عرف سوق الشغل ما بين الفصل الأول من سنة 2009 ونفس الفترة من السنة الحالية، إحداث 68 ألف منصب شغل وذلك نتيجة خلق 61 ألف منصب شغل بالمدن و7 آلاف منصب شغل بالقرى، وبلغ معدل البطالة على المستوى الوطني 10% مقابل 9،6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوردت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2010، أن عدد العاطلين خلال هذا الفصل عرف ارتفاعا بنسبة 4،5% حيث انتقل عدد العاطلين عن العمل من 1 مليون و90 ألف عاطل خلال الفصل الأول من السنة الماضية إلى 1 مليون و139 ألف عاطل خلال نفس الفترة من السنة الجارية، وهو ما يمثل زيادة تصل إلى 49 ألف عاطل ناتجة عن زيادة تصل إلى 51 ألف عاطل بالمدن وتراجع يصل إلى 2000 عاطل بالقرى. وحسب وسط الإقامة انتقل هذا المعدل من 14،1% إلى 14،7% بالوسط الحضري همت بالأساس الأشخاص البالغين من العمر ما بين 35 و44 سنة أي بزيادة 5،1 نقطة، وانتقل بالوسط القروي ومن 4،7% إلى 4،6% همت بالأساس الأشخاص البالغين من العمر ما بين 35 و44 سنة أي بزيادة 1،1 نقطة والنساء بزيادة 0،9 نقطة، وبالمقابل تحسنت القرويين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة حيث تراجع معدل البطالة لدى هذه الفئة ب 1،3 نقطة ولدى حاملي الشهادات ب 0،9 نقطة. وأورد نفس المصدر أن حجم الشغل الناقص لدى الناشطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، ارتفع ما بين الفترتين من 994 ألف إلى مليون و215 شخصا، لينتقل بذلك معدل الشغل الناقص من 9،7% إلى 11،8% على الصعيد الوطني. من جانب أخر، فقد بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق11 مليون و444 ألف شخص خلال الفصل الأول من سنة 2010 مسجلا بذلك تزايدا ب %1,0 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 (زيادة ب %، 9% بالمجال الحضري وزيادة ب 0,1% بالمجال القروي). أما معدل النشاط فقد انخفض ب 0,4 نقطة حيث انتقل من %50,3 خلال الفصل الأول من سنة 2009 إلى %49,9 خلال نفس الفصل من سنة 2010. وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10 مليون و236 ألف إلى 10 مليون 304 ألف وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب 68.000 منصب (61.000 منصب جديد بالمدن و7.000 منصب جديد بالقرى). أما فيما يخص معدل الشغل فقد انتقل على المستوى الوطني من %45,4 إلى %44,9 أي بانخفاض يقدر ب0,5 نقطة. وحسب وسط الإقامة، فقد تراجع من 38,2% إلى 37,8% بالوسط الحضري ومن 55,8% إلى 55,4% بالوسط القروي. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد استفاد على الخصوص من مناصب الشغل المحدثة حاملو الشهادات المتوسطة والعليا حيث عرف حجم التشغيل لدى هاتين الفئتين ارتفاعا بنسبة 3،5% و 2،6% على التوالي. وعلى المستوى القطاعاتي، انحصرت المناصب المحدثة على قطاعات "الفلاحة، الغابة والصيد" ب 43 ألف منصب (أي بارتفاع حجم التشغيل بهذا القطاع بنسبة %0,1) و"البناء والأشغال العمومية" ب 31ألف منصب جديد (%3,3+) والصناعة ب 11ألف منصب (0,9%+). بالمقابل تراجعت نسبة التشغيل بقطاع "الخدمات" ب 26 ألف منصب (أي 0,7%) ناتج بالأساس عن تراجع التشغيل بأنشطة "الخدمات الشخصية والمنزلية" (24.5000 منصب) و"الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع" (26.900 منصب) وارتفاع حجم التشغيل على مستوى أنشطة "المطاعم والفنادق" ب 16.700 منصب وعلى مستوى "الأبناك، التأمينات، الأنشطة العقارية والخدمات المقدمة للمقاولات" ب 14.000 منصب.
