إلى: كل حزبي يحرص على احترام المبادئ، والضوابط النقابية. كل نقابي يلتزم بالمبادئ، والضوابط النقابية. من أجل علاقة مبدئية بين الحزب، والنقابة. من أجل نقابة تحترم فيها المبادئ، والضوابط النقابية. محمد الحنفي واقع النقابة:.....1 وبعد استعراضنا لمفهوم الحزب، ومفهوم النقابة، وعلاقة الحزب بالنقابة، نجد أنفسنا مضطرين إلى الوقوف على واقع النقابة: فما هو هذا الواقع؟ وما هي السمات التي تميزه؟ وما العمل من أجل تغيير الواقع النقابي؟ وكيف يمكن أن يصير العمل النقابي متطورا، باستمرار، تبعا لتطور الواقع؟ وما هي العوامل التي يمكن أن تساعد على تطوره؟ وهل يساهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في تطور العمل النقابي، بعد شيوع الوعي بذلك، فيما بينهم؟ وهل تقوم القيادات النقابية بمراجعة ممارساتها، المؤدية إلى إضعاف النقابة، والعمل النقابي؟ وهل يقوم الحزب الديمقراطي، والتقدمي، واليساري، والعمالي، بدوره في تطوير النقابة، والعمل النقابي؟ وكيف يصير واقع النقابة، وواقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟ إن الواقع النقابي في العالم، وفي البلاد العربية، ومنها المغرب، هو واقع يعبر عن غياب الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعن الحيف الذي يعاني منه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعن العقلية المتخلفة، والمتحجرة، التي أصابت القيادات النقابية، والحزبية، على السواء، وعن تكريس غياب الوعي الحقيقي، في صفوف المعنيين بالعمل النقابي، وعن غياب الإرادة الحقيقية، في صفوف المسؤولين النقابيين، من أجل جعل العمل النقابي سيد نفسه، وفي خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي استشراء الفساد في الأجهزة الحزبية، والنقابية، على حد سواء، وقلما نجد نقابة تسود فيها المبادئ، والضوابط التنظيمية، وقلما نجد حزبا يحترم طبيعة العلاقة التي يجب أن تقوم بين الحزب، والنقابة، وقلما نجد حزبا، أو نقابة، يهتمان معا بتوعية المستهدفين بالعمل الحزبي، أو النقابي، توعية ترفعهم إلى مستوى امتلاك الوعي بالأوضاع المادية، والمعنوية، للمجتمع برمته. وهذا الواقع النقابي، في عموميته، لا يختلف عنه في خصوصيته، التي تختلف من بلد، إلى بلد آخر، ومن نقابة، إلى نقابة أخرى. وما يهمنا بعد هذه الرؤيا العامة للواقع النقابي، هو الوقوف على الواقع النقابي في المغرب، الذي يعاني من من مجموعة من الممارسات التحريفية، التي تجعل منه عملا نقابيا مختلا على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص في نفس الوقت، إلى درجة أننا قلما نجد احترام النقابة لمبادئها، وقلما نسعى إلى جعل النقابة، والعمل النقابي، في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبدون الحاجة إلى تسمية نقابة معينة. وبصفة عامة، فالواقع النقابي في المغرب، يعرف: 1 تعدد النقابات، بتعدد الأحزاب، والتوجهات المعلنة، وغير المعلنة. 2 سيادة التحريف، في صفوف معظم النقابات القائمة، أدت إلى أننا نبحث عن العمل النقابي الصحيح، في الممارسة اليومية، فلا نجده إلا نادرا، وفي ممارسة النقابة التي تحترم في إطارها المبادئ، والضوابط التنظيمية. 3 تبعية النقابة لجهة معينة، توجهها للقيام بعمل نقابي معين، لا يخدم إلا مصالح الجهات الممارسة لتوجيه الممارسة النقابية، ضدا على المصالح الحقيقية، للمستهدفين بتلك الممارسة. 4 حرص جهات متعددة، على تحزيب النقابة، والعمل النقابي، من أجل أن يصير العمل النقابي من الواجهات الحزبية، يعبر منها حزب معين إلى المستهدفين بالعمل النقابي الحزبي. ومعلوم أن الجهات المحزبة للنقابة، هي جهات تعجز، بحكم طبيعتها، عن احترام المبادئ، والضوابط النقابية، في إطار النقابة، وتدرك جيدا، أن النقابة، والعمل النقابي الصحيح، لا يخدمان مصالح الجهات المحزبة للنقابة، وتدرك، كذلك، أن النقابة، والعمل النقابي، الذي تحترم فيه المبادئ، والضوابط النقابية، يرتقي بوعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأن هذا الارتقاء بالوعي، يتناقض تناقضا مطلقا، مع ما تسعى إليه الجهات المحزبة للنقابة، والعمل النقابي، التي تسعى، بالتحزيب، إلى ضرب وحدة العمل النقابي، بضرب استقلالية النقابة، وجعل النقابة، والعمل النقابي، في خدمة مصالح الطبقة المحزبة للنقابة، التي قد تكون رجعية، أو ظلامية، أو بورجوازية، أو إقطاعية، توهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بأن النقابة الحزبية، تحرص على خدمة مصالحها. 5 استغلال النقابة، من قبل قيادة نقابية معينة، من أجل الإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين. وهو ما يجعل الممارسة النقابية اليومية، لا ترقى إلى مستوى الاهتمام بمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وفي حالة انبثاق الحزب عن النقابة، فإن النقابة تصير متحكمة في الحزب، وموجهة له، وتعتبره الواجهة السياسية للنقابة. 