هيكلت الدولة المغربية مجالها إداريا وترابيا بمؤسسات سعت من خلالها، ولو بشكل مضمر، إلى فرض المزيد من الضبط والاحتواء على المجتمع في إطار ما يعرف في التاريخ السياسي ب"دولنة المجال" أو على الأصح مخزنته، هكذا لجأت إلى تفريع الإدارة المركزية في جميع القطاعات إلى توابع أو ملاحق تمر عبرها جميع القرارات على المستويين المحلي والجهوي، وكل من وعى هذا الامر تفادى الانسياق وراء الشعار الأجوف المعروف ب "تقريب الإدارة من المواطن"، بهذا الصدد راجع مؤلف تطور الدولة في المغرب، محمد شقير،أفريقيا الشرق، 2006. وإذ يعنينا هاهنا الحديث عن الشأن الثقافي على مستوى جهة تادلا أزيلال وفق التقسيم المتداول إلى يومه، فإن الأمر يعني لفت الانتباه إلى أزمة الأزمات في الإدارة المخزنية المغربية، والتي هي ظاهرة الانقطاع عن العمل المؤدى عنه والمتستر عليه، فالملاحظ أن كل من يتم تعيينه على رأس إدارة معينة مهما بلغت من قلة شأنها وهامشيتها أنه يتصرف كما لو أنها في ملكية أحد أسلافه الأقربين أو الأبعدين، يحسب أنه رب الأرباب لا هم له بعد التوصل بقرار التعيين إلا اللهث وراء مصالحه ومصالح أولاده وعشيرته والراكعين له، بل يبادر أول الأمر إلى إحكام منافذ مكتبه، موصيا حراسه الأوفياء بعدم السماح للعوام من الناس للوصول إليه، ولا يتوان في تشييد باب منه يلج ومنه يغادر لا يعلم بذلك أحد إلا كاتبته التي تواليه حتما ويعملان سويا على تشفير مبررات الغياب، من قبيل القول: المدير في اجتماع، المدير مشغول مع....، المدير في بحث.... يغيب عن ذهن هذه الكائنات أن الأجور التي تتقاضاها مأتاها دافعو الضرائب قلت أو كثرت، ولكل موظف راغب في التعرف على أصل ما يتقاضاه أن يذهب إلى الأسواق الأسبوعية في أقاصي الجبال ليرى كيف يجبر حراس المخزن ولصوصه بالقانون العباد المحملين ببعض سلع الكفاف بأداء الاتاوات في أبواب الأسواق، ويأتوا بها إلى الموظفين الطفيليين الغير منتجين في آخر كل شهر ليفاخروا بها المرغوب وضده، ألا إن هؤلاء هم آكلو السحت ألا ساء ما يظنون..... دار الثقافة ببني ملال والتي تم تدشينها من طرف السلطان في إحدى حركاته إلى المدينة، لا تخرج عما أومأنا إليه أعلاه، فكثيرا ما ترددنا على هذه الدار حسبنا أن فيها ثقافة وفيها مثقفون وإذا بها وللأسف الشديد جدا دار في "حالة شغور" نظرا لضعف الجهاز المدبر لشؤونها، وعلى رأسه المدير الذي لا يظهر له أثر أبدا، فقد اتخذ من دار وكيل أمره في شارع ابن خلدون حيث توجد كلية الآداب مستقرا له، وسلم له مفاتيح مقره الأصلي يعربد فيها كما يشاء في إطار خيوط ولاء متعددة، فقليل هم الذين يعرفون سماه الأمر الذي استغله أحد الموظفين البسطاء والذي يرجح ألا يكون إلا أحد الكناسين أو ما شابههم ليقدم نفسه كمدير للدار، حدث هذا غير ما مرة، ولتذهب الثقافة إلى الجحيم؟ على هذا المدير المنضبط لغيابه، وقد علمنا أنه في الطريق إلى الاتيان بشيء من التاريخ عند تجاره الذين لا يفقهون فيه أصلا ولا فرعا، أن الانتفاضات طالما نتجت عن القيام ضد حكام جائرين أو مهملين، وطبعا لا يحق القول أن هذا السلوك مدعاة للفورة ضده اعتبارا للسياق، ولكن الأمر يستدعي قرارا من طرف الجهات المعهود لها مراقبة وضبط مثل هذه السلوكات المشينة والعادات القبيحة، ومفاده إبعاد هذا المدير ومن على شاكلته بعد محاسبتهم، والرأي عندنا أن مثل هذه الوظائف يجب أن تكون من الآن فصاعدا في عداد الوظائف الملغاة لأنها ثتقل كاهل الميزانية العامة وبالمقابل لا شيء ينتظر منها، فالثقافة وباختصار شديد إحالة إلى نمط الانتاج ، والاعتقاد عندنا أن نمط الانتاج في المجال الجهوي المتكلم عنه باد وغير متعسر فهمه، إنتاج متعثر في ظل سياسة حصار فرضها الافتراس السياسي، فهل ننتظر مديرا مدمنا على الغياب أن يشرح لنا هذا النمط من الانتاج الذي يحيل ضرورة إلى ثقافة لن تكون إلا معطوبة. * أستاذ التاريخ والجغرافيا، بني ملال
