منعهم من متابعة الدراسة واشترط التفرغ لذلك عبر رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عن رفضه منح تراخيص للأساتذة العاملين في القطاع من أجل استكمال دراستهم الجامعية، بداية من الموسم الدراسي الحالي. وأكد بلمختار الذي كان يتحدث في ندوة صحفية إلى جانب مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انتهاء المجلس الحكومي أول أمس الخميس بالرباط، أن منح التراخيص للأساتذة من أجل استكمال دراستهم الجامعية، له تأثير سلبي على التحصيل الدراسي للتلاميذ بسبب الغياب المتكرر، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي تقوم بها مصالح وزارة التربية الوطنية تكشف أن عدد المتغيبين من الأساتذة هم الذين يتابعون دراستهم الجامعية في مدن لا توجد بها كليات. وقال رشيد بلمختار في هذا الصدد "إن الأستاذ موظف ومسؤول أمام الوزارة وأمام التلاميذ ولست مع من يرغب في متابعة دراسته على مستوى الماستر أو الدكتوراه ليحسن وضعيته (الإدارية) على حساب التلاميذ"، لأن في ذلك، حسب الوزير، جانبا سلبيا يؤثر على حق التلاميذ في التحصيل، موضحا في الوقت ذاته، أن حق الأساتذة في متابعة دراستهم الجامعية لا ينبغي أن يتعارض مع مصلحة التلاميذ وحقهم في التعليم. وبالتالي، يضيف الوزير، على كل من رغب من الأساتذة في متابعة دراسته الجامعية، أن يتقدم بطلب من أجل التفرغ للدراسة الجامعية، وأن يتوقف مؤقتا عن التدريس سنة أو سنتين في إطار مسطرة الاستيداع الإداري حتى يتمكن من متابعة دراسته الجامعية دون أي تأثير على حق التلاميذ في التحصيل. وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، قد قدم أمام أعضاء المجلس الحكومي عرضا مفصلا حول الدخول المدرسي الحالي، مشيرا إلى أن الموسم الدراسي انطلق في ظروف وصفها ب"الجيدة" و"العادية" في الوقت ذاته. وذكر الوزير بلمختار حسب التصريح الصحفي الذي تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الموسم الدراسي الجديد، شهد إرساء عدد من المشاريع الهادفة إلى تعزيز الجودة ورفع فعالية الإدارة التربوية. ومن بين المستجدات التي شهدها الدخل المرسي الحالي، والتي أوردها الوزير، إرساء "البكالوريا المهنية" في مهن صناعة السيارات والطيران والفلاحة، قال إن الهدف منها هو "تحقيق تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي" بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الأخرى الرامية إلى الارتقاء بمستوى كفاية القراءة لدى التلميذات والتلاميذ التي تشكل محددا حاسما في نجاح المتعلمات والمتعلمين في مساراتهم الدراسية، وفتح ممرات بين التكوين المهني والتعليم العالي لتمكين حاملي دبلوم التقني المتخصص من متابعة تكوينهم بالإجازة المهنية ومدارس المهندسين ومؤسسات التعليم العالي في مهن التجارة والتسيير والتدبير.
