صادق قادة الأغلبية، عشية أول أمس الخميس، على الصيغة النهائية لميثاق الأغلبية، بعد عدة أشهر من تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران الثانية. ومن المنتظر أن تعقد رئاسة التحالف اجتماعا آخر الأسبوع المقبل للتوقيع على الميثاق، وتدقيق أولويات البرنامج الحكومي الذي سيعرض على نواب الفرق بالبرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة. وتعتبر الصيغة النهائية لميثاق الأغلبية التي صادق عليها زعماء أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار بمثابة الوثيقة التعاقدية التي تشكل المرجع للعمل المشترك والأساس لالتزام الحكومة، بعد أن تمت مراجعة الصيغة الأولى التي تم الاتفاق عليها أثناء تنصيب الحكومة الأولى. الصيغة الجديدة لميثاق الأغلبية للحكومة الثانية لعبد الإله بنكيران، حافظت على التوجهات والمرتكزات الأساسية، ولم تشمل التعديلات سوى جزء طفيفا من الصيغة الأولى. وتقوم هذه المرتكزات على التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية. ومن المنتظر أن تعقد رئاسة أحزاب التحالف الحكومي لقاء آخر الأسبوع المقبل لاستكمال دراسة وتدقيق أولويات البرنامج الحكومي، الذي سيعرض على نواب الأحزاب الأربعة بالبرلمان في الدورة الربيعية المقبلة. وتأتي المصادقة على الصيغة الجديدة لميثاق الأغلبية بعد أشهر من تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، التي عوض فيها التجمع الوطني للأحرار حزب الاستقلال الذي قرر الانسحاب من النسخة الأولى من الحكومة في ماي 2013. وكانت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية التي تضم كلا من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية؛ وامحند لعنصر، الأمين العام للحركة الشعبية؛ وصلاح الدين المزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار؛ قررت إعداد صيغة جديدة لميثاق الأغلبية يتضمن تعديلات على الصيغة الأولى.