6 بيروقراطية النقابة، التي يصير فيها العمل النقابي، في خدمة مصالح الأجهزة البيروقراطية، التي تصير بدورها في خدمة الطبقة الحاكمة، أو في خدمة الرأسمالية المحلية، والعالمية. والنقابة البيروقراطية التي تتوفر لها عوامل البقرطة، توهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بخدمة مصالحهم، وبالعمل على تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، ولكنها، في نفس الوقت، تصر على استبلادهم، وتخطط لأجل ذلك. 7 سيادة الميوعة في العمل النقابي، إلى درجة أن الفئات المستهدفة به، تنجر، في مختلف الإضرابات التي يعلن عنها، وراء كل النقابات، كيفما كانت هويتها التبعية، أو الحزبية، أو البيروقراطية، أو الفئوية، دون اشتراط احترام مبادئ النقابة، والعمل النقابي. 8 استغلال النقابة لممارسة الابتزاز على ذوي الحاجة إليها من الأفراد، وعلى الإدارة، لتحقيق التطلعات الطبقية للأفراد، والجماعات. 9 التصرف في النقابة، وكأنها ملك للقائد النقابي: المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني، مما يجعل النقابة تفقد احترام المبادئ النقابية، حتى وإن كان منصوصا عليها في أدبيات النقابة، أو كان العمل النقابي يروج لها بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. 10 التلاعب بمالية النقابة، من قبل المسؤولين النقابيين، الذين غالبا ما يرفضون عملية ضبط مالية المنظمة النقابية، تهربا من الحساب. 11 غياب المحاسبة الفردية، والجماعية، في مختلف التنظيمات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وحتى إن كانت هناك محاسبة، فإنها تتخذ بعدا لا علاقة له بالعمل النقابي الصحيح. 12 غياب النقد، والنقد الذاتي، من أجل التقويم الفردي، أو الجماعي، في مجمل الممارسة النقابية اليومية، مما يجعل العمل النقابي يتصف بالرتابة، وعدم التطور، لأن وظيفة النقد، والنقد الذاتي، هي التقويم، والتطوير في الأداء اليومي. 13 غياب الدور التحريضي، الذي تقوم به النقابة، من خلال الممارسة النقابية اليومية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع أن الشروط القائمة، وخاصة في صفوف القطاع الخاص، تفرض مضاعفة التحريض اليومي. 14 غياب إعلام نقابي جاد، ومسؤول، يستطيع أن يشيع في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إمكانية الاهتمام بما يجري في الساحة النقابية، ومن أجل إعدادهم للانخراط في العمل النقابي. 15 ضعف تفاعل البرنامج النقابي، مع التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، المتطورة باستمرار, وهذه المظاهر التي يعرفها العمل النقابي، وتعرفها النقابة، والتي نعتبرها من إفراز الواقع الموضوعي، الذي تتواجد فيه النقابة، والذي يتم ب: 1 سيادة عقلية التخلف، في صفوف النخبة، التي ينتمي إليها النقابيون، الذين لا تختلف ممارستهم اليومية، عن باقي أفراد النخبة المغربية، المهووسة بتحقيق تطلعاتها الطبقية. 2 تدخل الطبقة الحاكمة، بطريقة، أو بأخرى، في شؤون النقابة، ومحاولة التأثير في الممارسة النقابية، التي تنتجها، حتى تصير في خدمتها. 3 غياب الحريات النقابية، أو ضعفها، أو انعدامها في القطاع الخاص، بصفة خاصة، مما يجعل العمل النقابي يعاني من قمع إدارة الدولة، وإدارات القطاع الخاص. وهذا القمع، هو الذي يجعل نسبة كبيرة من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يفكر أبدا في النقابة، وفي العمل النقابي. 4 غياب ضمانات قانونية، لحماية النقابيين، من التعرض للتوقيف، والطرد من العمل، بسبب عدم احترام المشغلين للقوانين المعمول بها في المغرب، وخاصة قانون مدونة الشغل، وكل القرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 5 كون الدولة المخزنية، القائمة في المغرب، دولة طبقية، منحازة إلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ضدا على مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. 6 كون الجمعيات الحقوقية، لم ترق بعد إلى مستوى انتزاع احترام الحريات العامة، والنقابية، حتى يتأتى للجماهير العمل على احترام القوانين المعمول بها، والقرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 7 كون النقابات، لا تربط، في ممارستها اليومية، بين النضال النقابي، والنضال السياسي، الذي يعطي للعمل النقابي، إمكانية التعامل مع ما هو سياسي، الذي يطور النقابة، والعمل النقابي. 8 كون الأحزاب السياسية، لا تهتم بتطور، وتطوير النقابة، والعمل النقابي، لأن ذلك لا يخدم حرصها على جعل النقابة، والعمل النقابي في خدمتها. وهذه السمات، وغيرها، مما لم نذكر، هي التي ساهمت في إفراز الواقع النقابي، الذي أتينا على ذكره.
