الديمقراطية لا تستقيم دون معارضة قوية تبلور خطابا نقديا رزينا وتطرح بدائل واقعية أفاد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الكلمة المفتاح التي تفسر سبب تواجد حزبه في حكومة عبد الإله بنكيران هي "المعقول"، وأن تعامله مع رئيس الحكومة كان على أساس "المعقول" والاحترام المتبادل. وقال نبيل بنعبد الله، أول أمس السبت بمكناس، في تجمع جماهيري حاشد، نظمه الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالمدينة ذاتها، إن "كلمة وحيدة تفسر لماذا يتواجد حزب التقدم والاشتراكية في هذه الحكومة، إنها كلمة المعقول. لقد وجدنا المعقول في حكومة عبد الإله بنكيران الذي قد يكون محافظا أو يمينيا، لكن تعامله يتم على أساس المعقول وعلى أساس الاحترام المتبادل، نناقش بصراحة وبجدية كل القضايا التي تهم الشأن العام الوطني". وأوضح نبيل بنعبد الله أن دور حزب التقدم والاشتراكية في هذه الحكومة، هو دور أساسي، وأنه "كلما كان ضروريا أن نعبر عن رأي مخالف، نفعل ذلك، وتكون كلمتنا مسموعة"، وساق مسودة القانون الجنائي، كمثال على ذلك، حيث عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رأيه فيها بوضوح معتبرا أن المغرب اليوم في حاجة إلى قانون جنائي يساير العصر ويساير الدستور الذي أقره المغاربة، مشيرا إلى أن الاشتغال وسط هذه الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران، تطبعه الجدية والوضوح واحترام المبادئ والاتفاقات المشتركة، في تدبير شؤون المواطنين. وشدد محمد نبيل بنعبد الله على أن هذه الحكومة المشكلة من أربعة أحزاب سياسية، ضمنها حزب التقدم والاشتراكية، تحظى بتقدير المواطنين المغاربة، وبثقتهم، لأنها صادقة، وأن "ما يهم الناس اليوم هو الصدق والجدية والمعقول"، على حد تعبير المتحدث الذي ذهب إلى اعتبار أن هذه الثقة نابعة أيضا من كون المواطنين لمسوا أن هناك نفسا حقيقيا للإصلاح. في سياق متصل، وأمام حضور غصت به قاعة المجموعة الحضرية بمكناس، جدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، التأكيد على الحاجة إلى معارضة قوية تبلور خطابا نقديا رزينا، وتطرح بدائل واقعية وحقيقية، مشيرا إلى أن الديمقراطية لا يمكن أن تستقيم دون معارضة قوية، تنتج خطابا سياسيا مقابل خطاب سياسي آخر، وسياسات عمومية توازيها اقتراحات بديلة، وليس السقوط في القذف المتبادل. وساق بنعبد الله تجربة حزبه في المعارضة، حيث لم يعرف عن حزب التقدم والاشتراكية طيلة مساره في المعارضة، أنه كان يهرج، أو كان يخوض في أعراض الناس، بقدر ما عرف عنه أنه كان يقف عند الهفوات التي تعرفها السياسات العمومية، آنذاك، وكانت له الشجاعة أن يعترف بكل ما هو إيجابي، وفي الوقت ذاته، يقف عند كل ما هو سلبي ويقدم البدائل الممكنة في التعاطي مع هذه القضية أو تلك. ومن جانب آخر، اعتبر نبيل بنعبد الله، أنه من غير المعقول سياسيا، أن يسعى البعض إلى تأجيل الانتخابات التي يتعين أن تجرى في موعدها المحدد، وقال في هذا الصدد "إن البعض كان يسعى، دون الإعلان عن ذلك، إلى تأجيل هذه الانتخابات سواء كانت في شهر يونيو، كما سبق الإعلان عن ذلك، أو في شهر شتنبر، كما تقرر، الآن، رسميا". وأوضح المسؤول الحزبي أن الانتخابات المحلية كان يفترض أن تجرى سنة 2012، لأنها أكملت آجالها الدستورية، نفس الشيء بالنسبة للجهات، ما يطرح في نظره، مشكل المشروعية، ومشكل احترام المؤسسات، مؤكدا أنه عندما يعبر حزب التقدم والاشتراكية عن هذا الموقف، بهذه الصراحة وبهذا الوضوح، فلأن البلاد