في جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمناقشة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقد مجلس المستشارين، الأربعاء الماضي، جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2014. وأكدت فرق المعارضة والأغلبية بمجلس المستشارين وكذا الوزراء المعنية قطاعاتهم بالتوصيات الواردة في التقرير خلال هذه الجلسة، التي حضرها، بالخصوص، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، الأهمية القصوى التي يكتسيها عقد الجلسة باعتبارها الأولى من نوعها التي تناقش تقريرا سنويا للمجلس، منوهين بهذه المبادرة وبالجهود التي يبذلها المجلس لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب. وفي هذا الصدد، أكد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، في افتتاحه للجلسة العمومية المخصصة لمناقشة التقرير، على أن الأمر يتعلق بأول نقاش من نوعه يهم تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان صادر عن مؤسسة وطنية دستورية، وأن الجلسة تنعقد طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. من جهته، كشف الشرقي الضريس الوزيرالمنتدب لدى وزير الداخلية، والذي قدم عرضا تضمن ردودا حول الملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث ركز على مسألة تدبير التجمعات العمومية والتي يثار بشأنها الكثير من الجدل وتتلقى السلطات العمومية انتقادات واسعة خاصة من قبل المنظمات والفاعلين الحقوقيين، عن بعض من ملامح الحكامة الأمنية التي شرعت الوزارة في تنزيلها من خلال إصدار مذكرات وجهت للقوات العمومية المكلفة بحفظ الأمن، وذلك في إطار الوقاية من الاستعمال غير المتناسب للقوة. وأوضح أن هذه المذكرات توجب تدعيم إجراءات الوقاية من الاستعمال المفرط للقوة، وذلك عبر السهر على حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتفادي أي مساس بالضمانات المكفولة قانونا مع التقيد بالعديد من التوجيهات التي تتحدد أبرزها في خمسة عناصر، تتمثل في الحرص على أن تكون التدخلات الأمنية الرامية لحفظ الأمن والنظام بالشارع العام منسجمة مع المقتضيات القانونية، ومتناسبة مع الأفعال والجرائم المرتكبة، بشكل يسمح بالتوفيق بين حق الدولة في تطبيق القانون وحفظ النظام العام من جهة، وبين حق الأفراد في التمتع بالحقوق والحريات من جهة أخرى، وكذا السهر على التوفيق بين تناسب القوة مع الفعل التظاهري الموجب للتدخل الأمني، وفقا للقوانين ذات الصلة، بشكل يساهم في تنزيل البعد الإجرائي للحكامة الأمنية عن طريق ضبط النفس وعدم اللجوء إلى القوة إلا كوسيلة أخيرة من أجل الحفاظ على النظام العام. كما تسير التوجيهات في اتجاه القطع النهائي مع بعض التجاوزات الفردية التي تسيء بشكل مجاني لصورة القوات العمومية المكلفة بحفظ النظام، من قبيل رشق المتجمهرين بالحجارة، أو استخدام القوة في حق أحد المتجمهرين بعد توقيفه، والامتناع عن استعمال عبارات ذميمة أو تحقيرية أو ألفاظ تنطوي على التمييز في حق أي شخص، أو معاملته معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة، مهما كانت الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فضلا عن التحلي بضبط النفس، وتفادي الانسياق وراء الاستفزازات الرامية إلى دفع عناصر الأمن لارتكاب أفعال لا إدارية، والتي قد تستغل في حملات دعائية مغرضة للنيل من المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان. ولم يفت المسؤول الحكومي أن يؤكد في ذات الوقت على أن الحرص على ضمان ممارسة كل الحريات الفردية والجماعية دون قيود أو شروط، لا يوازيه إلا واجب المحافظة على الأمن والاستقرار، مبرزا أن حفظ الأمن العام، مسؤولية جميع المواطنين على اختلاف مشاربهم، وذلك درءا للفوضى وعدم الاستقرار، مشيرا على أن الحفاظ على النظام العام وممارسة الحريات العامة يعتبران ركيزتين أساسيين لا غنى للديمقراطية عنهما، ومن ثم فلابد لها من التوفيق بينهما. ومن جانبه، حرص مصطفى الرميد وزيرالعدل والحريات على التركيز على القضايا الشائكة والتي تثير الكثير من الجدل داخل المجتمع ولدى الرأي العام الحقوقي الوطني والدولي مثل عقوبة الإعدام والتعذيب، ومسألة الحرص على إعمال المقاربة الحقوقية، حيث استعمل