يتفاقم البناء العشوائي بجماعة الحوافات ويستنزف معه الملك العمومي في هذه المنطقة التي لا تقوم فيها المصلحة التقنية بتفعيل آليات المراقبة في مجال التعمير. واستنادا إلى شكاية موجهة إلى عامل الإقليم حصلت بيان اليوم على نسخة منها، مفادها أن مجموعة من المستشارين وعددهم خمسة أعضاء بجماعة الحوافات، متدمرة من ظاهرة البناء العشوائي التي تتوسع على حساب الملك العام، مستغلة الظروف الملائمة لنموها،والمتمثلة في غض الطرف والتستر عن الظاهرة من قبل المسؤولين المباشرين وعلى رأسهم رئيس المجلس القروي الذي لا يرى لزاما للحد ومحاربة البناء العشوائي بدائرة نفوذه، بقدرما يحرص على تقوية حظوظه وحظوظ أتباعه من اجل الفوز في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأضافت الشكاية نفسها، أن ظاهرة البناء العشوائي التي تسببت في تشويه المشهد العمراني في دواري درقاوة وأولاد عمران وتجزئتي القرية المرضية والقرية الرتيبة،ساهمت كذلك في إفساد التصاميم والطرق فيها،لاسيما، في الأماكن التي أحدثت فيها البنايات العشوائية، والتي أصبح يستحيل تجهيزها بالبنيات التحتية، مبرزة، أن المساحات الخضراء، وجوانب الطرق، ومجاري تصريف مياه الأمطار، أصبحت منعدمة في ظل استفحال البناء العشوائي،هذا إضافة إلى إتلاف المسالك المرئية بواسطة النفايات الصلبة والسائلة مما اثر ويؤثر على سلامة البيئة. وأشار المستشارون الغاضبون الذين يلتمسون من عامل الإقليم فتح تحقيق في التجاوزات المذكورة، إلى أن أقارب رئيس المجلس القروي لعبوا دورا كبيرا في استشراء ظاهرة البناء العشوائي،لاسيما، في قرية الرتيبة حيث عملوا على ضم الأراضي التي كانت مشيدة فوقها النافورات» إلى بقعهم،إضافة إلى تسييج وبناء المساحات المقابلة لعدد من الدور التي يملكها أصحاب المال. ولم تستثن الشكاية بشأن هذه التجاوزات التي تمس في الصميم مجال البناء والتعمير،أن تشيرإلى تفويتات سرية للملك العمومي لتجار مواد البناء، قصد استغلالها كمستودعات للرمل والياجور.
