فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو نقاش وطني حول إصلاح المالية العمومية
نشر في بيان اليوم يوم 22 - 09 - 2010

تعديل القانون التنظيمي للمالية مدخل للدفع بجيل جديد من الإصلاحات
درجت الصحافة مع كل دخول سياسي جديد على تداول كل القضايا التي من شأنها أن تتصدر الحالية السياسية والاجتماعية للبلاد وتستقطب اهتمامات الرأي العام. ومن هذه القضايا يثور ما سبق أن تعهد به صلاح الدين مزوار من كون سنة 2010 ستكون سنة إصلاح المالية العمومية، وأن مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية شبه جاهز لدى الوزارة، في ضوء ما أكد عليه بهذا الخصوص، في معرض افتتاح المناظرة الدولية الرابعة حول المالية العمومية المنظمة خلال اليوميين الأخيرين بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية، من كون هذا الإصلاح يشكل ورشا وطنيا مهما وخاصة من خلال التغيرات العميقة التي يحدثها بالنسبة لمالية الدولة ومسار الإصلاحات الرامي إلى تحديث الإدارة وشفافية الشأن العام.
وفيما يرجح إحالة مشروع القانون التنظيمي للمالية على مجلسي النواب والمستشارين في دورة أكتوبر التشريعية، يستبعد بعض المتخصصين في المالية العمومية، في حال تقديمه، دخوله إلى حيز التنفيذ قبل سنة 2013، وذلك بحكم الإجراءات التي تتطلبها عملية إقراره الدستوري، من مناقشة ومصادقة من قبل البرلمان بغرفتيه وإحالة على المجلس الدستوري ونشر بالجريدة الرسمية.
وإذا كانت المحاور الكبرى لإصلاح القانون التنظيمي للمالية، تتطلب على الأقل أربع سنوات لتنزيلها تدريجيا، حسب الأستاذ عبد اللطيف بروحو عضو لجنة المالية في مجلس النواب، فإن مشروع الإصلاح المطروح للقانون التنظيمي للمالية سيكون حينها أمام حكومة جديدة.
وعلى العموم فإن إصلاح القانون التنظيمي بات يفرض نفسه بقوة، على اعتبار أن النص الحالي متجاوز بل وغير فعال سواء فيما يتعلق بالتدبير المالي للحكومة أو المراقبة البرلمانية للإنفاق الحكومي، هذا مع العلم أن آخر تعديل للقانون التنظيمي للمالية يرجع إلى سنة 1998.
وكانت مكونات البرلمان قد أجمعت السنة الماضية حول ضرورة إعادة النظر في القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية، بشكل يصبح معه هذا القانون دعامة قوية لتعزيز الحكامة الجيدة، عبر تقوية دور البرلمان على مستوى تتبع ومراقبة تنفيذ الميزانية وتقييم نتائجها، وإلزام المدبرين بتقديم الحساب والخضوع للافتحاص.
وعليه، فإن ضرورات إصلاح القانون التنظيمي للمالية باتت تتجاوز ما هو حكامة اقتصادية ومالية إلى ما هو تدبير ديمقراطي مؤسساتي للشأن العام المغربي، وبالتالي مواكبة متطلبات إصلاح التدبير العمومي في سياقه العالمي وعبر معاييره الدولية، بغاية ضمان تنزيل منظومة حقوق الإنسان وكل المواثيق والقوانين ذات الصلة في السياسات العمومية المنتهجة في جميع أوجه حياة المجتمع.
وبموازاة ذلك، ثمة ضرورة للعمل على تعميق واستكمال مسلسل إصلاح تدبير الميزانية بما يستجيب لمتطلبات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، وملاءمة القانون التنظيمي للمالية مع الإصلاح الذي عرفته المالية العمومية، وبالتالي اعتماد منهجية التدبير الاستراتيجي للمالية العمومية وبما يدمج المخططات التدبيرية الكبرى للميزانية العامة كالتدبير المندمج للنفقات والتدبير الشمولي للاعتمادات المالية، كما جاء في جملة من تدخلات المشاركين في هذه المناظرة الدولية.
والحالة هذه، فإن اعتماد قانون تنظيمي من هذا النوع، وفضلا على استجابته لمقومات إبرام الشراكات الدولية واتفاقات التبادل الحر وتدفق الاستثمار الأجنبي، يروم إلى مواكبة مستجدات الساحة السياسية عبر جعل النفقات العمومية قابلة للمحاسبة الوطنية وترسيخ ثقافة المساءلة ووضع تصويت البرلمان على مشروع القانون المالي بناء على النتائج التي التزمت الحكومة بتحقيقها وليس على الأهداف والتوقعات المعلنة، بحيث أنه من شأن اعتماد مقاربة «ميزانية النتائج» إدماج الإصلاحات ضمن عملية تحديث الدولة، وبلورة رؤية شمولية لإصلاح الميزانية.
فبدون ملاءمة الميزانية وفق معايير المنظمات الدولية، وتعزيز اختصاصات المؤسسة التشريعية في مجال وضع وتعديل مشاريع قوانين المالية، وتقييم ومراقبة السياسات العمومية، وإقرار حكامة تطال الشأن العام بكل أبعاده على قاعدة أولوية محاربة الفساد بجميع تلاوينه، لا يمكن لأي إصلاح أن يستقيم، وأحرى أن يستجيب لمتطلبات الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي مقدمتها إدماج البعد الجهوي للميزانية، حيث لن تقدم الميزانية على حساب القطاعات، بل تبعا لجهات المملكة، في مسعى لتوفير الأرضية المالية لمشروع الجهوية الموسعة.
فلطالما حال القيد الزمني دون حق السلطة التشريعية في إعداد السياسات، بحيث لا تسعف البرلمانيين تلك ال 70 يوما المحددة لمناقشة الميزانية، في تعديل البعض من مقتضياتها.. ولطالما جرى التعامل مع البرلمان كمجرد أداة لتمرير الميزانيات السنوية كما أعدتها الحكومة، عبر امتشاقها لسيف ديموقليس المتمثل في الفصل 51 من الدستور لقطع الطريق على كل تعديل.
لذا، فقد آن الأوان لفتح ورش هذا الإصلاح المؤسساتي الكبير وكسب رهاناته، كمدخل أساس تتوافق حوله مكونات السلطة التشريعية لتنزيل جيل جديد من الإصلاحات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.