تقليص نفقات الدولة باستثناء الاستثمار العمومي والتحكم في الكتلة الأجرية قطع مشروع القانون المالي لسنة2011 أولى مراحله قبل حلوله بقبة البرلمان في ال 20 من أكتوبر الجاري وذلك بعد أن حظي بمصادقة المجلس الحكومي على المشروع وعلى النصوص المصاحبة له. ويستفاد من التوجهات الأساسية للمشروع أن ميزانية 2011 تندرج في «إطار سياسة تقشفية تروم تقليص نفقات الدولة التي باتت مختلة بالنسبة للمداخيل العمومية خلال السنتين الأخيرتين على وجه الخصوص». هذه السياسة التقشفية لن تطال الاستثمار العمومي والقطاعات الاجتماعية باعتبارها مجالات يتم التركيز عليها في السياق العام لمشروع القانون المالي وتوجهاته الهادفة إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى وتحسين التوازنات الاجتماعية، مع الحرص على استقرار الإطار الماكرو-اقتصادي ودعم وتيرة النمو وتنويع مصادره. ويتضمن المشروع أولويات تهم الحد من تبذير المال العام في نفقات غير ذات ضرورة أو أولويات في مختلف القطاعات الوزارية والإدارات الأخرى. من ضمن ذلك حذف بعض النفقات الاستهلاكية والاقتصاد في استهلاك الكهرباء والتقليص من مقتنيات الأثاث والتجهيزات، وعدم إحداث مقرات إدارية إضافية. وفي هذا السياق من المرتقب أن تشهد الأغلفة المالية المتعلقة بميزانيات عدد من القطاعات الوزارية، تماشيا مع هذه المنهجية التقشفية، انخفاضا تصل نسبته إلى 10 في المائة باستثناء قطاعي التعليم والصحة. كما يؤكد المشروع «التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتموقع الدارالبيضاء كمركز مالي، والعالم القروي وكل التدابير لدعم السكن، سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السكن بالنسبة للفئات المتوسطة». وحسب صلاح الدين مزوار فإن هناك «مجهودا قويا بذل على مستوى الميزانية المرصودة لكل قطاع لدعم كل القطاعات الاستراتيجية»، فضلا عن الاستمرار في دعم البنيات التحتية. على مستوى التشغيل بالقطاع العام يتوقع أن ينحصر عدد المناصب المالية التي يتضمنها مشروع القانون المالي في 7000 منصب، وذلك مقابل أزيد من 23 ألف منصب أحدث برسم القانون المالي 2010. وتشكل الكتلة الأجرية لموظفي الدولة والجماعات المحلية انشغالا جديا في سياق إعداد مشروع القانون المالي الجديد. فعلى الرغم من عملية المغادرة الطوعية التي باشرتها الحكومة منذ سنة 2005 مازالت نسبة الكتلة الأجرية إلى الناتج الداخلي الخام مرتفعة حسب معيار البنك الدولي، أي أن هذه النسبة تفوق 11 في المائة حيث تجاوزت الكتلة الأجرية 80 مليار درهم. لكن، ومقابل ذلك، فالغلاف المالي المرصود للاستثمار العمومي سيشهد ارتفاعا بحوالي 3 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2010، أي ما قيمته 163 مليار درهم. كما أن استنفاذ صندوق المقاصة ل14 مليار درهم المخصصة له برسم ميزانية 2010 سيجعل الحكومة مضطرة للبحث عن حوالي 14 مليار درهم إضافية لاستكمال عملية دعم المواد الأساسية إلى نهاية دسمبر المقبل. ويأتي المشروع في ظل ظرفية صعبة تتسم باستمرار تداعيات الأزمة وتفاقم أوضاع المالية العمومية وسوق الشغل في منطقة الأورو أهم شريك اقتصادي للمغرب. وفي هذا الإطار ينبني المشروع على فرضيات تتمثل أساسا في 5 في المائة كنسبة للنمو، و2 في المائة كمعدل للتضخم، و75 دولار للبرميل كمتوسط لسعر البترول في الأسواق العالمية، كما ينبني على توقع لنسبة العجز في 3.5 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010. وخلال المجلس الحكومي الأخير استعرض وزير الاقتصاد والمالية المجهودات التي كان على الحكومة بذلها خلال الفترة 2008- 2010 من أجل تفعيل التوجهات والاختيارات الاستراتيجية في ظل مناخ عالمي مضطرب. وفي هذا الاطار، ذكر بالارتفاع الذي عرفته الاستثمارات العمومية التي تضاعفت بين سنتي 2007 و2010 وفاقت ما مجموعه 400 مليار درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مما مكن، في ظل مناخ عالمي مضطرب، من مواصلة تفعيل التوجهات والاختيارات المتمثلة في إنجاز الأوراش الكبرى والإصلاحات القطاعية. وسجل أنه بالموازاة مع المجهودات التي بذلتها الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية وتكثيف الدعم للقطاعات الاجتماعية، حيث بلغ مجموع الزيادات في الأجور خلال الفترة 2008-2010 ما مجموعه 18.6 مليار درهم، تمت تعبئة أزيد من 72 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية وسبعة ملايير درهم لاستهداف الساكنة المعوزة.
