في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا يهم تقييم الجبايات المحلية، ويستعرض الوضع القائم بشأنها، ويقدم تشخيصا للإطارين القانوني والمؤسساتي للضرائب والرسوم المحلية، بالإضافة إلى تقييم تدبير مختلف المتدخلين المعنيين بعمليتي الوعاء والتحصيل، كما يقترح توصيات وبعض سبل الإصلاح. وأورد التقرير أن خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 و2013 بلغت مداخيل الجماعات الترابية 27.5 مليار درهم كمعدل سنوي، وشكلت حصة الجماعات الحضرية والقروية، ضمن مجموع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية ما معدله 21.5 مليار درهم في السنة أي ما يعادل 79 في المائة موزعة ما بين 15 مليار درهم بالنسبة للجماعات الترابية و6.5 مليار درهم بالنسبة للجماعات القروية، وخلال نفس الفترة، بلغت حصة العمالات والأقاليم ما معدله 4.5 مليار درهم في السنة أي ما يعادل 16 في المائة من السنوي لمداخيل الجماعات الترابية فيما لم تتعد حصة الجهات 1.4 مليار درهم أي ما بعادل 5 في المائة من هذهى المداخيل. وبحسب التقرير، فإن الموارد المحولة من طرف الدولة لفائدة لجماعات الترابية، والمكونة من حصة الضريبة على القيمة المضافة، تشكل ما نسبته 54 في المائة من مجموع مداخيل الجماعات الترابية، تليها الموارد الجبائية المدبرة بشكل مباشر من طرف الجماعات بنسبة 21 في المائة ثم الموارد الجبائية المحلية بنسبة 8 في المائة. ولاحظ التقرير، هيمنة الطابع الحضري على موارد رسوم الجماعات الترابية، وذلك بنسبة 90 في المائة، فيما يتعلق بالموارد المدبرة من طرف لدولة، و 66 في المائة بالنسبة لموارد المدبرة بشكل مباشر من طرف الجماعات الترابية، كما أن الموارد الجبائية الذاتية للجماعات المحلية لا تغطي في المعدل سوى 54 في المائة من نفقات التسيير فيما يتم تميول باقي النفقات بواسطة تحويلات الدولة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأن حاجة التمويل السنوية بخصوص نفقات التسيير ارتفعت خلال الفترة ما بين 2007 و 2013 بنسبة 15.1 في المائة، بالنسبة للجماعات الحضرية، وبنسبة 18.5 في المائة بالنسبة للجماعات القروية، كما أن مداخيل الجبايات الحضرية والقروية لم تغط على التوالي، سنويا سوى 20 في المائة و5 في المائة من نفقات الاستثمار. ووصف التقرير، النظام الجبائي المحلي، ب»عديم الفعالية» و»ضعف المردودية» مشيرا في هذا السياق إلى أن النظام الجبائي المحلي يبقى مشتتا بين عدد من الرسوم التي تتسم بضيق وعدم تجانس وعائها، وبأنماط إصدار وطرق تحصيل معقدة ومتاباينة. وأورد التقرير أن الرسوم والأتاوى لمحلية التي همت المقاولات من 7.7 مليار درهم خلال سنة 2013 إلى 6.7 مليار درهم سنة 2014 أي بتراجع بلغت نسبته 13 في المائة، في حين أن الرسوم والأتاوى التي همت الأسر انتقلت من 2.5 مليار درهم إلى 1.9 مليار درهم خلال نفس الفترة، أي بتراجع بلغت نسبته 24 في المائة، وهو ما يبين هيمنة الجبايات المتعلقة بالمقاولات التي تمثل 78 في المائة مقارنة مع الجبايات الخاصة بالأسرة والتي تمثل 22 في المائة. وبحسب التقرير، فقد مثلت حصة الضرائب غير المباشرة في مجموع الرسوم والأتاوى نسبة 80 في المائة فيما شكلت الضرائب المباشرة نسبة 20 في المائة. وخلال سنة 2014 بلغت الرسوم ذات الطابع العقاري 5.000 مليون درهم أي ما يعادل 58 في المائة، بينما بلغت الرسوم ذات الطابع المهني 2.250 مليون درهم أي ما نسبته 26 في المائة، أما الرسوم ذات الطابع الاقتصادي وباقي الرسوم والأتاوى فقد بلغت على التوالي 1.196 مليون درهم أي نسبة 14 في المائة و 192 مليون درهم أي نسبة 2 في المائة. وبخصوص الرسوم المحلية المدبرة من طرف الجماعات،أورد التقرير،أن تقليص عدد الرسوم والرفع من أساليب تحديد الوعاء والتحصيل، بالإضافة لمواءمة وتبسيط المساطر ، ساهم في معالجة مجموعة من النقائص، وعرفت هذه الرسوم نموا بوتيرة أسرع بالمقارنة مع الأتاوى وذلك بنسبة 11.5 في المائة مقابل 6.8 في المائة من سنة 2011 إلى 2014 مما ساهم، يضيف التقرير، في تعزيز حصتها على مستوى البنية الجبائية العامة والتي انتقلت من 57.2 في المائة سنة 2011 إلى 58.2 في المائة سنة 2014 . وخلال السنة الماضية، شكل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية نسبة 35 في المائة من مجموع مداخيل الرسوم المدبرة مباشرو من طرف الجماعات المحلية يليه الرسم على عملية البناء بنسبة 31 في المائة، في حين تساهم باقي الرسوم بنسب تتراوح ما بين 9 في المائة بالنسبة للتجزئات و 8.6 بالمائة بالنسبة للإقامة بالمؤسسات السياحية و 6.8 في المائة بالنسبة لمحال بيع المشروبات و 6.1 في المائة بالنسبة للمقالع و 3.8 في المائة بالنسبة للمياه المعدنية مياه المائدة و 1 في المائة بالنسبة للنقل. وشكلت الرسوم ذات الطابع العقاري، خلال سنة 2014 نسبة 74 في المائة، من مجموع مداخيل الرسوم المحلية المدبرة بشكل مباشر من طرف الجماعات، ويتعلق الأمر بالأراضي الحضرية غير المبنية والرسوم المرتبطة بعمليات تسليم رخص البناء وتجزيء الأراضي. وبالنسبة للجانب المتعلق بالتحصيل، أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الباقي استخلاصه خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 ، سجل ارتفاعا من 13 مليار درهم إلى 16.8 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 29 في المائة، وبارتفاع سنوي بلغ 7.3 في المائة مما يدل على وجود عجز بنيوي على مستوى التحصيل، حسب التقرير.
