المغرب يدعو إلى تنسيق وثيق بين البلدان العربية لمواجهة آفة الإرهاب دعا المغرب، أول أمس الخميس، إلى تكاثف الجهود والتنسيق الوثيق بين جميع الدول العربية لتفادي خطورة الإرهاب، مؤكدا أنه ليس بمقدور أي دولة بمفردها القضاء على هذه الظاهرة العابرة للحدود. وقال صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية المنعقد بالقاهرة، على مستوى وزراء الخارجية، إن ظاهرة الإرهاب التي تتأسس على فكر متطرف، وتتستر برداء الدين، وهو منها براء، وتضرب في القيم، تحاول نسف مقومات الدولة، وتهدد المستقبل، وترهن التنمية التي تسعى البلدان العربية جاهدة لتحقيقها في ظل ظروف اقتصادية صعبة. وقال إنه "لا يسوغ لنا أن نعتمد على غيرنا في مكافحة هذه الظاهرة " التي اتخذت من بعض الدول العربية مرتعا لها ، ولمواجهتها في المجتمعات العربية وبين الشباب على وجه الخصوص. وأكد أنه لا بديل في هذا الصدد عن " مقاربة ثلاثية الأبعاد في شقها الأمني والفكري والتنموي لاستئصال هذه الظاهرة الهدامة"، مبرزا أن هذه الأبعاد تتمثل في " اعتماد نهج الحكامة الأمنية، ونشر ونصرة قيم الاعتدال والوسطية والتسامح التي بني عليها الإسلام، ومعالجة الهشاشة الاجتماعية والعمل على تحقيق التنمية البشرية المستدامة". وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون " علينا الاحتراز والاستباق الأمني، والتنوير الديني وملء الفراغ الروحي وتوفير الشغل لمكافحة اليأس الذي يؤدي إلى التطرف ". وأبرز مزوار في هذا الصدد ظاهرة "الإسلاموفوبيا "التي تطال الجاليات العربية والإسلامية في بعض الدول الأجنبية ، وقال إنها "ترسخت في الشهور الأخيرة لدى بعض الأوساط في العالم، مستغلة الأحداث الدامية التي ارتكبت باسم الدين". وأكد أن " من يتربص بالإسلام يتخذ مما تقوم به الجماعات الإرهابية ذريعة لمهاجمته وتحميل المسلمين وزر أفعال لا يد لهم فيها" ، الأمر الذي يستدعي العمل كذلك "على جبهة رفع هذه المغالطات بنفس قوة التصدي لآفة الإرهاب على المستوى الأمني وعلى مستوى الإمدادات والتمويلات التي يستفيد منها". ونوه في نفس السياق بدراسة أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، وتم عرضها خلال هذا الاجتماع الطارئ ، مؤكدا أن الدارسة تبرز الأسباب الرئيسية التي تسهم في تنامي هذه الآفة الخطيرة، وتعرض مختلف الآليات العربية المتوفرة لدى الجامعة لصد أنواع التهديدات الأمنية والتجارب السابقة في هذا الشأن، كما تبسط جملة من الاقتراحات من أجل مكافحة الإرهاب يمكن الاستئناس بها لاتخاذ القرارات الملائمة. وقد جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إدانته الحازمة للتنظيمات الإرهابية التي تهدف إلى قتل المدنيين وتدمير المواقع الأثرية والدينية وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي وتقويض مؤسسات الدولة. وأكد المجلس، في قراره حول " صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب" عقب الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء الخارجية ، "أن الإرهاب والممارسات الإرهابية التي يرتكبها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" والمنظمات الإرهابية الأخرى لا يجب ربطها بأي ديانة أو جنسية أو بحضارة بعينها . وعبر المجلس عن تضامنه الكامل ودعمه للشعوب العربية التي يهددها خطر الإرهاب وعلى نحو خاص الشعب السوري والعراقي والليبي، مؤكدا عزمه الثابت على مواجهة الإرهاب ودحره وهزيمة مشروعه التدميري. وطالب من الأمانة العامة للجامعة العربية إدراج موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب على مشروع جدول أعمال الدورة ال143 لمجلس الجامعة العربية المقرر في مارس المقبل، وأخذ علما بالدراسة التحليلية لظاهرة الإرهاب وأثرها على الأمن القومي العربي التي أعدها الأمين العام للجامعة العربية. قضية فلسطينوالقدس قضية جميع المغاربة وأكد صلاح الدين مزوار أن فلسطينوالقدس الشريف، هي قضية جميع المغاربة، ملكا وحكومة وشعبا، "لا توازيها إلا مسألة الوحدة الترابية للمملكة". وذكر صلاح الدين مزوار في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، المنعقد في القاهرة، بموقف المغرب من عدم تبني مجلس الأمن لمشروع القرار العربي الهادف إلى رفع الاحتلال عن الأرض الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وقال " عبرنا عن بالغ أسفنا وخيبة أملنا لهذا الرفض، مؤكدين أنه لم يعد مقبولا ، ألا يتحمل المنتظم الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في الشرق الأوسط وفي العالم". وأكد صلاح الدين مزوار أن "عدم بلوغ الأصوات الكافية لتبني مجلس الأمن مشروع القرار لا يعني إطلاقا تعارضه مع إرادة المجتمع الدولي، المتمثلة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دولة