أموات يدفنون فوق بعضهم البعض، ومقابر تحولت إلى أماكن لرمي النفايات قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة- تطوان، إن مجلسي الجماعة الحضرية لطنجة والجماعة الحضرية لأصيلة، يحاولون إعادة النظر بشأن حال مقابر هاتين المنطقتين من أجل حل مشكل دفن الأموات بهاتين المدينتين. ويتعلق الأمر بحال مقبرة «المجاهدين» في طنجة، التي امتلأت عن آخرها خصوصا جناحها القديم، الذي بدأ الدفن به منذ بداية السبعينات، حيث أصبحت الجثث به متراكمة، وتدفن فوق بعضها وفي وضعيات غير لائقة وسط المعابر والطرقات، كما تجتث القبور المنسية من أجل خلق مدافن في أماكن الواجهة ب»أمر من بعض المسؤولين ترضية للخواطر، واستجابة لطلبات المحظوظين وذوي المكانة الاجتماعية»، بحسب تقرير أعدته الرابطة. والأخطر يضيف التقرير، أنه «يتم دفن الموتى في حفر سطحية وغير عميقة من أجل تلافي الوصول إلى رفات الموتى، ما يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة داخل محيط المقبرة». وغالبا ما يفاجأ زوار المقبرة بتغير خريطة توزيع القبور بشكل ملفت للنظر؛ وتكفي الزيارة الميدانية للوقوف على حقيقة الوضع المأساوي الذي تعيشه كل مقابر طنجة بدون استثناء. ويطالب سكان المنطقة المسؤولين بإيجاد حل بسبب انعدام النظافة وامتلاء القبور بالحشائش والنباتات الطفيلية، والأشواك، والزواحف الخطرة، والكلاب الضالة، فضلا عن غياب الأمن الذي يعد أكبر مشكل داخل محيط مقبرة المجاهدين بطنجة، حيث يتم اعتراض سبيل المارة والزوار في واضحة النهار من طرف المنحرفين واللصوص داخل المقبرة وخارجها بعد قطع الطريق العمومي (المظلم) بواسطة الأحجار، لمنع مرور السيارات، والقيام بالسطو على الضحايا. وكان جدول أعمال دورة يوليوز لمجلس مدينة طنجة التي لم تنعقد بسبب عدم وجود النصاب القانوني، قد تضمن أيضا نقطة مماثلة تتعلق باستصدار قرار إغلاق مقبرة «مرشان» التي ما فتئت تثير الكثير من الجدل بحكم امتلائها عن آخرها بالأموات. إلى ذلك، يشكو سكان مدينة طنجة من الإهمال المتعمد الذي يفتح المجال للطامعين من أجل التوسع داخل ترابها، كما هو الشأن في عدة مناطق، كبئر الشفا، والمرس، التي تتعرض لطمر المنجرفات والخنادق والأودية اللاصقة بالمقابر من أجل تحويلها إلى أراض للبناء، بعد تملكها بشواهد اللفيف العدلي. كما تعاني كل المقابر بطنجة من غياب التنظيم والتأطير، وانعدام المرافق الضرورية، مما يجعل منها مطارح للنفايات، وملجأ لإيواء المتسكعين والمنحرفين، وفضاء لممارسة الرعي وكل الأنشطة الممنوعة. ومن جانبها، عقدت جماعة أصيلة دورة يوليوز سمتها الرابطة بدورة «المقابر»، يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، حيث تناولت نقطة مهمة في جدول الأعمال تتعلق بتملك عقار حبسي وأملاك خاصة من أجل توسيع مقبرة «الريحان»، وتتكون أراضي مقبرة «الريحان»، من عقارات تابعة لأملاك الخواص، وأراضي وقفية قدمت في شكل هبة لم تكتمل بشأنها مسطرة الاقتناء عن طريق الحيازة من قبل المجلس، وفي الأخير تم الخروج بحل هو التعجيل بتفعيل مسطرة نزع الملكية من أجل توسيع المقبرة وتحديد المساحة الكاملة لأراضيها، وبيان حدودها، والفصل في نوعية العقار المراد ضمه. وطالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين التي تعد أنشط جمعيات المجتمع المدني في الجهة، المسؤولين بتدارك الموقف والتعجيل بالبحث عن البدائل الممكنة من خلال اللجوء إلى ما تبقى من أراضي الملك العمومي كأراضي الجموع، والأراضي المخزنية والأوقاف لتجاوز الخصاص الحاصل في المقابر.
