يطرح اليوم من داخل حركة شباب 9 مارس نقاش مشروع تأطره الأسئلة الآتية : 1. لماذا لم يتم طرح المذكرة-مذكرة الإقتراحات- للنقاش من داخل الحركة قبل 16 أبريل تاريخ تقديم مقترحات الحركة للجنة المشرفة على إعداد مشروع الدستور؟ 2. ماهي الطريقة التي سيتم من خلالها إنتخاب الأعضاء الذين سيقدمون المقترحات أمام الجنة ؟ 3. ماهي إنعاكاسات عدم إشراك كافة الأعضاء المنتسبين للحركة وكذلك هياكلها التي أفرزها المأتمر التأسيسي كالمجلس الإستشاري الوطني للحركة الذي تم تكوينه من الاعضاء المأسسين بالاضافة إلى ممثل على كل تنسيقية على الأفق السياسي للحركة ؟ يتساءل كافة الأعضاء المنتمين لحركة شباب 9 مارس وكذلك ممثلي التنسيقيات عن السبب الذي لم يسمح بطرح مذكرة الاقتراحات التي ستقدمها الحركة أما اللجنة للنقاش الواسع والمستفيض من أجل إبداء ملاحظات عليها وكذلك تعزيزها باقتراحات جديدة و معرفة إلى أي حد هناك حضور لمطالب الشباب المغربي الذي لسنا إلا التعبير الصارخ عنه باعتبارنا جزء لا يتجزأ من واقع هذا الشباب المغربي ونتقاسم معه نفس المطالب ونفس الرهانات؟ ويعرف الجميع من داخل الحركة ومن خارجها أن يوم تقديم إقتراحات الحركة للجنة هو يوم 16 أبريل الذي تفصلنا عنه أيام معدودة على رؤوس الأصابع، لذلك على الإخوان في حدود الغد طرح المذكرة للإطلاع عليها من طرف الجميع وأخد إقتراحاتهم والمصادقة على الصيغة النهائية لها قبل تقديمها ،وكل إجراء لا يمكنه أن يخضع لهده المعايير سيؤثر على الديمقراطية الناشئة داخل الحركة بل كذلك على مصداقية هياكلها التي تستمد شرعيتها من المأتمر التأسيسي بالرباط . يريد أعضاء ومنتسبي حركة شباب 9 مارس وكذلك المجلس الإستشاري الوطني للحركة معرفة من سيقدم هذه الاقتراحات أمام اللجنة وكيف تم إختياره ؟حتى نكون على علم مسبق بمن ذهب عند اللجننة وبماذا ذهب؟ سؤال الكيف والنوع مطروح اليوم بحدة من داخل الحركة لذلك لا بد من إشراك المجلس الاستشاري الوطني باعتباره شريكا تواصليا من داخل الحركة والممثل الوحيد والشرعي لها في هذه الخطوة من إجلاء إعطاء الشرعية والتأييد اللازمين لضمان قوة المدكرة ومان رهان الجميع عليها كذلك مستقبلا كأفق مطلبي يجب النضال من أجل تحقيقه. إن قوة حركة شباب 9 مارس استمدتها من شرعية مطالبها وكذلك انسجامها مع تطلعات الشباب المغربي المتشبث بثوابته وبكرامته كذلك التي لن يضمنها له إلا العيش الكريم ودستور ديمقراطي يشرك الشباب في الحياة السياسية وينصص على ذلك باعتبارهم قوة إقتراحية ودينامية خلاقة داخل المجتمع المغربي ،لذلك لا بد من الحفاظ على هذا التميز والتنوع داخل الحركة بدمقرطته والعمل على التعامل معه على أساس الرأي والرأي الأخر البناء وجعل كل عضو يحس بفاعليته من داخل الحركة لا على مستوى الاقتراح أو مستوى تسطير الأهداف بل حتى في إخراج القرارات . اليوم مطروح بحدة علينا جميعا ممثلي التنسيقيات وكذلك الأعضاء المؤسسين وكذلك المجلس الاستشاري الوطني الذي نمثله جميعا تدبير هذه المرحلة الصعبة والحرجة والفارقة في تاريخ حركتنا وذلك لن يتأتى إلا بطرح المذكرة أمام الجميع قبل تقديمها وسماع مقترحات الأعضاء بكافة تلاوينهم بشأنها ،كذلك إشراك الهياكل التي أفرزها المأتمر التأسيسي في إنتخاب اللجنة التي ستقدم المقترحات أمام اللجنة الإستشارية التي يرأسها السيد المنوني.وعلى هذا الانتخاب أن يؤسس بعيدا عن الذاتية ومحاولة البروز الشخصي للذات بل على أساس الكفاءة والقدرة على إعطاء وتقديم الوجه الحقيقي للحركة أمام اللجنة ،طريقة تدبيرنا لهذه المرحلة سيكون محددا لمسار الحركة ولمضمونها ونعتقد أن الجميع سيتغلب على الذاتية من داخله وينتصر للخيار الديمقراطي الذي يتطلب تبنيه المزيد والمزيد من التضحيات من أجل إستمرارية الحركة ومن أجل تحقيق أهدافها . [email protected] الزاهيد مصطفى
