وزير العدل: تكوين القضاة وتأهيل الموارد البشرية للقضاء يعد أهم ميادين إصلاح العدالة ترأس وزير العدل محمد الطيب الناصري، زوال أول أمس الثلاثاء بمقر محكمة الاستئناف بالرباط، حفل أداء الفوج 35 للملحقين القضائيين لليمين القانونية، ويتكون هذا الفوج الذي وافق جلالة الملك محمد السادس على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء بتعيينهم في السلك القضائي، من 143 ملحقا وملحقة قضائية ضمنهم 18 من خريجي كليات العلوم القانونية شعبة الحقوق بالفرنسية و125 من خريجي كليات العلوم القانونية شعبة الحقوق بالعربية. وأكد الوزير خلال هذا الحفل، أن تكوين القضاة وتأهيل الموارد البشرية للقضاء يعد من أهم ميادين إصلاح العدالة، والتي تتأسس وفق المفهوم الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطابه بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، والمتمثل في جعل القضاء في خدمة المواطن، وهو مفهوم يكرس البعد الاجتماعي للقضاء باعتباره الساهر على سيادة القانون والضامن لحماية حقوق والتزامات المواطنة والعامل الفعال للإسهام في تحقيق التنمية. وأبرز الناصري أن التكوين الجيد للقضاة هو العامل الأساسي في ترسيخ استقلاليتهم وضمان كفاءتهم وتحقيق جودة قضائهم وعدالة أحكامهم، مشيرا إلى أن نهوض القاضي بالدور المنوط به في خضم ورش الإصلاح القضائي رهين بتحليه بالوعي الكامل بمتطلبات حسن تدبير الشأن العام والتشبع بسيادة القانون وسمو القضاء الفعال، فضلا عن الوعي العميق بدور القضاء كمؤتمن على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينها وحماية حقوق والتزامات المواطنة والتحفيز على التنمية. وشدد في ذات الوقت على ضرورة تمسك القاضي بمقتضيات مدونة القيم القضائية التي تنص على الاستقلالية كدعامة للمحاكمة العادلة والنزاهة والتجرد والحياد والمساواة، هذا فضلا عن التمسك بالتحفظ. وأعلن، أن الفوج 35 من الملحقين القضائيين لهذه السنة كان موضوع السياسة الجديدة لتكوين الملحقين القضائيين، القائمة على ترسيخ القيم القضائية، والتدريب العملي والتطبيقي، والانفتاح على مكونات المحيط القضائي، وتلقين اللغات الأجنبية، علاوة على استعمال التكنولوجيا الحديثة في الميدان القضائي. ومن جانبه قال محمد سعيد بناني المدير العام للمعهد العالي للقضاء، إن القضاء مهنة سياسية وعلى القضاة ممارسة السياسة لكن دون أن يتحزبوا، على اعتبار أن مهمتهم القضائية التي تتمحور حول تطبيق وتنفيذ القانون في قضايا قد ترتبط بالميادين السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والأمنية، تتطلب منهم الإحاطة وتتبع مختلف الموضوعات، قائلا: رفعنا شعار»تسيسوا دون أن تتحزبوا». وأوضح المدير العام في كلمة ألقاها خلال افتتاح أول لقاء إعلامي تواصلي ينظمه المعهد العالي للقضاء، «يفترض في القاضي أن يكون عالما لسياسة بلده حتى يستطيع أن يكون من تلقاء نفسه عالما كذلك بالمقدمات المنطقية الكبرى لكل قاعدة قانونية، «فإذا لم يكن الحل في القانون فهو يكون في القاضي عندما يكون ابن بيئته سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ولاسيما أنه يبت في كل النوازل بدون استثناء، مؤكدا أنه «بات من الضروري على القاضي أن لا يبقى متقوقعا على نفسه بل ينبغي أن ينفتح على الخارج». وأبرز الدور المركزي الذي يضطلع به المعهد العالي للقضاء في مجال التكوين باعتباره جزء من إصلاح القضاء، معلنا أن المعهد عمل على تكوين 545 ملحقا وملحقة قضائية برسم سنة 2010-2009، كما عمل على تكوين 915 محررا قضائيا و496 مفوضا قضائيا، كما استفاد 504 عدلا من برامج تكوينه، هذا فضلا عن تكوين 120 موظفا من الخريجين الذين تم تشغيلهم بوزارة العدل. فيما مكن المعهد ما يناهز 1074 قاضيا من التكوين المستمر، وذلك بهدف توسيع معارف القضاة. أما برامج التكوين الخاصة بكتاب الضبط والتي في أغلبها تكون جهوية فقد استفاد منها 2797 كاتبا للضبط، هذا فضلا عن برامج التعاون الدولي والتي مكنت عددا من القضاة من الاطلاع على تجارب إقليمية ودولية. وأشار المدير العام إلى تحديث الإطار التنظيمي للمعهد ومراجعة برامجه والتركيز على اكتساب مهنة القضاء، مبرزا أن الإشعاع الذي بات لدى المعهد وطنيا ودوليا أدى إلى التفكير في بناء مركب جديد للمعهد، حيث من المقرر أن يتم ذلك بمنطقة تكنوبوليس بسلا على مساحة 5 هكتارات.
