ساكنة الرحاونة يطالبون بالإفراج عن تجزئتهم خرجت ساكنة الرحاونة صبيحة يوم الخميس الماضي للاحتجاج والاعتصام ضد ممارسات نائب السلالي الذي كان يتفاوض باسمهم بخصوص أرضهم السلالية التي يلفها نوع من الغموض،مما دفعهم إلى فقدان الثقة في النائب المذكور، وحذا بهم إلى تكوين لجنة للحوار مكونة من الشباب العارفين بالملف الذي عمر طويلا، حيث أعطيت انطلاقة الأشغال منذ سنة ونيف، لكن اختلالات في التدبير وغموض الأفق عجل بهذه الوقفة. إذ غصت خيمة بجوار السوق الأسبوعي بأفراد هذه الجماعة ذكورا ونساء، الشيء الذي استنفر السلطات المحلية والإقليمية، من درك ملكي ورجال الشرطة وقواد ومسؤولي عمالة سيدي سليمان. وقد باشرت لجنة الحوار مناقشة مطالبها مع المسؤولين منذ الصباح، وعاودوا الكرة مساء حيث التحق المسؤول عن التعمير والمكلف بالشؤون القروية بالعمالة، وتم عقد اجتماع موسع بمعية رئيس المجلس البلدي والمسؤول عن المشروع، بحضور رجال الإعلام. انحصرت مطالب الرحاونة في توقيف الأشغال بشكل نهائي بتجزئة الوحدة إلى حين الإنطلاق الفعلي للأشغال بعد الإنتهاء من الأعمال الطبغرافيا – إجراء القرعة وتوزيع ملفات الاستفادة تتضمن 3 بقع- لذوي الحقوق من الرجال الذين شملهم إحصاء2010 – التزام السلطة بإعادة إيواء غير السلاليين وترحيلهم من 18 هكتارا المخصصة لذوي الحقوق-الإلتزام بمنح النساء السلاليات بقعة أرضية بالتجزئة لمن فيهن البالغات سن الرشد حديثا- تحديد سقف زمني لانطلاق الأشغال ومدة الإنجاز- تحمل السلطات والعمران مسؤولية تزايد ذوي الحقوق ومنحهم 3 بقع بناء على مسؤوليتهم في التأخير- توصل الجماعة بجميع المستحقات المالية قبل انطلاق المشروع-خروج لجنة محايدة بشكل عاجل لتقييم المنازل التي سيشملها التعويض.وبعد نقاشات رفعت جلساتها أكثر من مرة، توصلوا إلى اتفاق دون بمحضر كالآتي : ستنجز تجزئة الرحاونة الوحدة4على مساحة 17هكتارا و78 آرلفائدة ذوي الحقوق البالغ عددهم 306 مستفيدين، على أن تنجز بطاقة خاصة للاستفادة وفق إحصاء 2010،علما أنها سوف تتضمن صيغة عدد البقع المحدد في 3 لكل مستفيد ذكر، مع التفكير في إيجاد حل لذوي الحقوق وصيغة توافقية من أجل استفادة الشباب البالغين سن الرشد.كما أن الجماعة ستلتزم بتسهيل عمل المقاول والتعاون معه في إنجاز التجزئة، وتعهدت السلطات المحلية للقيام بكل ما في وسعها لتحويل غير السلاليين إلى منطقة استفادتهم.ودونت هذه البنود في محضر وقعت عليه جميع الأطراف المعنية، إلا أن نساء سلاليات لازلن يتحفظن من هذه الاتفاقية ويطالبن بالمناصفة بناء على التوجهات الكبرى للبلاد، وصرحن أنهن لم ينتدبن لتمثيل العنصر النسوي في لجنة الحوار. وفي انتظار أن تنظر السلطات المحلية والإقليمية في هذا الطرح، يبقى على المسؤولين على الشؤون القروية(دار)، العمل على تنزيل مقتضيات دوريات وزارة الداخلية المتعلقة بتحديد شروط النائب السلالي.