المسؤول الحكومي خطابا استغرب فيه بشكل ضمني، تضمين التقرير ملاحظة بشأن عدم إلغاء عقوبة الإعدام، بل وتأكيد ذات الملاحظة من قبل بعض المستشارين، في حين، أنه لم تمر سوى سنة على المصادقة بالإجماع على قانون العدل العسكري الذي يتضمن خمس حالات يقضي فيها القضاء بالإعدام. ووجه في هذا الشأن، انتقادا حادا لأعضاء المؤسسة التشريعية الذين يطالبون بإلغاء الإعدام بالقول" لا أفهم كيف أن برلمانيين في المجلس صوتوا بالإجماع على مشروع العدل العسكري الذي يتضمن عقوبة الإعدام، ولم يطوروا آنذاك قناعاتهم، ويطالبون مني اليوم، أن أغير قناعتي، مشيرا في الوقت نفسه، أن إصلاح التشريع الجنائي الجاري حاليا تم فيه التقليص من الحالات التي يقضي فيها القضاء بعقوبة الإعدام "، وأن الإبقاء على الإعدام تم بالتوازي مع الحرص على ضمان المحاكمة العادلة . وفيما يتعلق بمسألة التعذيب، أكد أن وزارته تبذل جهودا إضافية لمناهضة التعذيب، حيث وجه منشورا إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بتاريخ 29 مايو 2014 من أجل التطبيق السليم لأحكام الدستور والقانون بما يحفظ حقوق وحريات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية، والعمل كلما عاينوا عليهم آثار أو علامات عنف بادية، على القيام بإجراء معاينة للآثار أو الأعراض التي بدت عليهم في محضر قانوني، والأمر بإجراء فحص طبي يوكل أمر تنفيذه إلى أطباء محايدين ومتخصصين، وتقديم ملتمسات إيجابية بشأن طلبات إجراء الفحوص الطبية التي تقدم أمام قضاة التحقيق أو هيئات الحكم. وأفاد أن عدد المتابعات المتعلقة بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد، بلغ السنة الماضية (2014) 5 أفراد من رجال الدرك والأمن والسلطة. ولإبرازالمسار التصاعدي للارتقاء بحقوق الإنسان بالمغرب، أشار إلى دخول قانون العدل العسكري حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوزالجاري، واصفا إياه بالنص التشريعي الذي شكلت أحكامه طفرة حقوقية نوعية تنضاف إلى الإصلاحات الحقوقية الكبرى التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، بل ولكونه يعكس إرادة المملكة في تكريس دولة الحق والقانون والتنزيل الفعلي لمضامين الدستور والالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة .. كما شدد الوزيرعلى أن الحكومة تولي أهمية إستراتيجية للارتقاء بمسار حقوق الإنسان، حيث تعمل من أجل إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية ومن تم تكريس مسار حقوق الإنسان الذي خطا فيه المغرب خطوات متقدمة، محاولا عبر ما استعرضه من برامج على التجاوب السريع والفعال مع تضمنه التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشكايات الصادرة عنه وعن لجانه الجهوية. أما وزير الصحة الحسين الوردي، فقد أكد على التجاوب السريع للوزارة مع ما تضمنه تقرير المجلس الوطني بشأن الصحة العقلية والنفسية، وهو ما تترجمه الاستراتيجية الخاصة بالتكفل بالأمراض النفسية والعقلية، والتي تم تقديمها أمام جلالة الملك، ودخلت حيز التنفيذ عبر مبادرة عملية "كرامة" الخاص بضريح بويا عمر بنواحي مراكش، والذي كان يحتجز فيه المئات من المختلين عقليا، وإحداث أقسام داخل المؤسسات الاستشفائية لمعالجة الأشخاص المصابين، بل وتوفير والرفع من عدد الأسرة وتوظيف 34 طبيب مختص و122 ممرض، كما تم تخصيص أكثر من 2 في المائة من ميزانية الأدوية لشراء الأدوية الخاصة بهذه الفئة من المرضى . وأبرز أن الوزارة عازمة على مواصلة العمل في هذا الاتجاه ومعالجة الأوضاع المزرية والكارثية التي كان رصدها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المؤسسات المختصة بالأمراض النفسية والعقلية، ونزلائها. ومن جهته، اعتبر عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية، أن التقرير استطاع الوقوف، من جهة، على التجربة المغربية وما راكمته من تقدم في مجال تفعيل منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وتثمين حصيلتها العملية، كخيار لا محيد عنه في بناء المسلسل الديمقراطي وإرساء أسس دولة الحق والقانون، ومن جهة ثانية، على النواقص التشريعية والمؤسساتية التي يجب العمل على تجاوزها وتقويمها من أجل ضمان ممارسة جيدة ومسؤولة لهذه الحقوق