فلسطين شهر نوفمبر 2012، ولن يكون أبدا قدرا محتوما، بل إنه جزء من الإكراهات والصعوبات والعراقيل التي ما فتئت القيادة الفلسطينية تواجهها بدون كلل ولا ملل، واستطاعت تجاوز البعض منها بكل تبصر وحكمة لأنها، ومعها العرب والمسلمون، تدافع عن قضية عادلة". وأشار إلى أن " مشروع القرار كان له ما قبله، تجلى في صحوة الضمير الدولي لنصرة حق الشعب الفلسطيني"، وأكد أنه " حتى وإن رفض ، سيكون حتما له ما بعده". وتوقع أن يكون هناك تنام في وتيرة الاعترافات بدولة فلسطين، وأن يصبح المجتمع الدولي أكثر إلحاحا، من أي وقت مضى لإعادة النظر في الإطار الذي تجري فيه المفاوضات، والمطالبة بأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته للدفع بمسلسل مفاوضات مؤطرة بجدول زمني وبأهداف واضحة. وأشاد صلاح الدين مزوار بالمرونة التي أبدتها القيادة الفلسطينية ، مع تشبثها القوي بالثوابت وبقرارات الشرعية الدولية في جميع القضايا الجوهرية وعلى رأسها القدس الشريف، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وبطلان المستوطنات، إلى جانب رفض المفاهيم المغلوطة التي لن تؤدي إلى الحل العادل الدائم. وأكد صلاح الدين مزوار في الختام تضامن المملكة المغربية مع الشعب الفلسطيني وقيادته، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، في النهج الذي يرتؤونه ، مؤكدا ان المغرب، الذي يرأس عاهله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس، "على أتم الاستعداد لكي يضطلع بدوره، كفاعل في (الإطار التفاوضي الجديد)، الموسع، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، خاصة فيما يتعلق بالقدس الشريف". خطة طريق تخرج ليبيا من الأزمة التي تعيشها ودعا المغرب إلى خطة طريق تخرج ليبيا من الأزمة العاصفة التي تجتاحها ، مؤكدا ضرورة أن تنهض الجامعة العربية بمسؤوليتها في هذا الصدد . وقال صلاح الدين مزوار إن ليبيا التي يتسم الوضع فيها بالانفلات الأمني والتشردم، في حاجة ماسة إلى خطة طريق، في أبعادها الأمنية والمؤسساتية والتنموية تخرجها من الأزمة العاصفة التي تجتاحها". وأكد أن الشعب الليبي " لن يقبل بأن يعبث بمصيره وبمستقبل دولته ووحدتها الترابية وهو الذي أبلى البلاء الحسن في مقاومة الاستعمار وفي رفض الظلم والاستبداد" . وقال إنه في ضوء المبادئ والضوابط التي تم تأكيدها ضمن مختلف المجهودات والمبادرات المبذولة إقليميا ودوليا ، فإنه ليس هناك مرتكز للشروع في مسلسل المصالحة والعودة بالبلاد إلى الأمن والاستقرار أفضل من الشرعية، "خاصة إذا تعززت هذه الشرعية بالقدرة على تجميع الفرقاء في إطار تشاركي، يشعر فيه الجميع بأنه يسهم في بلورة وبناء مؤسسات دولة عصرية منسجمة مع تطورات العصر وقادرة على رفع تحديات التنمية المستدامة". وأعرب عن الأسف لتزايد خطورة الوضع في البلاد ، بما ينتج عنه تنام للإرهاب، الذي يقوض حظوظ التسوية الداخلية، وينذر بانهيار مقومات الدولة الليبية ويهدد أمن وسلامة محيطها القريب والبعيد، بالرغم من تعدد المبادرات الإقليمية والدولية التي "ظلت محدودة الآثار". وأكد في هذا الصدد أنه " آن الأوان كي تنهض جامعة الدول العربية بمسؤوليتها كتكتل إقليمي يعكس تضامن الدول العربية ويحرص على صيانة الوحدة الترابية لجميع أعضائه، وذلك من خلال الأخذ بزمام المبادرة، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وبقية الآليات الهادفة إلى مكافحة الإرهاب، حتى تستعيد ليبيا مكانتها ويصبح بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي ومن تم بالعمل العربي المشترك". اقتراح تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة اقترحت جامعة الدول العربية بحث إمكانية تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب، بما يتوافق وميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع العربي المشترك . ودعت دراسة أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية، وعرضها أمينها العام نبيل العربي إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربي المشترك الذي يضم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع العرب، لبحث إمكانية تشكيل قوات التدخل العسكري العربي ، والآليات اللازمة لعملها ومرجعياتها السياسية والقانونية، ووسائل تنظيم عملها وتشكيلاتها العسكرية والدول الأعضاء والمساهمة فيها. وأكدت الدراسة التي تم إعدادها بناء على تكليف من مجلس وزراء الخارجية، ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية والتنسيق لتقديم الدعم اللوجيستي والمعلومات الاستخبارية بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل في بيئة مواتية وصديقة. ودعت الدراسة إلى النظر في مدى