كشف محمد لديدي الكاتب العام لمؤسسة الوسيط، عن الخيار الذي تبنته المؤسسة والحزم في تطويق الفساد والاختلالات التي تشوب الحكامة جهويا ومحليا والعمل على مصالحة المواطن مع الإدارة، حيث ستعمل على توسيع تواجدها الترابي وامتدادها على المستوى الجهوي والمحلي بتقريبها من المواطنين، مؤكدا أن المندوبيات الخمس الجهوية والمحلية التي تتوفر عليها حاليا مؤسسة وسيط المملكة هي رهن إشارة كل تعاون لتطويق كل ممارسة مشبوهة أو غير مشروعة ورصد وترتيب الآثار عن كل إخلال بالواجب ومواجهة كل تعقيد مسطري والتغلب عن كل مماطلة والعمل على توفير المعلومة كحق للأفراد والجماعات. تأكيد لديدي وإفصاحه عن الخيار الذي تبناه وسيط المملكة، جاء في كلمة افتتح بها أمس الخميس بالرباط ندوة وطنية نظمتها مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول «دور المؤسسات الوطنية في تخليق الحياة العامة»، حيث قال «لقد بات من الضروري أن نسعى إلى توسيع وسائل تدخلنا من خلال نهج لا متمركز عبر الاقتراب من المواطن، سيما وأن التوجه المستقبلي يسير نحو جهوية متقدمة يؤسس لها المغرب بخطى تابثة وواثقة، للانتهاء إلى أفضل مقاربة تفي بالغايات». وأبدى الكاتب العام لمؤسسة الوسيط في كلمته تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن النتائج المحققة على مستوى الشفافية وتخليق الحياة العامة، و دعا إلى بذل المزيد من الجهود للاستجابة للآمال العريضة للمواطنين بهذا الخصوص، مقترحا للتغلب على التحديات المطروحة في هذا الجانب والدفع في الارتقاء بمسار التخليق والشفافية إلى اعتماد نهج الشراكة بين المؤسسات الوطنية إشارة إلى «مؤسسة الوسيط والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة» و الفاعل الحقوقي والنسيج الجمعوي لاسيما ذوي الانشغال المشترك. وكشف، في هذا الإطار أن إحدى الأهداف الأساسية التي وراء تنظيم هذه الندوة يتمحور في الإعداد لبناء خطة استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار شراكة في مستوى الطموحات المعلنة، كاشفا عن روح الإصرار الذي يجمع بين كل من مؤسسة الوسيط و الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة للمضي على درب التعاون برؤيا واضحة للوصول إلى رسو الإدارة المغربية على ممارسات رشيدة تعكس القناعات الحقيقة التي تؤسس للعهد الجديد،الذي ينسجم ومضامين الإجماع الوطني التواق إلى حياة عامة من مستوى انتظارات تنساب فيها الخدمات بشكل شفاف في احترام ومراعاة لكرامة المرتفق في أجواء متخلقة. وبدوره شدد خالد العرايشي الكاتب العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، على النقطة الأساسية المتمثلة في مصالحة المواطنين مع إدارتهم والتي هي هدف ومهام تتقاسمها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة الوسيط ، محذرا من أن استمرار الانفصال بين المواطن والمؤسسات يساهم في التهميش والتطرف اللذين بدت آثارهما السيئة عبر العالم. وأعلن أن الأٍوراش المهيكلة التي أطلقها المغرب والتي تهم تدعيم القدرات المؤسساتية من أجل تعزيز النزاهة في القطاع العام وإشراك المواطنين بدأت تظهر انعكاساته الإيجابية، والتي يعود الفضل في تحقيقها إلى الالتزام الدائم لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وخبرائها إلى جانب المملكة في هذا المجال. واعتبر العرايشي أن المغرب يجتاز مرحلة أساسية في بناء إطاره المؤسساتي وإرساء العديد من القوانين التي تهدف إلى تسحين الحكامة العمومية والرفع من ثقة المواطنين في مؤسساتهم، والتي تهم على الخصوص مؤسسة وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والحق في الولوج إلى المعلومة . ومن جانبه أشاد كليف ألديرطون سفير بريطانيا بالرباط ، بالنتائج التي حققها المغرب على درب محاربة الرشوة والفساد والتي أكدها التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ل2014، حيث احتل الرتبة 80 من بين 175 بلدا ، وثمن الجهود الحيثة التي يبذلها المغرب للانضمام وتبني المعايير التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية في مجال الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد. وأكد أن المسار شاق ،»فبلاده المملكة المتحدة واجهت تحديات كبيرة على درب الانضمام وتبني المعايير الدولية ولكن كل الأطراف المعنية فداخل المجتمع اعتبرت أن التوجه كان صحيحا»، مبرزا أن ما حققه المغرب على مستوى تنفيذ برنامج إرساء الحكامة الجيدة كان مثار اعتراف دولي . وفي هذا الصدد ، أوصى المسؤول البريطاني الذي تدعم بلاده برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا –منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الحكامة ، والذي بفضله قام المغرب بتنفيذ الجزء المتعلق بتدعيم القدرات المؤسساتية من أجل تعزيز النزاهة في القطاع العام وإشراك المواطنين ، (أوصى) الحكومة المغربية بضرورة التشبث بالحوار مع المواطنين وهو المبدأ التي يقوي الديمقراطية ، يشير الدبلوماسي البريطاني. ومن جانبه أكد مارتن فورست عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المغرب تمكن من تحقيق تغييرا كبيرة، وأن ذلك ظهر بشكل جلي بعد مرور سنتين على تنفيذ مضامين برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا –منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الحكامة، واعتبر مضيفا أن المملكة المغربية يمكن أن تشكل نموذجا بالنسبة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، على أساس الانتباه أن إرساء الحكامة وتخليق الحياة العامة لا يقتصر فقط على وضع القوانين والإجراءات بل يجب الانتباه أن هناك قضايا محلية وجهوية يجب إيلاء العناية اللازمة لها ، خاصة ما يرتبط بالقرب من المواطنين. هذا وأشاد المسؤول الدولي بالمقتضيات التي تضمنها دستور 2011 في الباب الخاص بتعزيز دور المؤسسات الوطنية ، مشددا على ضرورة العمل بشكل تشاركي مع المجتمع المدني والحقوقي ، واعتماد مقاربة تواصلية لتحسيس المواطنين وإقناعهم بالمسار الذي يخطوه المغرب من أجل إرساء حكامة جيدة.
