مقابل كفالة مالية هزيلة علم مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال من مصادر مقربة خبر اعتداء همجي وشنيع كان ضحيته رجل الأمن المسمى : حسن كافوف ، العامل بمفوضية الأمن بسوق السبت التابعة لإقليم الفقيه بن صالح المحدث مؤخرا ، على يد مجموعة من الشباب كانوا في جلسة لتناول الخمر أمام باب منزل الشرطي ولما حضر هذا الأخير وطلب منهم الابتعاد عن منزله هاجموه وعرضوه لحصة من الضرب حيث انقض عليه أحدهم : المدعو السبيتي فعضه على خذه الأيمن . وبعد نقل الشرطي الضحية إلى المستشفى سلمه الطبيب شهادة طبية تثبت مدة العجز في خمسة وعشرين يوما وبعد الشكاية المقدمة من رجل الأمن لدى الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بسوق السبت تم اعتقال الجاني والاستماع إليه في محضر قانوني وإحالته على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، هذه الأخيرة التي قررت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها ألفين درهما. وعلاقة بالموضوع فالمعتدي سبق له أن صرح لدى الضابطة القضائية بسوق السبت بكونه من مواليد سنة 1993 وهذا رغبة منه في أن يتابع كقاصر الشيء الذي دفع بعناصر الضابطة القضائية للمطالبة بحضور ولي أمره ولما حضرت والدته أمام عناصر الشرطة طلبوا منها إحضار كناش الحالة المدنية الذي من خلاله تبين للمحققين بكون المعتدي أدلى لهم ببيانات كاذبة ويتعلق الأمر بكونه أراد تمويه الضابطة القضائية حين أدلى بكونه من مواليد سنة 1993 ،إلا أنه من مواليد سنة 1991 الشيء الذي دفع بعناصر الضابطة القضائية لتحرير محضر إضافي حول إدلاء المشتكى به بتصريح كاذب. وللإشارة فالاعتداء كان يوم 20/09/2010 ، أما تقديم المعتدي لدى النيابة العامة بالفقيه بن صالح فكان بتاريخ 22/09/2010 . هذه الأخيرة التي فاجأت الضحية وأسرته وجيرانه والرأي المحلي بسوق السبت بقرارها في تمتيع المعتدي بالسراح مقابل كفالة مالية هزيلة. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تتابع هذا الاعتداء الهمجي على رجل الأمن الذي يعتبر مواطنا مغربيا بالدرجة الأولى له حقه في الأمن والسلامة البدنية والطمأنينة ، تتساءل : • هل بهذه الطريقة تكون النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قد ساهمت في محاربة المنحرفين والمدمنين على المخدرات والمجرمين وبالتالي تكون أدت واجبها في محاربة الإجرام والعربدة وفق الدور المنوط بها ؟ • هل الاعتداء على المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم وتعريضهم للإيذاء البدني والمعنوي يقتضي من النيابة العامة بالفقيه بن صالح كل هذه التنازلات لفائدة المجرمين ؟ • هل تكون النيابة العامة بقرارها منح المعتدي على رجل الأمن السراح المؤقت قد ساهمت في إصلاح القضاء و إرجاع الثقة للمواطن في القضاء؟ علاقة بالموضوع وانسجاما مع الاختصاص الترابي لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن فرع هذه الجمعية ببني ملال يحيل هذا الملف على فرع سوق السبت ويناشده تتبعه بكل جد وحزم في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية وإحقاق جميع الحقوق لجميع المواطنين بالمغرب. عن مكتب الفرع 22 / 09 / 2010 الشرطي حسن كافوف بعدما عضه السبيتي في خذه
