في منتدى دولي للموارد البشرية شكل موضوع "الشغل وقابلية التشغيل.. التحديات المشتركة" محور الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للموارد البشرية، المنظم يوم الجمعة الماضي بطنجة، بتنسيق بين الجمعية الوطنية لمدبري ومكوني الموارد البشرية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وأكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، المنظم أيضا بشراكة مع فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمؤسسة الألمانية كونراد - اديناور شتيفتونغ، أن قضية التشغيل تشكل أولوية من أولويات السياسة العامة للحكومة للتجاوب مع التطلعات الاجتماعية والاستجابة للحاجيات المتصاعدة للشباب عامة، وكذا لمواكبة استراتيجيات التنمية والأهداف الاقتصادية العامة والسياسات القطاعية المرتبطة بها واستراتيجيات الاستثمار. وأبرز أنه على الرغم من الظرفية التي يجتازها العالم وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، إلا أن الحكومة تمكنت من تحقيق وإنجاز العديد من المشاريع الواعدة ذات الارتباط بمجال الشغل، والتي مكنت من تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن مسألة التشغيل هي مسؤولية جماعية تتداخل فيها المبادرات المؤسساتية، وكذلك كافة المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والتكويني والمالي للنهوض بالتشغيل وللتشجيع على المبادرات الذاتية. وأشار في هذا السياق إلى أن الحكومة وضعت آليات رصد وتتبع وتحليل سوق الشغل من خلال إحداث المرصد الوطني للتشغيل كأداة للتزويد بالمعلومات لاتخاذ القرار، وإنعاش التشغيل وضمان التوازن بين العرض والطلب، معتبرا أن منتدى مدينة طنجة يعد أيضا مبادرة مجتمعية ومناسبة مهمة تمكن من اللقاء المباشر بين رجال الأعمال لتقديم عروضهم والشباب الباحث عن فرص العمل. كما تشكل المناسبة، حسب الوزير، فرصة لعرض السياسة الحكومة في مجال التشغيل والاستراتيجيات المتبعة في المجال، مضيفا أن الحكومة واعية تمام الوعي بأهمية التشغيل وهي تبذل قصارى جهدها، بتشارك مع مختلف الفعاليات المؤسساتية والخاصة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز الظرفية الصعبة وتوفير الشغل اللائق لكل المواطنين، باعتبار أن الشغل عنصر أساسي للحفاظ على كرامة الإنسان وضمان الاستقرار الاجتماعي، الذي يعد بدوره أساسيا لاستقطاب رؤوس الأموال وتوفير مناخ جيد للاستثمار. ومن جهته، قال المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حفيظ كمال، أن المنتدى يعد فرصة مواتية لمناقشة موضوع التشغيل من كل جوانبه وقابلية التشغيل كإشكالية "عميقة وصعبة"، موضحا أن ثلاثة عوامل تتداخل في هذه القضية، منها العامل الاقتصادي والظرفية الاقتصادية المناسبة لخلق فرص الشغل، وعامل التكوين، الذي يجب أن يطابق حاجيات سوق العمل، وعامل السياسات الإرادية، الذي تتدخل فيه الوكالة من خلال برامج إرادية للتشغيل تقوم على التوجيه والتكوين. وأجمعت باقي المداخلات على أنه، وعلى الرغم من الصعوبات التي يعرفها مجال التشغيل، خاصة في أوساط الشباب، إلا أن بعض القطاعات الصاعدة لازالت تعاني من نقص في الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والمؤهلة، معتبرين أن الجهود يجب أن تنصب لتجاوز هذا الإشكال على توفير تكوينات ملائمة ومشاريع أكاديمية مواتية تسهل اندماج الباحثين في سوق العمل مع ضرورة انخراط الجامعات ومؤسسات التكوين في هذا المنحى وانفتاحها أكثر على محيطها الاقتصادي ومواكبة التحولات التنموية التي يعرفها المغرب. وبالمناسبة، أشرف الصديقي على حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والجمعية الوطنية لمدبري ومكوني الموارد البشرية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وجمعية "طنجة مبادرة" لدعم التشغيل والمبادرات الذاتية وتكوين الباحثين عن العمل ومواكبة حاملي المشاريع، ولدعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوجها للقروض، وكذا منح القروض لبعض المقاولات التي تجد صعوبة في التمويل.
