طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة-تطوان، من كل من وزير الداخلية ووزير العدل التحقيق في شأن خروقات التعمير والبناء العشوائي بطنجة، كما طالبت بالتحقيق في ضياع أرشيف التعمير منذ الفترة الاستعمارية أو إتلافه من جهات ما. وعدد تقرير تلقت بيان اليوم نسخة منه، خروقات التعمير سيما ظاهرة تعدد الطوابق الخلفية للعمارات بدون ترخيص قانوني، إضافة إلى ظاهرة «السدة» في عملية تشييد العمارات، وهي عبارة عن نصف طابق (سري) يقام بين الطابق الأرضي والطابق الأول. وهذا خرق بحسب المصدر ذاته، «لا تسلم منه أية عمارة ويزيد عن ذلك التجاوز لمستوى حدود الملك الخصوصي من خلال استغلال المساحة الأرضية بنسبة تزيد عن 100%، علاوة على الرفع من مستوى علو المرآب الذي يتم تمديده ليشمل المساحة الخاصة بالمرتفقات، مما يؤدي إلى احتلال الملك العمومي وإفساد المستوى الأفقي للأرصفة العمومية». وقالت الجمعية إن هذه المخالفات لقوانين التصفيف تزيد من وتيرة احتلال الملك العمومي، وإحداث تشوه عمراني خطير خصوصا حينما يتعلق باقتطاع أجزاء من الطرقات والشوارع وجعلها تابعة للملك الخاص، وكمثال على ذلك، شارع مولاي عبد العزيز، وطريق المطار، وطريق الرباط، وشارع القدس، وشارع فاس، إذ إن كل هذه المناطق العامة تعرضت إلى تشوه فظيع دون سابق الغير إنذار. ولم تتوقف معاناة طنجة مع خروقات التعمير عند هذا الحد، بل ما زال مستمرا مسلسل عدم احترام تصاميم التهيئة على مستوى المساحات المحددة للبناء ونوع المباني، وكذلك المساحات المخصصة للمرافق العامة، والتي يتم تحويلها إلى مناطق للبناء. وبالموازاة مع هذا الوضع طالبت الرابطة من وزيري العدل والداخلية إجراء تحقيق حول أسباب تدمير أرشيف مدينة طنجة الذي يمتد في القدم إلى عهد الفترة الدولية، خصوصا الجانب المتعلق منه بملفات التعمير، والرخص والصفقات، والتجزئات، والتصاميم، حيث لم يثبت في تاريخ مجالس طنجة توفرها على مصلحة خاصة بالأرشيف الجماعي، باستثناء الجزء الخاص بسجلات الحالة المدنية. وقالت الرابطة إن «الأرشيف قد تعرض للإتلاف خلال المرحلة الانتقالية بين نظام المجموعة الحضرية ونظام وحدة المدينة، وبالضبط خلال الفترة الممتدة بين 2002-2004»، مشددة على ضرورة فتح تحقيق بخصوص مشاريع إعادة الهيكلة التي انطلقت مع بداية التسعينات والتي شملت عددا من الأحياء. ملفتة الانتباه إلى أن عدم احترام تصاميم التهيئة والتنطيق كان مرده تأثير عامل التدخلات المستمرة من أجل إعادة النظر في تلك التصاميم بهدف إضفاء المشروعية على الخروقات والتجاوزات التي تفرض ذاتها. ودقت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ناقوس الخطر من جديد، منبهة المسؤولين إلى «مغبة الاستمرار على هذا النهج الخاطئ والمعادي لمصالح الإقليم والسكان». سيما أن ظاهرة البناء العشوائي وخروقات التعمير تتجاوز نسبة 99% من المباني بطنجة، حيث لا يسلم أي مبنى من عدوى الاختلالات والمخالفات.
