النقابات تطالب بعدم فصله عن الملف المطلبي قال مصدر حكومي مسؤول إن الحكومة راسلت المركزيات النقابية كتابة لحضور لقاء الثلاثاء القادم الذي سيدشن مسلسل حوار اجتماعي بناء تتم من خلاله تسوية كبريات الملفات، وعلى رأسها ملف التقاعد. وشدد مصدرنا على أنه بعد الدعوة للاجتماع التي جاءت من طرف رئيس الحكومة بواسطة الهاتف، تمت مراسلة النقابات كتابية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي للاستئناف الحوار الاجتماعي. وفور توصلها بمراسلة رئيس الحكومة، عقدت المركزيات النقابية، أول أمس الأربعاء وأمس الخميس، اجتماعات لمكاتبها، وممثلي قواعدها، تمت خلالها تزكية المشاركة في حوار الثلاثاء القادم، بشكل يتم خلاله التنسيق المسبق بين النقابات التي ستلجه مجتمعة. وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل لبيان اليوم، إن المركزيات النقابية ترحب بالحوار الاجتماعي شريطة عدم فصل ملف التقاعد عن المذكرة المطلبية في شموليتها، وبالتالي تنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011 ، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين. مطالب شدد عليها الاتحاد المغربي للشغل الذي قال أمينه العام الميلودي موخارق إن المركزيات سيحضر موعد الثلاثاء ليس من أجل "تسجيل الحضور" بل دفاعا عن مطالب الشغيلة المتمثلة في مراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي، والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وإقرار سياسة ضريبة عادلة، و ذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء، وتخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل، والمطالبة بإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء. وبخصوص التقاعد، شدد موخارق على أن للاتحاد المغربي للشغل قناعة ثابتة مفادها أن الشغيلة ليس مسؤولة عن إفلاس صناديق التقاعد، وبالتالي فحوار يوم الثلاثاء القادم " يجبجب أن يكون شاملا، يهم كل مضامين الملف المطلبي، والمذكرة التي سبق تقديمها للحكومة". وكانت المركزيات النقابية قد تقدمت بمذكرة ضمت جملة من المطالب، شددت على ضرورة تفعيل أشغال اللجنة التقنية واللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، مع تنفيذ الالتزام بإدراج كل الصناديق وخاصة ملف الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، والأخذ بعين الاعتبار ما راكمته اللجان من تجارب ودراسات وتصورات في هذا المجال، وإلزام المشغلين بالتصريح الكلي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعادة النظر في القوانين الاجتماعية في اتجاه الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.
