علمت بيان اليوم أن صيادلة الدارالبيضاء عقدوا، أمس الاثنين، اجتماعا اعتبروا فيه بلاغ ولاية الدارالبيضاء، الصادر عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها مؤخرا، تملصا من المسؤولية، وإقرارا بتواجد عينة من المهنيين تحظى بدعم خاص ولا تخشى في خرقها للقانون العقوبات المفروضة على الجميع. وقالت مصدر من نقابة الصيادلة بهيئة ولاية الدارالبيضاء لبيان اليوم عن البحث عن الحلول السهلة من خلال رمي الكرة في مرمى المهنيين لن يزيد إلا في تعقيد الأمور، خاصة في ظل الوضع القائم والذي ترخي تداعيات ملف هيئة الصيادلة بظلالها عليه. بلاغ ولاية الدارالبيضاء الكبرى الذي خلف حنق الصيادلة أفاد بأن عدم احترام بعض الصيدليات للقانون المنظم للمهنة، والمقررات التنظيمية والإدارية المنظمة لمواعيد فتح الصيدليات وإغلاقها، يعرضها للعقوبات التأديبية التي هي من اختصاص هيئة الصيادلة. وذكر البلاغ، الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بأن المادة 111 من القانون 14/17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تنص على أن عدم احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة، يعرض الصيدلي صاحب الصيدلية لعقوبات تأديبية هي من اختصاص هيئة الصيادلة وليس من اختصاص السلطات المحلية، التي ينحصر دورها في العقوبات الإدارية وليست الجزائية. وعقب صدور البلاغ، وقبل لقاء أمس، سارع الصيادلة إلى تحيين أجندتهم النضالية بوضع لقاء جديد مع والي جهة الدارالبيضاء عامل عمالة الدارالبيضاء خالد السفير في قائمة المحطات القادمة، وذلك، يقول مصدرنا، من أجل «التأكيد للوالي على أن الصيادلة لا يمكنهم لعب دور السلطات العمومية.. نحن بحاجة إلى مساندة ولاية الدارالبيضاء. نريد أن نعيد البحث معها عن السبل الكفيلة بتنظيم سير العمل لما فيه الصالح العام ومصالح الصيادلة وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة». كما يجدد الصيادلة التأكيد على تنظيمهم لوقفة احتجاجية يوم 16 يوليوز الجاري أمام مقر الولاية، وكذا إضرابا لمدة ثلاث ساعات من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوالا يوم 25 يوليوز القادم «قررنا أن تشارك فيها صيدليات الحراسة» يضيف مصدرنا.
