مدينة ابن جرير انتقلت بفعل تزايد سكانها السريع المرتبط أساسا بالهجرة القروية من جماعة قروية إلى بلدية ثم جماعة حضرية في زمن قياسي دون أن تعرف بنياتها التحتية تطورا يستجيب لطموحات وتطلعات السكان فقدت معه المدينة كل مقومات وشروط الاستقرار بجل احيائها السكنية خاصة العتيقة منها. فعملية تدبير البناء السكنى بالمدينة ظلت لا تخضع لأي معايير علمية مضبوطة في غياب وضع البنيات التحتية التي تستلزمها عملية التوسع العمراني، الذي تم في غياب التفكير في انجاز مرافق أساسية بكل احياء المدينة وباستثناء بعض المرافق فإن المدينة تكاد تكون شبه فقيرة من المرافق العمومية الحيوية وتعاني اكتساحا كبير للمساحات الخضراء من طرف التجزئات السكنية وحولتها إلى ركام من الاسمنت المسلح. بناء عشوائي مستفحل... احتلال الملك العام والتهافت على استغلاله البناء العشوائي اتسع طوقه بصورة لافتة للانتباه وخاصة التجزئات السكنية غير القانونية المحدثة من أبرز العوامل التي ساهمت في خلق مشاكل التعمير بالمدينة ومما شجع كذلك على إقامة أحياء عشوائية زادت من عمق خدوش المدينة فأصبح مع هذا لا يخلو حي من احياء المدينة من التطاول على قانون التعمير وذلك أمام اعين السلطة التي تهدم بيوت مواطنين بسطاء وتصافح آخرين من طينة المستفيد من احجار طوار المدينة الذي لم يسجل أي قرار بالهدم في حقه سواء من طرف الجماعة الحضرية أو من طرف السلطة وهو ما يدفع ثمنه المواطنون البسطاء عندما تهدم بيوتهم كما حدث في حي الشعيبات في المدة الاخيرة، كما في حالة البناء في الاماكن العمومية وفي حالة البناء المخالف للقانون كالبقعة الارضية قرب محطة القطار التي تقول مصادر عدة انها في حيازة المجلس البلدي كما حددها تصميم التهيئة للمدينة كموقف للسيارات التي ما زالت أطوار قضيتها تتداول في المحكمة الابتدائية بابن جرير بعد اصدار قرار بتوقيف الاشغال ومع ذلك أشغال البناء جارية. أما ظاهرة احتلال الملك العمومي والتهافت على استغلاله فقد تناسلت بشكل ملحوظ باهم شوارع المدينة واحتلال ارصفة أهم الشوارع بالمدينة يعد المشهد العام حيث تحول الشارع الرئيسي بالحي الجديد وبعض الأزقة إلى فضاءات مفتوحة لعرض كل انواع البضائع مع ملابس ومواد غذائية وفواكه وغيرها، وتبقى الإشارة بأن كل المحاولات السابقة التي أقدمت عليها السلطات المحلية والإقليمية كلها باءت بالفشل بالرغم من توظيف مجموعة من الدوريات الأمنية ولجان المراقبة وأضحت الظاهرة عادية لا يطالها القانون امام مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا في الموضوع بارجاع الامور على ما كانت عليه حتى لا تتناسل أكثر وتصبح المصالح المعنية عاجزة عن اتخاذ القرارات الصائبة والمنصفة للجميع واكثر عدلا بعيدا عن أية مجاملة لترشيد تدبير الشأن العام. والمؤكد ان الوضع بالمدينة بات يبعث على القلق والتشاؤم ومن العسير تلخيص الاحوال في فوضى احتلال الملك العام باهم شوارع المدينة او التطاول على ممتلكات الجماعة «احجار الطوار» وغير ذلك من الامور التي تتم في ظروف لا يعلم بوصفة طبيخها إلا الخبراء. المجلس الحضري... ضعف ثقافة التسيير وتعدد المأموريات سبب من أسباب تعطيل مصالح المواطنين فالبنية الإدارية للمجلس الحضري تتميز بغياب هيكل تنظيمي كفيل بتحديد الاختصاصات وحدود المهام والمسؤوليات بخصوص مراقبة المشتريات وصرف النفقات ومدى تخصيصها لتلبية حاجيات الجماعة ومصالح الجماعة ما زالت تحتاج إلى الهيكلة والتنظيم والتاطير والكثير من الالتباسات تهيمن على مصادر صناعة القرار عبر تدخلات اعضاء من المجلس التداولي في شؤون التسيير بالدوس على المادة 23 من الميثاق الجماعي