في شموليتها سواء كانت حقوق مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية . وأضاف الصديقي، في مداخلة له، أن ما ورد ضمن هذا التقرير كذلك، مسألة ممارسة الحريات النقابية ببلادنا ، وذكر في هذا الصدد، بمبدأ الحرية النقابية التي تشكل أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تدخل ضمن الجيل الثاني لحقوق الإنسان، والتي أقرها دستور منظمة العمل الدولية منذ مؤتمر فرساي سنة 1919 . وأكد الصديقي، أن من أهم ما جاءت به مدونة الشغل تعزيز أهداف وتقوية أدوار النقابة، من خلال منع كل مس بالحرية النقابية أو عرقلة ممارستها، وتحديد معايير النقابات الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني وعلى مستوى المؤسسة، وتحديد معايير تعيين الممثلين النقابيين داخل المقاولات التي تشغل أكثر من 100 أجير، ووضع إطار قانوني حمائي لهم، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات، ومن أهم ما جاءت به مدونة الشغل تعزيز أهداف وأدوار النقابة وإقرار تمويل عمومي مبني على معايير موضوعية وشفافة . وسعيا إلى تطوير المشهد النقابي وتعزيز حق التنظيم وتقوية مكانة النقابات كشريك أساسي في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، فقد أصبح من الضروري، يوضح الصديقي، إقرار قانون خاص بالنقابات المهنية وإقرار القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذين يدخلان ضمن المخطط التشريعي للحكومة و تفعيلا لأحكام الفصلين 08 و29 من الدستور. وأشار أيضا في نهاية مداخلته، إلى أن بلادنا قد عرفت خلال شهر يونيو المنصرم تنظيم أول انتخابات مهنية في ظل دستور 2011 ، هذه الانتخابات التي شهدت نجاحا كبيرا على مستوى مشاركة مختلف الفاعلين وانخراطهم المسؤول، ومكنت في نظره، من إفراز خريطة جديدة للتمثيلية النقابية الكفيلة بتفعيل المؤسسات التمثيلية للأجراء سواء على المستوى الوطني وعلى مستوى المؤسسة و التي من شأنها أن تعزز الممارسة النقابية ببلادنا أما محمد مبدع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي تناول في رده الجانب المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي تشرف وزارته على اللجنة المكلفة بإعداد نصه القانوني، فاعتبرأن هذا القانون تمت فيه مراعاة المبادئ والمعايير التي تأخذ بعين الاعتبار البعد الدولي لحق الحصول على المعلومة. وأشار في هذا الصدد إلى ستة مبادئ تم أخذها بعين الاعتبار ويتعلق الأمر بمبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات، ووضع استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة، تهم الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمعلومات المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، هذا بالإضافة إلى مجانية الحصول على المعلومات، ومسطرة سهلة ومبسطة للحصول على المعلومات وتخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومات. ويشار إلى أن ردود أعضاء مجلس المستشارين وتعليقاتهم على ما تضمنه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثمنت جميعها الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي بات مؤسسة وطنية منصوص عليه في الدستور، ومكسبا يلعب أدورا طلائعية وطنيا ودوليا، كما أن تلك الردود اتجهت في أغلبها إلى جانب مدى تفاعل الحكومة مع ما تضمنه من توصيات وملاحظات، مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة التعجيل بتنفيذ مجمل تلك التوصيات سواء التي تخص تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تهم الجانب التشريعي وإلغاء عقوبة الإعدام، وجبر الضرر الفردي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإدماجهم الاجتماعي . هذا فضلا عن التوصيات التي تهم مسألة المساواة والمناصفة، ووضع قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء، وتمكين الفئات الهشة من حقوقهم خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرون واللاجئون، والحق في تكوين الجمعيات، والتجمعات العمومية، والاحتجاج السلمي، والاتجار بالبشر، والوقاية من التعذيب، والحق في الصحة والتعليم والسكن والتشغيل والحقوق الثقافية، وغيرها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
