فتحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سوق الهاتف الثابت والإنترنت السلكي (ADSL)، أمام المنافسة، وذلك بهدف تخفيض أسعار هذه الخدمات. وأصدرت الوكالة قرارا يتعلق بتحديد الإجراءات التقنية والتسعيرية لعرض الجملة «بتستريم» لتقاسم الحلقة المحلية والحلقة المحلية الفرعية لاتصالات المغرب. وكانت دراسة متخصصة، قد أشارت إلى أن تقاسم البنيات التحتية بين شركات الاتصالات يوفر لها ملايير الدولارات، في حين ترتفع تكلفة الاستثمار في حال قررت كل شركة الاستثمار لوحدها في بنياتها التحتية. وفي التفاصيل، أتاحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لمتعهدي الشبكات العامة للاتصالات إمكانية تقديم خدمات الاتصالات (صوت ومعطيات) لمشتركيهم عبر الولوج لخطوط الهاتف النحاسية الخاصة بالمتعهد الذي يملك حلقة محلية، وذلك من خلال تجميع الرواج وتوجيهه بين تجهيزات المشتركين النهائيين المعنيين ونقطة وجود المتعهدين الآخرين، وذلك استعدادا لفتح سوق الإنترنت السلكي ذي الصبيب العالي أمام «ميديتل» وإنوي». وتطبيقا لهذا القرار، فإن المتعهد/ اتصالات المغرب ملزم في أجل أقصاه 15 أكتوبر 2015، بأن ينشر على موقع الإنترنت الخاص به، عرض الجملة «بتستريم» للولوج للحلقة المحلية والحلقة المحلية الفرعية طبقا لمقتضيات القرار المذكور، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يلزم هذا المتعهد، قبل نهاية نونبر 2015، بأن يحيل على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الخدمات الإضافية الكفيلة بإغناء هذا العرض على الصعيد التقني. وتلزم الوكالة اتصالات المغرب بوضع معلومات مسبقة حول بيناتها التحتية السلكية كالعناوين والسعة والخطوط بين العقد، وذلك لتوفير قاعدة بيانات ل «إنوي» و»ميديتل» حول طبيعة ومقاييس الأسلاك النحاسية الممكن استخدامها وكذا مستويات الصبيب. كما تلزم الوكالة «إنوي» و»ميديتل» بالاستثمار في تطوير الشبكات السلكية، لتوفير عروض ذات جودة عالية.
