ما زالت الفضيحة المدوية التي تعيشها المحافظة العقارية بالجديدة ترخي بضلالها على العديد من الأشخاص والمصالح المتورطة في ملف ورثة الهاشمي بن محمد. فقد اتهمت عشرات العائلات المحافظة العقارية بتسهيل عملية استغلال أراضيها لفائدة أطراف ذات نفوذ بالمدينة رغم أن هذه العقارات تعود إلى ملكيتهم بموجب القانون. وقال أحد ممثلي هذه الأسر لبيان اليوم إن «الفضيحة التي لازالت المحافظة العقارية لمدينة الجديدة تصر على عدم احتوائها تحت ضغط جهات نافدة، تجاوزت في عمقها وأضرارها المادية والمعنوية والمجتمعية أكبر الفضائح الوطنية كفضيحة القرض العقاري والسياح». وعبر مصطفى س، ممثل الأسر المتضررة، عن استغرابه عدم اكثرات المحافظة العقارية لسرقة أملاك مواطنين أنصفهم القضاء. واستمرارها في مراكمة الأخطاء المقصودة والجهل بالقانون من أجل تكوين رصيد عقاري يباع في سوق مسروقات الأراضي تحت مسؤولية المحافظة العقارية للمدينة». «، وقال إن «المحافظة العقارية، التي يفترض من الوجهة القانونية أن تحمي ذوي الحقوق وتسهر على تطبيق وحماية القانون وتأمين حقوق المواطنين هي المؤسسة التي لعبت بالقانون وتصرفت في أمانات المواطنين بدون حق». وأشار المتحدث إلى أن المحافظة العقارية لمدينة الجديدة تتماطل في تمكين المتضررين من حقوقهم رغم أن المشكل عرض على القضاء وعلى كل المسؤولين بالإدارة المركزية للمحافظة العقارية، وجرى الإقرار بالخطأ والوعد، من ثم بإصلاحه وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، معتبرا أن هذا التماطل من شأنه أن يمس بصورة البلاد وبحقوق المواطنين ليس لدى الرأي العام الوطني بل والدولي أيضا على اعتبار أن منظمات غير حكومية تتابع كل صغيرة وكبيرة عن المغرب وتخصص تقارير ضافية عنه». وعلمت بيان اليوم أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية باتت تهتم بالملف بعد تعدد الاستفسارات من لدن مراسلي بعض الجرائد الوطنية الذين توافدوا على المحافظة العقارية للتنقيب عن موطن الخلل. وتجمع الخلاصات الأولية لبعض المراسلين الذين التقتهم بيان اليوم على أن ما تقوم به المحافظة العقارية يعد مسلكا غريبا، يقفز على كل القوانين، ولا يعترف إلا بمزاجية المحافظ التي تحرم أسرا متعددة الأفراد من الاستفادة من حقها الشرعي في أملاك حصلت عليها من جدها الهاشمي بن محمد، وبنت عليها أحلاما واقعية تنتشلها من الفقر والحاجة. وكان القضاء قد أنصف هذه الأسر بعد صدور حكم ملزم للمحافظ بإعادة الحقوق إلى أصحابها. فيما يلي النص الكامل للشكاية، التي توصلت بها بيان اليوم، والتي ستواصل الجريدة في عدد قادم متابعة تفاصيلها ومجرياتها والطرق الملتبسة التي اعتمدها المحافظ لحرمان ذوي الحقوق من أبسط حقوقهم التي يكفلها لهم القانون في المغرب: «بتاريخ 1 نونبر 1980 قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة لصالح ورثة الهاشمي بن محمد في المطلب عدد 8682 ز. بعد ذلك، وبتاريخ 9 مارس 1993 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا. فقمنا على إثره بتبليغ جميع الأطراف المستأنفة . وبعد انقضاء اللآجال القانونية حصلنا على شهادة بعدم النقض، ثم تقدمنا إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بعدة الإراثة. بعد ذلك قام بمدنا بشهادة الأسهم لكل واحد من ورثة الهاشمي بن محمد أصحاب المطلب عدد 8682 ز سنة 1995 . إلا أنه سنة 1996 فوجئنا بمجموعة من الاشارات الداعية للقلق والتي بدأ بها مسلسل التماطل الذي يطرح أكثر من تساؤل . وهو أمر غريب خاصة وأنه في الصفحة التاسعة من الجكم الابتدائي قضت المحكمة الابتدائية بعدم صحة التعرض الذي يمثله المطلب 3799 ر ضد المطلب 8682 ز . التعرض المقيد بجزء 5 عدد 1103 كذلك في الصفحة 10 من الحكم النهائي الابتدائي ويخص البقعة الأولى من بلدة الركاكدة 3 المحدودة بالعلامات : 114 ب/ 115 ب / 116 ب/ 117 ب / 118 ب / 119 ب/ 120 ب/ 121 ب/ ذات المساحة 8 هكتار و60 آر و60 سنتآر وكذلك بقعة أرض المظريف بملكية مؤرخة بتاريخ 14 / 08 /1951 توثيق الجديدة مع إراثة عدد 122 ص 178 كناش 3 ع توثيق الجديدة . وهذا الملك يخص زهراء الخبيزي والدة جدنا الهالك الهاشمي بن محمد. كما حكمت المحكمة أيضا بأنها ترث الثلث المشاع في شركة خاليها محمد وابراهيم أبناء أحمد بن بوشعيب بن عزوز.»
