطوير قطاع الصيد بالمملكة، مشيرا إلى أن المقابل المالي للبرتوكول، الذي حدد في 40 مليون أورو سنويا، سيخصص، من بين أمور أخرى، لتأهيل قطاع الصيد البحري بالمغرب وتكوين الباحثين في هذا المجال. وأكد ولعلو أن التصويت الإيجابي على الاتفاق سيعزز آفاق الشراكة بين الطرفين، ويفتح بالتالي مجالات أخرى للتعاون الثنائي من خلال التوقيع على برتوكولات أخرى. عبد الحفيظ ولعلو الكاتب العام لمركز الدراسات والأبحاث (عزيز بلال) **************** أخنوش: اتفاق الصيد البحري مع الأوروبيين عادل ومتوازن أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن بروتوكول اتفاق الصيد البحري الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، «عادل ومتوازن». وقال أخنوش، عقب المصادقة على هذا الاتفاق اليوم بستراسبورغ، «أعتقد أنه اتفاق عادل ومتوازن ويفتح آفاقا جيدة للمستقبل». وفي جوابه عن سؤال حول الصيد التقليدي، أكد أخنوش أن الوزارة «يمكن أن تستثمر (بخصوص هذا الشق) وتعمل على تأهيله بفضل التمويلات التي ستتوفر خلال السنوات الأربع المقبلة». وأضاف الوزير أنه «بفضل التصويت الإيجابي للبرلمان الأوروبي على هذا البروتوكول، فإن علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب تتعزز، كما أن آفاقا جديدة تنفتح خدمة للتنمية والشراكة»، مضيفا أن هذا التصويت يعد بمثابة دعم للسياسة التي تنهجها المملكة. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، أن المفاوضات التي قام بها المغرب مع الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الصيد البحري أفضت إلى التوقيع على «اتفاق متوازن يتيح للمغرب فرصة تأهيل وتثمين موارده البحرية وتطوير وإعادة هيكلة قطاع الصيد البحري». واعتبر أخنوش، في معرض رده على سؤال مشترك تقدم به الثلاثاء كل من فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي بمجلس المستشارين، حول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن التوقيع على هذا الاتفاق، الذي تطلب ست جولات من المفاوضات على مدى سنة كاملة بين الجانبين، يكرس للعلاقات التاريخية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو نتاج عمل جاد استند فيه المغرب على مبدئي «الشفافية ولغة الوضوح» مع الشركاء الأوربيين، مشيدا بالجهود التي قامت بها في هذا الشأن الدبلوماسية الرسمية والموازية في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق. وذكر الوزير بأن هذا الاتفاق، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات والذي يقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو (14 مليون أورو منها ستخصص لتنمية الصيد البحري في إطار مخطط هاليوتيس)، يروم بالأساس تمكين 126 سفينة صيد أوروبية من الاتحاد الأوروبي من الصيد في المياه المغربية. وبخصوص التدبير العقلاني للموارد البحرية، أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءين هامين يتعلق الأول بالتتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف السفن الأوربية لتقييم أثر ذلك على الموارد البحرية لتفادي الإضرار بحجم المخزون السمكي، ويهم الثاني تعزيز مراقبة أنشطة الأسطول الأوربي وبرمجة زيارات تقنية والإفراغ الإجباري في الموانئ المغربية. يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد صادق، اليوم خلال جلسة عامة بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب 310 أصوات وصادق البرلمان الأوروبي، الذي أيد تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري)، على هذا البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات. وسيوفر البروتوكول الجديد، الذي كان قد وقع عليه في 18 نونبر الماضي بستراسبورغ، فرص الصيد لأسطول يتكون من 126 سفينة صيد أوروبية مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق. وبخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية، ينص البروتوكول على التتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوربية لتقييم الأثر على الموارد. كما يقضي هذا البروتوكول بتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوروبي المرخص له وخاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية المغربية.
