الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقصيبة تعبر عن تضامنها مع نضالات الشغيلة التعليمية وتلامذة واباء وامهات ثانوية طارق بن زياد التاهيلية وتطالب الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها فيما الت اليه الاوضاع... القصيبة في 27 أكتوبر 2016 الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع القصيبة بيان إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالقصيبة ، ليتابع بقلق كبير حالة الاحتقان والتوتر والفوضى التي آل إليها الوضع التعليمي بالقصيبة عامة حيث الدخول المدرسي عرف ارتجالية غير مسبوقة ،حيث تجاوز الاكتظاظ في بعض الأقسام عتبة 60 مع محاولات تغيير المؤسسة لبعض تلاميذ الابتدائي بدعوى الاكتظاظ ، خصاص مهول في عدد الأطر التربوية والإدارية والحجرات، نقص حاد للمعدات الديداكتيكية ، حذف لبعض المواد (مادة الترجمة والإعلاميات) رغم أهميتهما . إلغاء شبه كلي للتفويج في المواد العلمية، تفييض أساتذة رغم الاكتظاظ و الخصاص الكبير . تستر بعض الجهات الإقليمية على المناصب الشاغرة في فترة الحركة الانتقالية لتصدر فيما بعد تكليفات إجبارية وقسرية للأساتذة، خارج الجماعة ضدا على إرادة أغلبهم، في ضرب سافر للاستقرار النفسي والاجتماعي الضروريان للأستاذ حتى يتمكن من أداء المهام التربوية والتعليمية المنوطة به. العمل بالأقسام المشتركة..... هده الاختلالات وغيرها كثير، انفجرت في أشكال احتجاجية ، خاضتها الشغيلة التعليمية بالثانوية التأهيلية طارق بن زياد بالقصيبة، بشكل متدرج ، دفاعا عن مطالبها العاجلة المتمثلة في التراجع الفوري عن مختلف القرارات المتخذة من طرف السلطات التربوية الإقليمية، والتي اعتبرت في تقديرهم مجحفة في حقهم وفي حق التلاميذ.هده الأشكال الاحتجاجية ابتدأت بوقفات رمزية تحسيسية في البداية، لتنتهي يوم الاثنين 24 أكتوبر 2016 بالإضراب المفتوح عن العمل مع الاعتصام بالمؤسسة ، هدا الإضراب المتواصل ، خلف استياء عميقا وسط التلاميذ وأولياءهم، الدين استنكروا بشدة توقف الدراسة بالمؤسسة إلى أجل غير مسمى، مما دفعهم إلى الاحتجاج بدورهم على هكذا وضع باحتلال الشوارع وتنظيم مسيرات سلمية عارمة ووقفات أمام الثانوية وأمام مقرات كل من المجلس البلدي والباشوية، دفاعا عن حقهم وحق أبناءهم في التعليم والتدريس الذي تكفله لهم كل المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وكدا القوانين الوطنية الجاري بها العمل، وفي مقدمتها الدستور. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من مبادئها ورغبة منها في الاضطلاع بالمهام الحقوقية المنوطة بها ، من رصد وتتبع وفضح وتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان وكدا الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة ودعما، انطلاقا من كل هدا تعلن مايلي: - تندد بالوضعية الكارثية التي آلت إليها المدرسة العمومية و تطالب الجهات المسؤولة على قطاع التربية والتكوين سن سياسة تعليمية من شأنها ضمان حق الأجيال الحالية واللاحقة في تعليم عمومي جيد ومجاني. . - نعلن تضامننا مع الأساتذة المضربين حتى تحقيق مطالبهم العادلة التي تندرج في إطار تحسين شروط وظروف العمل،كما نتضامن مع جمهور التلاميذ والتلميذات المطالب بصون حقوقهم(ن) في تعليم جيد. - نطالب الجهات الوصية على القطاع بفتح حوار جدي ومسؤول مع الشغيلة المضربة وحسن الإنصات لمطالبها، لوضع حد لهذا الاحتقان الغير المسبوق الذي عاشت على إيقاعه هذه المؤسسة خلال مدة أسبوع تقريبا، وبما يضمن حقوق كل الأطراف: حقوق الأساتذة المضربين ، في شروط عمل أفضل. وكذا حقوق التلاميذ(ة) في التحصيل والتدريس في أحسن الظروف. - نحمل الجهات الإقليمية الوصية عن هذا القطاع ، مسؤولية ما ستؤول إليه تطورات الأوضاع بهذه المؤسسة ، جراء عدم إيجاد الحلول الملائمة العاجلة لهذا المشكل، بما يضمن صون كرامة وحقوق كل الأطراف. عن المكتب المحلي.