التي تمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء الرئيس والنواب أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية للجماعة او أن يوقع على الوثائق الإدارية أو يدير أو يتدخل في تدبير المصالح الجماعية. وإذا كانت المصالح التقنية البلدية تقوم بدورها في انجاز كل الإجراءات وتلقي طلبات المواطنين في مجال التعمير فإن وجوب توفر هذه الوثائق على توقيع نائب الرئيس المكلف بالتعمير يعطل مصالح المواطنين بشكل أصبح ينذر بكارثة لكون تعدد المأموريات سبب من أسباب التعطيل، وان ظل الوضع على ما هو عليه فعلى القيمين على الشأن المحلي انتظار احتجاجات المواطنين لأن التأخير الحاصل في انجاز مختلف الوثائق المتعلقة بالتعمير أصبح لا يطاق. وأن ما يكن ملاحظته على تركيبة المجلس الحضري هو الغياب المستمر للرئيس الذي فوض كل اختصاصاته لجميع نوابه مما يثير اشكالا قانونيا حول ممارسة الرئيس بهذا المجلس خاصة في مباشرة بعض الأوراش الهامة التي تعرفها المدينة واتخاذ ما يلزم من التدابير لعدم توقفها، كما هو حال مصير أشغال مشروع اعادة التهييء الحضري للمدينة التي عرفت انطلاقتها مع الزيارة الملكية الاولى للمنطقة تعطلت كليا حيث توقف المقاول المكلف بالاشغال عن العمل لأسباب لا يعلمها احد لينضاف هذا لإشكالات اخرى لا تزال موضع استفسارات الرأي العام المحلي حول لغز فضيحة (الطوار) التي لا تزال معلقة. مرافق صحية وتعليمية هشة وشبه منعدمة أما الوضع الصحي فلم يعرف أي تطور بهذه المدينة ليامن المواطنون على صحتهم، فمستشفى وحيد متعدد الاختصاصات كاسم بدون مسمى، الخدمات الصحية المقدمة به لا تواكب النمو الديموغرافي الذي شهدته المدينة ويستقبل يوميا المرضى الذين يتوافدون عليه حتى من الجماعات المجاورة، ويفتقر لأبسط المعدات الطبية الضرورية بقسم المستعجلات مما يحتم احالة المرضى على المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة أو مراكش مع ما في ذلك من مخاطر على المرضى خاصة النساء الحوامل وعدد الوفيات التي وقعت قبل أن تصل إلى مراكش او القلعة لا تحصى ولا تعد. ولم تتوقف فعاليات المدينة في المطالبة ببناء مستشفى اقليمي مركزي متعدد الاختصاصات الذي يمكنه أن يستجيب لحاجيات السكان في مكان يؤهله ليشمل مرافق وتجهيزات ضرورية. وعطالة الشباب بالمدينة تندر بكارثة اجتماعية غير محمودة العواقب نتيجة تعاطيهم للمخدرات بمختلف انواعها، وكذلك نتيجة التغييرات الأخلاقية والسلوكية في أوساط الذكور والإناث على السواء، وتبقى البطالة السمة الاساسية بالمدينة رغم تواجد منجم الفوسفاط وانعدام حي صناعي وغياب استثمارات ومشاريع تنموية. أما بخصوص قطاع التعليم فتتوفر المدينة على مجموعة من المدارس الابتدائية واعداديات وثانويتين جميعها تعرف اكتظاظا يفوق طاقتها الاستيعابية بكثير، وتفتقر لأبسط مقومات العملية التربوية. أنشطة تجارية على هامش المجتمع وتعتبر مدينة ابن جرير مدينة العربات المجرورة بامتياز كما تعرف المدينة تراكم الأجساد المتهالكة في أرصفة الموقف بالإضافة لأنشطة تجارية أخرى على هامش المجتمع كأصحاب الكراريس لبائعي الفواكه والهندية، والأطفال بائعي السجائر بالتقسيط وانتشار ماسحي الاحدية في كل مكان رغم قلة من يهتم بحدائه وتلميعه خارج بيته لكثرة الغبار في الطرق والأزقة، وكان من نتائج هذا كله توسع العمران العشوائي غلاء في المعيشة، غلاء العقار، غلاء المباني وانسدت آفاق العمل بانعدام خلق فرص الشغل كما انتشرت حالة من اليأس بين الناس وعم شعور بطعم المرارة من كون هذه المدينة بكاملها مهمشة ولا أمل في إنعاشها أو رقيها وإنما هي بقرة حلوب وتباع لغير أهلها.
