نفى عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن يكون هناك أي تفويت للأراضي التي توجد ضمن الملك الغابوي، قائلا» ليس هناك ولو متر مربع واحد من الملك الغابوي تم تفويته، فالملك الغابوي غير قابل للتفويت ويخضع لأكبر حصانة من كل الأملاك الأخرى»، معلنا أن المندوبية تمكنت في العشر سنوات الماضية من تحديد 98 في المائة من المساحات الغابوية، وهو مكسب مهم حيث أصبحت هذه المساحات في مأمن من كل أطماع الترامي على الملك الغابوي بكل أشكاله. وأوضح المندوب السامي الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح الثلاثاء الماضي ،والذي خصص لموضوع» العابة المغربية بين تحديات التغيرات المناخية ومافيا نهب الخشب»، على أن المشرع الذي أحاط هذا الملك بحصانة كبيرة ، وضع ثلاث حالات يتم فيها استثناءا التفويت، مشيرا أن الاستثناء الأول يتعلق بحالة المصلحة العامة ،حيث يتم اللجوء إليها من أجل مثلا تشييد سد من السدود،إذ يتم خصم هذه الأراضي من الملك الغابوي وتحويلها إلى الملك العمومي ، وكذا إذا كانت الحاجة لإحداث مراكز للتطبيب أو مدارس أو مسالك قروية ، والتي كلها مشاريع لها الصبغة العمومية وتهم إحداث منشآت لفائدة المصلحة العمومية ، وهذا الجانب يتم وفق مساطر مضبوطة . وأضاف المسؤول عن قطاع المياه والغابات، على أن الاستثناء الثاني يهم جانب المقايضة العقارية، مثلا في حالة توسع المدار الحضري لمدينة من المدن التي تكون محاطة بالغابة حيث تفقد الغابة صبغتها الغابوية ، مثيرا في هذا الصدد حالة مدينتي أكادير و القنيطرة المحاطتين بالغابة ، حيث أن المندوبية السامية للمياه والغابات تشتغل بهذا الخصوص في إطار انسجام مع المؤسسات الأخرى، مبرزا على أن المشرع في هذه الحالة ارتأى على أن الغابة لايجب أن تفقد مترا واحدا من مساحتها حيث أقر بمبدأ المقايضة ، حيث يتم تقييم تلك الأراضي حسب قيمتها العقارية ويتم في المقابل شراء أراضي في مناطق أخرى وتحويلها لغابة ، «وغالبا وفي كل الحالات هذا الهكتار يعطي 20 إلى 30 هكتار قيمة بقيمة وليست مساحة بمساحة «،بفسر المندوب السامي. وأكد الحافي على تطور الغطاء الغابوي حسب استنادا إلى نتائج الجرد الوطني الغابوي، فإن الغابة المغربية عادت إلى تحقيق رصيد إيجابي في العشر سنوات الأخيرة بربح مساحة زائد 2 في المائة ، وهي معطيات دقيقة لاتعود لوثيقة خاصة للمندوبية السامية للغابات، بل باعتراف من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، واستنادا لمعلومات علمية اعتمد فيها مقاربة تحليل الصور الفتوغرافية الجوية وصور الأقمار الاصطناعية وتدقيقها بالمعلومات الميدانية طبقا للمعايير المعتمدة دوليا. وأفاد بشأن عملية التشجير الذي يعد حسب قوله محورا رئيسيا في برنامج المندوبية، على أن عمليات التشجير التي تم القيام بها في العشر سنوات الماضية والتي هي الأساس تتمثل في إعادة تأهيل الغابات الطبيعية عبر اللجوء إلى غرس الأصناف المتأقلمة مع كل نظام بيئي ، قائلا» لم نعد نغرس كل الأصناف بل ذلك يتم بعد دراسة الصنف ومدى انسجامه وتطابقه مع النظام البيئي ، الذي يخص النبات والأرض والمناخ ،فالمسار غابوي محض وليس فلاحي ، ويجب أن تكون النظم البيئية تتبع مسارا طبيعيا بحيث تمتلك عناصر تمكن النظام الإيكلوجي من العيش بشكل تلقائي وتجديد بنفسه. هذا وأشار في هذا الإطار إلى أن المندوبية خلال السنوات الأخيرة تمكنت من تشجير 400 ألف، معلنا عن الرفع من وتيرة التشجير التي كانت تتراوح بين 15 إلى 16 ألف هكتار لتبلغ إلى ما بين 35 إلى 40 ألف هكتار سنويا، حيث يتم اللجوء إلى غرس أصناف من الأشجار المحلية النبيلة، كالأرز والأركان، وأشجار البلوط الفليني ،حيث مثلا في غابة المعمورة تم اقتلاع 25 ألف من أشجار الأوكالبتوس وتعويضها بالرجوع إلى غرس الأصناف المحلية ممثلة في البلوط الفليني الذي هو أصل النظام البيئي لغابة المعمورة. وسجل المندوب السامي للمياه والغابات، بإيجابية انخفاض الحرائق التي كانت تتعرض لها الغابات ، حيث انخفضت بنسبة 14 في المائة ، مع تقلص في معدل المساحة لكل حريق إلى 3.4 هكتار سنة 2014 ، أما فيما يتعلق بإشكالية تقطيع الخشب التي تتم بطريقة غير قانونية ، أكد المندوب أنها عرفت تقلصا هاما حيث تراجعت من 9 آلاف إلى 3 آلاف متر مربع ، واعتبر أن النتائج المحققة تعود في جانب منها إلى المذكرة المشتركة الصادرة عن كل وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات والمندوبية السامية للمياه والغابات ،وكذا الجانب التحسيسي الذي يتم القيام به للساكنة المحيطة للغابة، مقللا من حجم الظاهرة ، حيث لاتمثل كمية الخشب المقطوع بطرق غير قانونية سوى 5 في المائة من السمسرة القانونية للخشب.
