لاتخاذ إجراءات عملية للقضاء نهائيا على بطاقات SIM مجهولة الهوية تستعد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للقيام بمراجعة شاملة لنظام إدارة حظيرة مشتركي الهاتف المحمول لدى شركات الاتصالات "اتصالات المغرب" و"إنوي" و"ميديتل". وقالت الوكالة، في بيان لها، تلقت بيان اليوم نسخة منه، إنه سيتم إبلاغ شركات الاتصالات بالتدابير المناسبة التي يجب اتخاذها بناء على المراجعة الشاملة. ودعت الوكالة، المتعهدين الثلاث إلى مضاعفة مجهوداتهم من أجل القضاء نهائيا على البطاقات المجهولة، وذلك عبر توسيع حملاتهم، والاستعانة بالرسائل النصية "SMS". وكانت الوكالة الوطنية قد أطلقت رقما خاصا (1012) لتمكين المشتركين من ربط الاتصال بشركات الاتصالات للتحقق من وضعية بطاقتهم، وكذا معرفة الإجراءات العملية لتحديد هوية شريحة SIM. هذا وقد أظهرت النتائج الأولية بعد اعتماد الإجراءات الجديدة، عن امتثال شركات الاتصالات، ومنعها لتسويق شرائح SIM دون تحديد الهوية أو أخذ التزام بتحديدها. وقامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعملية تتبع منتظمة مع المتعهدين المعنيين، من خلال اجتماعات وأبحاث ميدانية أجريت من طرف الوكالة، وكذا دراسة لوحات القيادة الفصلية المحالة على الوكالة من لدن المتعهدين. وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قد دعت الفاعلين الاتصالاتيين الثلاث "اتصالات المغرب" و"ميديتل" و"إنوي" إلى توقيف وتعطيل البطاقات المتبقية في السوق والتي تباع في الشوارع والدكاكين الصغيرة بدون هوية. وتوصلت الشركات الثلاث بدورية من الوكالة، سنة 2014، تخطرهم بتعطيل جميع البطاقات، استعدادا للشروع في توقيف البطاقات المجهولة الهوية بداية من فاتح أبريل. وفرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على شركات الاتصالات إلزامية تحديد هوية أي زبون يرغب في اقتناء بطاقة هاتف متنقل من الجيل الثاني والجيل الثالث، بداية من فاتح أبريل المقبل. وتتضمن الهوية الاسم الكامل ورقم بطاقة التعريف الوطنية، أو بطاقة تعريف رسمية، بالإضافة إلى عقد اشتراك رسمي. وأفاد مصدر مأذون بالوكالة أن المتوفرين على بطاقات بدون هوية، مدعوون إلى تسوية وضعيتهم مع الشركة التي يستفيدون من خدماتها، وذلك مباشرة بعد تطبيق الإجراءات الجديدة. وأضاف المصدر، أنه في حال عدم تسوية الوضعية، ستكون شركات الاتصالات مضطرة لقطع خدمات البطاقة.