فاعلية سياسات إنشاء مليشيات محلية وتدريبها وتسليحها نظرا للمخاطر الأمنية التي تمثلها هذه السياسات على المديين المتوسط والبعيد والاعتماد في مقاومة الإرهاب على القوة المسلحة النظامية. كما طالبت بالعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة للصراعات المحتدمة والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية، بما يحول دون استفحال الإرهاب وتناميه على نحو يهدد الأمن القومي العربي ويعرض السلم الاجتماعي ووحدة النسيج الاجتماعي للخطر. ودعت الدراسة إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمقاومة الإرهاب، وكذا إصلاح الآليات المؤسسية المعنية بالتعامل مع الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية، ووضع استراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة من أجل إنهاء التهديدات الماثلة على الأمن القومي العربي. وأكدت كذلك ضرورة العمل على إيجاد الركائز اللازمة لتحقيق إجماع وطني في البلدان العربية للتوافق على مبدأ التغيير السلمي، والتأكيد على مبدأ الإرادة الطوعية المسؤولة لتحقيق ديمقراطية حقيقية، وباعتماد معايير التغيير الداخلية وآلياتها التي تتيح المشاركة الواسعة للقوى الاجتماعية من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي والإسراع في تحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي. كما دعت الدراسة إلى وضع برامج تنهض بالتثقيف السياسي وإرساء قيم الحوار الديمقراطي وتعميق الوعي بمفهوم المواطنة واحترام حقوق الإنسان، وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية لقضايا التنمية الاجتماعية الشاملة، التي تؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن والانسجام الاجتماعي القائم على المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وطالبت بالاهتمام بالعملية التربوية بما يؤدي إلى بناء عقل نقدي منتج، والعمل على تنظيم التعليم الديني بوصفه عاملا حاسما في إظهار سماحة الدين وانفتاحه على الآخر. كما أكدت أهمية رفع الوعي بالهوية الحضارية والثقافية وتعزيز الانتماء الوطني، والاهتمام بالجانب الثقافي وتبني تعددية الرؤى لمقاومة الفكر المتطرف والتكفيري. وأكدت الدراسة أهمية إتاحة حرية الإعلام بمختلف مجالاته ليكون منبرا لتعدد الآراء، وشددت على تطوير سياسات أمنية ذات صلة بالتصدي للإرهاب في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية. مشروع قرار في الأفق لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اقترح الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس تشكيل لجنة عربية لدراسة امكانية التقدم مجددا بمشروع قرار لمجلس الامن الدولي لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. وشدد محمود عباس على ضرورة إسراع الدول العربية بتنفيذ التزاماتها المالية لشبكة الأمان العربية التي تقدر ب 100 مليون دولار شهريا لدعم الموازنة الفلسطينية في مواجهة حجز إسرائيل لعائدات الجمارك والضرائب الفلسطينية لديها. وأكد الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع الذي ترأسه احمد ولد تكدي وزير الخارجية الموريتاني الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، استعداد الجانب الفلسطيني للدخول في مفاوضات مع إسرائيل "بشرط أن يكون لهذه المفاوضات مضمون واضح واستراتيجية محددة " و"لا تكون مضيعة للوقت" كما حدث خلال السنوات الاخيرة. وأوضح أن الفلسطينيين لايراهنون على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وفقا لنصائح أمريكية وأطراف أخرى، وقال "إن إسرائيل لن تمنحنا شيئا ما قبل الانتخابات او بعدها ونحن لن نعول على من سوف يأتي للحكم مرة أخرى". وأضاف أن الأمر "يحتاج إلى قرار دولي او بالأحرى قرار أمريكي " لتقويم مسار السلام ،مؤكدا انه بات على العالم أن يدرك أن سياسات إسرائيل خاطئة ،كاشفا عن استمرار الاتصالات مع الولاياتالمتحدة التي طالبها بتقديم اقتراحات جديدة للفلسطينيين لدراستها لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي . وأشار إلى انه من حق الفلسطينيين الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بعد عجزهم في وقف عدوان إسرائيل عليهم وانتهاك حقوقهم،وأكد أن "دولة فلسطين سوف تلتزم بميثاق روما اعتبارا من شهر ابريل المقبل عندما تبدأ عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية"، مطالبا الأممالمتحدة مجددا بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وعبر عن رفضه لاتجاه الكونغرس الأمريكي لقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية ،وقال " إن هذه الأموال مخصصة للميزانية والبنية التحتية وسنحتج بشدة على توقف أمريكا عن هذا الأمر".
