تعددت التأويلات التي عممها سياسيون وناشطون لمضامين خطاب العرش، وعمد البعض منهم إلى ترويج متمنياته أو ما كان يود سماعه في الخطاب على أنها هي منطوق القول الملكي فعلا كما استمع إليها المغاربة جميعهم. خطاب جلالة الملك حمل طبيعة وأفقا استراتيجيين، وجاء مؤطرا لمرحلة سياسية بكاملها، ومشددا على الاختيارات الكبرى للمملكة، ولم يكن تاكتيكيا أو مجرد عرض حصيلة تدبير، ومن ثم فهو عندما يبرز مرتكزات ومعالم النموذج الديمقراطي والتنموي المغربي وتميزه عن محيطه الإقليمي، فهو يتموقع بالذات في الاستراتيجي والممتد وليس في المدى القصير أو في منغلق البوليميك بين الأغلبية والمعارضة. ولهذا، فالتأكيد الملكي، ضمن هذا السياق، كان موجها للجميع، ولكامل النخبة السياسية والاقتصادية ولمختلف الفاعلين في المجتمع. أما عندما ذكر خطاب العرش بمكانة المؤسسة الملكية، فذلك كان بمثابة وضع النقاط على الحروف استحضارا لما عاش عليه المغرب دائما وما نصت عليه مختلف الدساتير، ومن ثم فالتنبيه الملكي هو أولا تذكير للجميع، وهو ثانيا قول صريح وواضح لكل من ينقصه، في القول والممارسة، هذا التوقير لدور المؤسسة الملكية. وترتيبا على المعطيين المركزيين السابقين، أي التشديد على التوجيهات المؤطرة لمرحلة سياسية بكاملها، ثم التذكير بمكانة المؤسسة الملكية فوق كل الأحزاب والهيئات، فان خطاب العرش انتصر بوضوح لاختيارات ديمقراطية جوهرية يجب أن تحضى اليوم بإجماع مختلف الفرقاء السياسيين. يتمثل الاختيار الأول في ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة ضمن آليات دولة القانون والمؤسسات، مع التشديد على مسؤولية وزارتي الداخلية والعدل، والمسؤولية السياسية لرئيس الحكومة، ودور القضاء. ويقوم الاختيار الثاني، المرتبط بسابقه، على دور المواطن في المسلسل الانتخابي، اعتبارا لكونه هو الهدف، وأيضا بالنظر لمحورية دوره، وواجبه في المشاركة، وفي اختيار المنتخبين ومحاسبتهم. أما الاختيار الثالث، فقد تجسد في حديث جلالة الملك عن الفساد، حيث اعتبر محاربته مسؤولية الجميع، لكن ضمن مقتضيات دولة القانون والمؤسسات، وشدد على أن القانون فوق الجميع، وليس من حق أحد احتكار مواجهة الفساد أو اعتباره لصيقا بالبعض دون البعض الأخر. الاختيارات الثلاثة الكبرى تبرز توجها ملكيا واضحا وقويا نحو ترسيخ المسار الديمقراطي للمملكة والسهر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وتمتين انخراط ومشاركة المواطنات والمواطنين في كامل هذا المسلسل، وهذا ما يجب اليوم استنتاجه من لدن مختلف الأحزاب والفاعلين بغاية الانخراط فيه والسعي لإنجاح تحدياته بدل التيه في تأويلات صبيانية للخطاب الملكي أو محاولة لي معانيه ومضامين توجيهاته لتكون في صالح أمزجة وغرائز بعض الكائنات الانتخابية والحزبية. أما الأحزاب فيجب أن تستخلص من الخطاب، فضلا عما سبق، تنبيه جلالة الملك الجميع إلى ضرورة تفادي كل ما يسيء لسمعة الوطن أو الركوب عليه، والنأي عن استغلال اسم الملك في الصراعات الانتخابية والسياسية بين الهيئات المتنافسة، علاوة على أهمية تقديم مرشحين أكفاء، وهذه كلها مبادئ مؤطرة لا شك أن من يخالفها في القول والسلوك والممارسة سيعرف نفسه اليوم، وسيحس أنه المعني الأول بالتنبيه الملكي قبل غيره. هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
