يُحكى عن تاجرين أخوين كانا يبيعان البطيخ في أحد أسواق بني ملال و كان الأخ الأكبر طيبا لا يرد طلبا أو هكذا كان يبدو يبنما كان أخوه الأصغر يتميز بالصفاقة و الصراحة ، لذلك كان الزبناء الذين يريدون "المصارفة" يقصدون الأخ الطيب الذي لا يتردد في القبول و الترحاب لكن ما أن يديروا ظهورهم له و يتوجهون إلى الأخ الأصغر للحصول على البضاعة حتى يشير لأخيه بالإيجاب أو الرفض ،فيحصل أن يفرح الزبون بقبول "المصارفة" من طرف الأخ الأكبر ليصطدم بعد حين برفض الأخ الأصغر الذي تلقى الإشارة السلبية هذا بالضبط ما يفعله رئيس الحكومة السيد بنكيران ووزيره السيد الداودي مع الموظفين الذين يريدون متابعة دراستهم الجامعية ،مع فرق كبير هو أن التاجر يملك حق رفض "مصارفة" أي زبون يرى أنه لن يفى بالتزاماته تجاهه بينما لا يملك السيد بنكيران و لا وزيره الداودي مصادرة حق دستوري يكفله الدستور لجميع المواطنين بمن فيهم الموظفين حكاية منع الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية بدأت بتاريخ 10 أبريل 2012,حين قام وزير التعليم العالي لحسن الداودي بإصدار مذكرة وزارية بعث بها إلى رؤساء الجامعات يدعوهم فيها إلى السماح فقط للطلبة المتفرغين بشكل كامل لمتابعة دراستهم الجامعية مع إلزامية الحضور لهؤلاء الطلبة و هي المذكرة التي فهمت حينها بأنها دعوة ضمنية لإقصاء الموظفين الموظفين من ولوج مسالك الماستر داخل الجامعات المغربية ومتابعة الدراسة الجامعية بشكل عام ثم سرعان ما تأكد ذلك بتصريح السيد بلمختار وزير التربية الوطنية الذي منع فيه صراحة الأساتذة من متابعة الدراسة معللا ذلك بالتأثير السلبي على التحصيل الدراسي للتلاميذ لكن السيد بلمختار سرعان سيعترف بأن رئيس الحكومة بن كيران نفسه هو الذي يمنع الموظفين من متابعة الدراسة الجامعية و بأن منع الأساتذة من متابعة الدراسة قرار حكومي مما خلط أوراق بنكيران و ووزيره الداودي و جعلهما أمام سخط كبير من طرف الموظفين التواقين إلى الارتقاء الفكري و المعرفي ما جعلهما يصدران تصريحات يعترفان فيها بالحق الدستوري للموظفين في متابعة دراستهم الجامعية لكن الموظفين الذي يصدقون هذه التصريحات يصطدمون في الجامعات بحقيقة أخرى هي أن الموظفين ممنوعون من متابعة الدراسة باشتراط رخصة متابعة الدراسة التي منع الوزير بلمختار و شرط الاستيداع و التفرغ حكومة السيد بنكيران إذن تمنع الموظفين و الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية و بدون مراوغة و لا تلاعب بمشاعرهم ولا استغباء لذكائهم وبتبريرات واهية لا تقنع أحدا لأن ادعاء رئيس الحكومة بأن متابعة الأساتذة لدراستهم يحرم التلاميذ من الدراسة تعليل غير موضوعي لكون غياب الأساتذة و حضورهم تؤطره مذكرات و أنظمة قانونية صارمة إلا إذا كان رئيس الحكومة يرى أن المؤسسات التعليمية التي يعمل بها هؤلاء لا تتوفر على الأطر الإدارية التي تضبط الحضور و الغياب أو كان يطعن في نزاهة هؤلاء و يتهمهم بالتواطؤ مع الأساتذة ضد مصلحة المتعلمين . والبديل الذي يقدمه وزير التربية الوطنية للأساتذة الراغبين في تحسين وضعيته المادية باجتياز الامتحانات المهنية التي تنظمها الوزارة كل سنة مغالطة مفضوحة لأن الوزير نفسه يعرف أن وزارته أوقفت الترقية بالشهادات و يعرف أن الأساتذة الذين يتقدمون بطلبات متابعة الدراسة إنما يهدفون إلى التحصيل المعرفي و الفكري في أوقات فراغهم الحكومة التي وصلت إلى السلطة بشعارات محاربة الفساد و ضمان تكافؤ الفرص و إنصاف الفقراء و تنزيل الدستور هي نفسها التي تحارب الأساتذة و تحرمهم من حقهم الدستوري في الاستفادة من المؤسسات الجامعية و تحسين أوضاعهم الفكرية و المعرفية و إرغامهم على التحول إلى كائنات معرفية لا تتجاوز معارف المستوى الذي تدرس فيه ، شعار تكافؤ الفرص معها تبخر في الهواء و الأستاذة و الموظفون الذي أرغمتهم ظروفهم الاقتصادية و الاجتماعية على إيقاف مسيرتهم التعليمية و القبول بوظائف بسيطة يعيشون منها سيجدون أنفسهم مرغمين على قضاء ما تبقى لهم من حياتهم في نفس الوظائف بدون أمل و لا آفاق و لا أحلام
