دعت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، إلى إعادة النظر في طرق استعمال واستهلاك الماء ونظم الحكامة المعتمدة في تدبير الثروة المائية. وأكدت أفيلال، التي استضافتها القناة (الأولى)، ضمن برنامج (قضايا وآراء) لمناقشة موضوع «أية استراتيجية لمواجهة إشكالية ندرة المياه بالمغرب» أنه بفضل السياسة الاستباقية التي نهجها المغرب منذ مطلع عقد الستينات، تمكن من تأمين الولوج إلى هذه المادة الحيوية سواء الموجهة للاستهلاك أو للري أو لاستعمالات أخرى، مضيفة أن المغرب لا يعرف أزمة ماء، «بقدر ما هو خصاص يتطلب تضافر الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته». وأوضحت الوزيرة أن سياسة بناء السدود التي نهجها المغرب مكنته من تعبئة موارد مائية إضافية جعلت منه نموذجا يحتذى على المستويين الإفريقي والإقليمي (135 سدا) مما مكن من توسيع نطاق الأراضي المسقية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب في العالمين الحضري والقروي ومواجهة فترات الجفاف وعدم انتظام التساقطات والتفاوت في توزيعها. غير أنها لاحظت أنه لم تتم مواكبة كل هذه الجهود خاصة عبر إعادة النظر في طرق استعمال واستغلال الطلب على الماء، داعية إلى ضرورة العمل على ترشيد استهلاكه عبر اتخاذ تدابير ناجعة وفعالة، بناء على الاستراتيجية الوطنية للماء التي تم اعتمادها منذ 2009 والدراسات التي قامت بها منظمات دولية في هذا الاتجاه. وفي ظل التغيرات المناخية وعدم انتظام الأمطار والتفاوت بين الجهات وتوالي فترات الجفاف، دعت الوزيرة إلى ضرورة التعامل بحذر مع سياسة بناء السدود، بتنويع مصادر المياه كتحلية مياه البحر أو معالجة المياه العادمة.
