المركزيات النقابية الأعضاء في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعلن تشبثها بالعمل المشترك ومبدأ التوافق باعتباره عنصرا أساسيا في إنجاح أي اصلاح رفع ممثلو المركزيات النقابية في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي يطالبون فيها الحكومة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة الوطنية، وذلك بالعدول من جهة، عن أي تعديل في القوانين المتعلقة بأنظمة التقاعد إلى حين انتهاء اللجنة التقنية من أشغالها، والعودة إلى طرح الموضوع للمناقشة في إطار الحوار الاجتماعي وفقا للرسالة التي وجهها الوزير الأول للمركزيات النقابية من جهة ثانية. وبعد تذكير الرسالة بالمهام المنوطة باللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي تأسست سنة 2004 والمتعلقة بمتابعة الدراسات والإعداد التقني لملف الإصلاح وعلى أساس الرجوع مرحليا إلى اللجنة الوطنية التي يترأسها الوزير الأول التي عقدت آخر اجتماع لها بتاريخ 26 أبريل 2007، وبعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات، وبعد انتهاء مكتب الدراسات الدولي من أشغاله واستلام التقرير النهائي خلال شهر غشت 2010، وفي الوقت الذي كانت اللجنة التقنية تعتزم الدخول في المناقشة الحقيقية لسيناريوهات الإصلاح الضرورية والملائمة للواقع المغربي، تقول النقابات في معرض رسالتها، «نفاجأ بفرض أسلوب جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية يرمي إلى الإجهاز على ست سنوات من العمل المتواصل». وذكرت الرسالة أن من بين مظاهر هذا «الإجهاز»: «عدم مناقشة التقرير النهائي الذي قدمه مكتب الدراسات، وفرض تقرير باسم اللجنة التقنية بالرغم من تحفظات الطرف النقابي على مضمومه، واالتخلي عن مبدإ التوافق في اتخاذ القرارات الذي كان معمولا به منذ انطلاق أشغال اللجنة».. وتضيف الرسالة في سياق تسجيل جملة من مظاهر التراجع أن هناك «محاولة اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعد المقاييس خلافا لدفتر التحملات الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية في أبريل 2007، وعدم الالتزام ببرنامج العمل المسطر وخاصة ما يتعلق بالتعاون مع مكتب العمل الدولي والاستئناس برأيه في الموضوع علما بأن هذا الشرط تم الاتفاق عليه كما يتأكد ذلك من خلال محاضر أشغال اللجنة».. وانتقدت رسالة ممثلي المركزيات النقابية في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد ما أسمته «الاقتصار على الاطلاع على تجربي الأردن والبنك العالمي بواشنطن والتخلي عن كل التجارب المهمة في مجال التقاعد التي كان من المقرر الاستئناس بها (البرتغال، السويد، الشيلي..) مع العلم أن اللجنة لم تناقش التجربتين لاستخلاص ما يمكن الاعتماد عليه في بلورة النظام المنشود لبلادنا». وانتقدت الرسالة كذلك التشبث بالتقرير المقترح «رغم كل الاحتجاجات التي أثارها مضمونه داخل اللجنة. ومحاولة تقديم خلاصة لأشغال اللجنة بدعوى أن هذا التقرير سوف يرفق بملاحظات الأطراف وهو ما يخالف المنهجية المتوافق عليها، وفرض آجال لتقديم المقترحات للجنة الوطنية دون الاتفاق عليها من طرف أعضاء اللجنة التقنية»، تقول الرسالة. هذا، وتخلص رسالة النقابات الخمس إلى التأكيد على «استعدادها لتحمل مسؤولياتها في الإسهام في إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب شريطة التزام الجميع بما هو متوافق عليه داخل اللجنة التقنية»، كما تؤكد على تشبثها بالعمل المشترك ومبدأ التوافق باعتباره عنصرا أساسيا في إنجاح أي اصلاح؛ على اعتبار أن شروط اقتراح الإصلاح ما زالت لم تستوفى بعد، وذلك «نظرا لغياب مرجعية مكتب العمل الدولي الذي يعتمد مقاربة اجتماعية في الموضوع؛ وعدم الاطلاع على أهم التجارب الدولية في مجال إصلاح أنظمة التقاعد».
