افتتحت الجلسة على الساعة 1h25 تحت رئاسة القاضي محمد الدرقاوي و لم يدرج ملف الرفيق الحسين حرشي إلا على الساعة 1h50 و كان الحضور وازنا يتمثل في مسؤولين و مناضلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ثم ممثلين عن : حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الحزب الاشتراكي الموحد حزب النهج الديمقراطي حزب الاستقلال الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد المغربي للشغل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات ، كما سجل الصحفيين عن صحف محلية و وطنية و عائلات الرفاق الحسن حرشي و المختار زين الدين و عبد الإله الدرقاوي . و كانت هيئة الدفاع المكونة من خمسة محامين على رأسهم الأستاذ النقيب أحمد الحلماوي و معه الأستاذ علي عمار و الأستاذ محمد قنادلي و الأستاذ محمد الجيكي و الأستاذ محمد الضو ، حيث قدم الأستاذ الحلماوي نيابة عن هيئة الدفاع ملتمسا يقضي بالمطالبة باعتماد المحكمة الاستئنافية على إحضار الشاهدين للاستماع إليهما كما جرى ابتدائيا ، طبقا للفصل 287 من المسطرة الجنائية التي تنص على أ، أي حكم صدر استئنافيا دون الاستماع إلى الشهود الذين استمعت لهم المحكمة الابتدائية فإن المجلس الأعلى في مثل هذه النازلة يقوم بنقض الحكم ، و لهذا وجب استدعاء الشاهدين للمثول أمام محكمة الاستئناف ، ونحن نعتبرهم خصمين في القضية ، و ردت هيئة المحكمة بقبول الملتمس و بإعطاء مهلة لاستدعاء الشاهدين ، حيث حددت الجلسة المقبلة بتاريخ 08 / 11 / 2010 علما أن النيابة العامة طلبت مهلة هي الأخرى . و في الأخير تم أخذ صور تذكارية للمناضلات و المناضلين أمام محكمة الاستئناف.
