انطلقت أمس بالرباط الجولة الثالثة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، والذي يهدف أساسا إلى تسهيل الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي. وكانت جولة ثانية من المفاوضات قد عقدت ما بين 24 و27 يونيو من العام الماضي ببروكسيل وتم خلالها الاتفاق بين خبراء الجانبين على أن يتم التركيز في الجولة الجديدة على الخدمات والاستثمارات والقطاعات التي لم يتم التطرق لها حتى الآن. ويعتبر المغرب أول بلد يطلق معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر شامل، بعد أن أعلن رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران رسميا في مارس الماضي عن إطلاق مفاوضات من أجل التوصل لهذا الاتفاق. وسيشكل الاتفاق جزء مندمجا في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وسيغطي عددا من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، كتيسير المبادلات وإزالة العقبات التقنية أمام التجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والأسواق العمومية، وسياسة المنافسة. وكان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسيع ستيفان فول، قد أكد مؤخرا أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المقبل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتجاوز المفهوم البسيط لتحرير التبادل التجاري وإلغاء الرسوم الجمركية، بل يسعى إلى تحقيق اندماج اقتصادي أكبر، وتقليص الحواجز غير الجمركية، وتحرير تجارة الخدمات والرفع من حماية الاستثمارات. واعتبر أن اتفاق التبادل الحر يندرج في إطار جيل جديد من الاتفاقات سيغطي مجموعة من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، وسيساهم في إرساء مناخ أعمال أكثر استقرارا، وولوجا أيسر للسوق المغربية إلى الأسواق الأوروبية الكبرى. ويروم اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المقبل بين المغرب والاتحاد الأوروبي أساسا الملاءمة التدريجية بين الإطار التشريعي والتنظيمي المغربي مع المكتسبات المجتمعية في عدة مجالات مرتبطة بالخصوص بالمناخ الاقتصادي والتجاري. وكان مجلس الاتحاد الأوربي قد أعطى الضوء الأخضر في دجنبر 2011 لبدء المفاوضات من أجل إنشاء منطقة لتبادل حر معمق وشامل مع المغرب ومصر والأردن وتونس وصادق على توجيهات المفاوضات في هذا الاتجاه. ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء اتفاقيات للتبادل الحر مع البلدان الشريكة من جنوب البحر الأبيض المتوسط، إلى رفع مستوى الاتفاقيات الأورومتوسطية، بهدف تحسين الولوج إلى الأسواق وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية في هذه البلدان.
