من المقرر أن يدخل قانون منع صنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها، حيز التنفيذ بداية من فاتح يوليوز 2016، على أن يتم خلال الفترة المقبلة، في إطار ضمان حسن تنفيذ هذا القانون ومراعاة مصالح عدد من المتدخلين الاقتصاديين، اتخاذ عدد من المبادرات التحسيسية ومواكبة الوحدات الصناعية لتغيير أنشطتها نحو أنشطة لتحويل البلاستيك يكون صديقا للبيئة ويواكب تشريعات الشركاء الدوليين. هذا ما أكده وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، خلال تقديمه لمشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، في جلسة عمومية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، حيث تمت المصادقة، بالإجماع، على مشروع القانون. وأوضح محمد عبو، خلال نفس الجلسة، أن التحضير لهذا القانون جاء انطلاقا من الوعي الجماعي بخطورة استعمال الأكياس البلاستيكية وآثارها السلبية على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات وانعكاساتها الخطيرة على المحيط البيئي والإيكولوجي، مشيرا أن المغرب يعرف استعمالا واسعا لهذه الأكياس البلاستيكية. وأبرز أن الحكومة قامت بمقاربة شاملة للموضوع من خلال فتح حوار واسع شمل كل الأطراف المتدخلة، بمن فيهم المستهلكين والمنتجين والشركاء المؤسساتيين، فضلا عن بعض القطاعات الحكومية كوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالبيئة، وذلك اعتمادا على نتائج الدراسات والخبرات وبعض التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال. وأضاف أن إعداد مشروع هذا القانون جاء تتويجا لهذه المجهودات، لافتا إلى أن المشروع تضمن "مقتضيات مهمة ستكون لها دلالتها القوية في حماية الإنسان والبيئة الوطنية بأبعادها المختلفة". وأشار إلى أن المشروع حدد على الخصوص تعريف الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وتلك المستثناة من المنع، علاوة على أنه نص على عدد من العقوبات لمخالفي مقتضيات مشروع هذا القانون، حسب خطورة الأفعال وحالة العود. الجدير بالذكر أن مشروع القانون هذا يقضي بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلية، والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، وكذا استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها. أما في ما يتعلق بباقي الأكياس البلاستيكية، المعرفة في المادة الأولى من المشروع، ولاسيما منها تلك المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، فقد حدد مشروع القانون قواعد خاصة بها، تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها. ويتضمن المشروع أيضا أحكاما أخرى تتعلق بمراقبة صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها، وكذا بزجر المخالفات المعاينة.