في حاجة إلى إجراء الانتخابات في وقتها. وأضاف، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن ما "عبرنا عنه بهذا الخصوص، ليس قذفا.. فكيف لا يتسع صدر البعض ليستمع إلى انتقادات الآخرين، نحن نريد الانتخابات ونريدها في وقتها، وندافع على هذا الرأي، ونقول ذلك جهارا"، مشيرا إلى أن هدف البعض من إبطاء عملية التحضير للانتخابات هو عرقلة إجراء الاستحقاقات في موعدها، وإظهار عجز الحكومة عن تنظيمها، لتطرح هذه الأطراف السياسية، بعد ذلك، ما تعتقد أنه بديل لتنظيم الانتخابات. وأكد بنعبد الله أن مثل هذا النوع من الخطاب يسعى إلى ضرب المؤسسات في العمق، ضمنها الحكومة التي انتخبها الشعب وهي نتاج للدستور، وأن من أراد أن يسقطها فليفعل ذلك عن طريق صناديق الاقتراع، مبرزا أن حزب التقدم والاشتراكية ينتمي لهذه التجربة وهو جزء منها، ويحق له الدفاع عنها، وأن يفتخر برصيدها، عكس ما يذهب إليه البعض الذي يحاول أن "يمنعنا من حقنا في التعبير وأن يكمم أفواهنا". وقال بنعبد الله إن أسلوبا كهذا لن يؤثر في حزب التقدم والاشتراكية الذي عانى أساليب أشد مكرا وقساوة في سنوات الرصاص، فبالأحرى اليوم مع دستور 2011، مستغربا في الوقت ذاته، كيف سمحت أحزاب سياسية لنفسها أن تشتكي حزب التقدم والاشتراكية لوزير الداخلية. وجدد المسؤول الحزبي التأكيد على أن حزب التقدم والاشتراكية سيواصل العمل خدمة لمصلحة الوطن والشعب، وأن الحزب أصبح قطبا تتجه نحوه عدد من النخب والأطر التي ترى فيه حزبا مختلفا يستحق أن يعول عليه، وأن يواصل العمل من أجل استكمال ما تحقق من منجزات في ظل هذه الحكومة. واعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مثل هذه اللقاءات تشكل مناسبة للتواصل مع المواطنين حول مجموعة من القضايا والاستماع لحاجيات ومتطلبات الساكنة المحلية ومشاكلها المرتبطة أساسا بالصحة والتعليم والتشغيل والسكن، معتبرا أن "وجود الحزب وتجذره في مختلف أنحاء المغرب يأتي انطلاقا من صحة المواقف التي يتخذها بناء على الجدية والوضوح،" خاصة في مجال إرساء العدالة الاجتماعية والديمقراطية والدفاع عن الوطن والمؤسسات. وعدد نبيل بنعبد الله عناصر الحصيلة الإيجابية لهذه الحكومة، ضمنها الرصيد الإيجابي لوزراء الحزب الذين يشرفون على قطاعات حيوية ومهمة، مؤكدا على أن هذه الحكومة، بمختلف مكوناتها، كانت لها الجرأة في أن تقارب العديد من الملفات الشائكة كالتخفيض من أثمنة الأدوية، والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من "الراميد"، وتعويض فئة الأرامل، إضافة إلى الرفع من قيمة منح وعدد الطلبة، وتوسيع برنامج "تيسير"، مضيفا بهذا الخصوص، أنه "من حقنا أن ندافع عن رصيدنا على مستوى تدبير الحزب للشأن الحكومي وما تحقق أيضا من منجزات على المستوى المحلي والمرتبطة أساسا بقطاعات الصحة والشغل والثقافة والسكن". يشار إلى أن هذا اللقاء الذي أداره عبد الإله الهلالي، كاتب الفرع الإقليمي بمكناس، حضره وفد وزان من قيادة حزب التقدم والاشتراكية، وأعضاء بالديوان السياسي، خالد الناصري، وكريم نايت الحو، وعبد الأحد الفاسي الفهري، ومصطفى عديشان، وإدريس الرضواني، وكريم التاج، وفؤاد حجير، والبرلمانية نعيمة بوشارب، والمستشار البرلماني محمد عذاب الزغاري، بالإضافة إلى الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية جمال كريمي بنشقرون، وأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع أطفال المغرب، ومناضلات ومناضلي مختلف فروع حزب التقدم والاشتراكية بالمنطقة.
