كشفت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، أن الموارد المائية الجوفية تعرف استنزافا خطيرا، بسبب استغلال مفرط لها يقدر سنويا بمليار متر مكعب. وأوضحت شرفات أفيلال، التي كانت تتحدث أثناء افتتاح ورشة وطنية حول «تدبير المياه الجوفية»، نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء بتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أول أمس الأربعاء بالصخيرات، أن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية أدى إلى انخفاض كبير في مستوى الفرشات المائية في المغرب، وكذا إلى الحد من تدفق الصبيب، ونضوبه وإلى جفاف مصادر المياه بصفة عامة. وأفادت الوزير أن المغرب يتوفر على احتياطات مهمة من المياه الجوفية المتجددة والتي تقدر بأزيد من 4 مليار متر مكعب سنويا كمخزون طبيعي استراتيجي، تلعب دورا مهما في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتلبي حاجيات ساكنة العالم القروي من الماء، وتمكن من ري أزيد من 40 في المائة من إجمالي المساحة المسقية. وشددت الوزيرة على ضرورة إدماج تقنيات جديدة وأساليب حديثة لتدبير المياه الجوفية، وإلى الدور المنوط بكل المتدخلين في هذه العملية، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني، في نشر الوعي الجماعي بالأهمية الاستراتيجية والحيوية للموارد المائية، من أجل التغلب على أوجه القصور، واستكمال المشوار الذي خطاه المغرب منذ إصدار قانون 10- 95 حول الماء. ومن بين النواقص التي أوردتها الوزيرة في كلمتها، ارتفاع حجم الضخ إلى مستويات تفوق تلك المحددة في وثائق التخطيط، ومحدودية نظام المتابعة الذي لا يسمح بإعطاء معلومات مؤكدة حول سحب المياه. ولمعالجة هذه النواقص، أكدت شرفات أفيلال على أن الإستراتيجية الوطنية للماء تولي أهمية كبرى للتدبير والمحافظة على هذه المادة الحيوية والإستراتيجية، مشيرة إلى ضرورة وضع نمط جديد للحكامة يشجع على مشاركة مختلف الفاعلين المعنيين في إطار تعاقدي متفاوض بشأنه، بهدف استعادة التوازن الملائم والمستدام للمياه الجوفية. من جانبه، قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري «إن المياه الجوفية تمثل رهانات سوسيو اقتصادية كبيرة بالنسبة للماء الشروب والأنشطة الصناعية والسياحية وتعد أساسية لتنمية الفلاحة في العديد من جهات البلاد» مشيرا إلى أن التحدي الكبير في هذا المجال هو مدى القدرة على إعمال الحكامة الجيدة من طرف كل المعنيين والمتدخلين، بالنظر إلى دور هذه المادة الحيوية في ضمان الأمن الغذائي ومحاربة الفقر والهشاشة. وأضاف الوزير أن المغرب بفضل سياسة السدود التي انتهجها منذ ستينيات القرن الماضي تمكن من توفير بنية تحتية مائية وفلاحية قوية، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لكون المغرب وصل لحدود موارده المائية التقليدية لكل فرد مع ارتفاع عدد السكان. وأوضح أخنوش أن التحدي الكبير اليوم لا يتمثل فقط في زيادة العرض المتوفر من الماء بل يتمثل أيضا في سياسة قوية لتدبير الموارد المائية المتوفرة، مشيرا إلى أن مخطط المغرب الأخضر وضع التحكم في اقتصاد الماء في صلب هذه الإستراتجية بهدف ضمان تنمية فلاحية مستدامة.
