الوردي: عدد الخريجين انتقل من 860 إلى 3 آلاف خلال 18 سنة اتفاق بين الوردي والداودي لدعم التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة أكد البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة، أن فئة الممرضين التي تمثل أكثر من نصف العاملين بوزارة الصحة (52.6 في المائة)، أضحت تقدم خدمات صحية شاملة وذات جودة عالية، وأنها حظيت باهتمام خاص من طرف الوزارة الوصية تجسد، بالخصوص، في الرفع من الطاقة الاستيعابية للتكوين الأساسي ليصل عدد الخريجين إلى 3000 خريج سنة 2014، بعدما كان في حدود 860 في سنة 1997، فضلا عن تحسين جودة تكوينهم موازاة مع العمل على مراجعة وإخراج القوانين المنظمة لمزاولة مهنة التمريض والقبالة وإعادة التأهيل والعمل على التسريع بإحداث هيئة وطنية للتمريض. وأبرز الوردي، في كلمة بمناسبة توقيع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الاثنين، بالرباط، على اتفاقية إطار لدعم التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وبالمدرسة الوطنية للصحة العمومية أن نظام تكوين الممرضين والقابلات والمختصين في تقنيات الصحة عرف تطورا ملحوظا، خصوصا بعد إحداث معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بسلكيه الأول والثاني للدراسات شبه الطبية بمقتضى مرسوم صدر في أكتوبر 1993. كما عرفت منظومة التكوين، يضيف الوزير، تغييرا جذريا تمثل في المصادقة، سنة 2013، على مرسوم يقضي بإحداث المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وهي المعاهد التي أضحت مصنفة في إطار مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في ضوء إرساء نظام "الإجازة-الماستر-الدكتوراه". بالمقابل، يشدد العديد من المتبعين للشأن الصحي في شقه التمريضي، على أن فئة الممرضين تستحق اعترافا متواصلا بتضحياتها في خدمة الآخرين، وليس فقط تكريما سنويا "مناسباتيا"، وذلك على أساس أنها تشكل العمود الفقري للمنظومة الصحية وأن تحسين الخدمات الصحية يستوجب بالضرورة تحسين ظروف عملها ومعالجة مطالبها الاجتماعية والمادية والإدارية. وقع وزير الصحة الحسين الوردي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية إطار لدعم التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الإطار العام للتعاون بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر قصد تعزيز التعاون بين الجامعات من جهة، والمعاهد التابعة لوزارة الصحة من جهة ثانية. وتروم هذه الاتفاقية أيضا تنسيق الجهود والإجراءات الرامية إلى تعزيز التكوين والبحث العلمي في مجال العلوم الصحية من خلال دعم وتشجيع إنشاء مسالك وبرامج تكوينية في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وتنظيم دورات تكوينية مشتركة، خاصة في مجال التكوين المستمر، وتسهيل الممرات بين الأسلاك والمسالك والوحدات، وتطوير أنشطة البحث المشتركة. وأكد الوردي في كلمة بالمناسبة، أن الرفع من مستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة التكفل بصحة المواطنين رهين بتكوين جيد وقيادة وتنظيم مهني رفيع المستوى وشراكة فعالة، مبرزا أن الوزارة تعمل على تتميم بناء ورش دعم التكوين بالإعداد لخلق الجسور المؤدية إلى سلكي الماستر والدكتوراه في وجه خريجي وطلبة المعاهد، وكذا في وجه طلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية. وأشار إلى أن عدد طلبة هذه المعاهد يبلغ حاليا 5650 طالبا موزعين على 23 معهدا "7 معاهد و16 ملحقة" وينتمون إلى 18 تخصصا داخل 5 شعب. وذكر الوزير بمراحل تطور نظام تكوين الممرضين والقابلات والمختصين في تقنيات الصحة، مشيرا على الخصوص إلى أن المرحلة الثالثة تميزت بتغيير جذري وتحول تاريخي تمثل في إحداث المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، التي أضحت مصنفة في إطار مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات على ضوء إرساء نظام "إجازة الماستر الدكتوراه". وأوضح أن هذا التغيير جاء تماشيا مع الإصلاح العام الذي عرفه نظام الدراسة بالتعليم العالي عبر تقويمات هيكلية وبنيوية جاءت بمقتضى القانون 01-00 الذي خلق تطورا في الهندسة البيداغوجية يجعلها ترتكز على ثلاثة أسلاك. ومن جانبه، أكد الداودي على ضرورة تأهيل المنظومة التعليمية والتكوينية لتعزيز تنافسية المغرب، مشددا على أهمية إتقان خريجي المعاهد والجامعات للغة الإنجليزية، باعتبارها لغة العولمة، حتى يسايروا التحولات التي يعرفها العالم في شتى المجالات. وأبرز أن قطاع التمريض مجال خصب وأن حاجيات المغرب في هذا المجال كبيرة، مركزا على أهمية الجودة في التكوين وتشجيع البحث العلمي "حتى لا يتم توزيع شهادات بدون محتوى". وقال الوزير إن الاستقرار الذي ينعم به المغرب يعتبر عنصرا أساسيا جعل منه نموذجا على الساحة العربية والإفريقية، مؤكدا أن تحسين التكوين من شأنه الاستجابة لحاجيات المغرب وجعل هذه المعاهد قطبا للتكوين بالنسبة للبلدان الأجنبية.
