البلدي شهدت مدينة زاوية الشيخ صباح اليوم الاثنين 31 أكتوبر وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، و انطلق الشكل الاحتجاجي الذي نظمته فعاليات من المجتمع المدني بمعية شباب زاوية الشيخ ضد الفساد، على الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على ما سماه المحتجون بشلل المجلس البلدي،| و تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية رفض المجلس في دورته العادية لشهر أكتوبر لجل نقط جدول أعمال الدورة، بما في ذلك باب المصاريف ضمن تهيئة ميزانية 2012، مما أدى إلى عدم برمجة الفائض التقديري، كما تم إرجاء التصويت على المخطط التنموي للجماعة، و قد تم عرض هذه النقطة في مناسبات عديدة على دورات المجلس السابقة دون أن يعرف المخطط طريقه نحو المصادقة، ويرد هذا التعثر في السير العادي للمجلس البلدي إلى التفوق العددي للمعارضة بعد تفككك التحالف الذي كان يشكل الأغلبية المسيرة، ويبرر فريق المعارضة رفضه التصويت على جل النقط التي تعرض عليه للتصويت بحجة عدم إطلاعه على الوثائق التي تبرر صرف مالية الجماعة. و اتجه المحتجون في شكل مسيرة إلى باشوية المدينة حيث تم الوقوف أمام مقرها لحوالي عشر دقائق قبل العودة إلى مقر البلدية، حيث تم دخول المسيرة من الباب الخلفي ، للوقوف لدقائق ببهو البلدية ليتم الالتحاق مرة أخرى أمام مدخل المقر، ورددت مجموعة من الشعارات خلال هذه الوقفة لتنديد بواقع تدبير الشأن المحلي بمدينة زاوية الشيخ ومن بين الشعارات التي تم ترديدها بالمناسبة : -المواطن صاب الحل المجلس خاصو يرحل الما الما و الشطابا لمجلس الكذابا في التصويت بغيتنا و فالمطالب نسيتنا وشعارات أخرى ذات مطالب بالبنية التحتية و بتحسين الخدمات الاجتماعية . و قد اصدر المحتجون بالمناسبة بيانا استنكاريا ، تم توزيعه على نطاق واسع بالمدينة ، كما تمت تلاوته من قبل عضو عن شباب زاوية الشيخ ضد الفساد وتم شرح مضامينه بالدارجة من لدن رحال واحدي عن فعاليات المجتمع المدني. وفيما يلي نص البيان : شباب زاوية الشيخ ضد الفساد وفعاليات وجمعيات المجتمع المدني بزاوية الشيخ بيان للرأي العام نحن شباب زاوية الشيخ ضد الفساد وفعاليات وجمعيات المجتمع المدني بزاوية الشيخ ندين ونستنكر المسرحية التي جسدت يوم الخميس 27 أكتوبر 2011 ابتدءا من الساعة 9 صباحا إلى غاية 2 بعد الزوال والتي كان أبطالها أعضاء المجلس البلدي في الدورة الخريفية والتي خصصت لإعداد ميزانية 2012 ومخطط مدينة زاوية الشيخ. ففي الوقت الذي ينتظر فيه السكان من فوضوهم للنيابة عنهم تداول بعض النقاط التي تهم الشأن المحلي وتجعل مشاكل المواطن الزواوي والرقي بالبلدة في صلب همومهم من قبل: - الاهتمام بالوضع الصحي للساكنة. - توفير مؤسسة التكوين المهني. - اجاد حلول للهذر المدرسي. - الحفاظ على منتزه ومجرى تامدة. - الاهتمام بالمجال البيئي بالمدينة. - الحسم في الحالات الاجتماعية الغير قادرة على ربط منازلها بالصرف الصحي ( الواد الحار). - التفكير في تهيئة المدينة لتسهيل الخدمات. - التفكير المعقلن في المخطط الجماعي. - المساهمة في التشغيل بالرفع من عدد الأعوان العرضين لتجاوز النقص في الموارد البشرية وضعف الخدمات. - إلزامية تشغيل اليد العاملة الزواوية في المشاريع المحلية للتخفيف من البطالة. - التفكير في خلق فرص للشغل من نضير إنشاء وحدات للصناعات التحويلية خصوصا الزيتون الذي يعتبر كنز المدينة. - الرفع من الفصل المخصص لما هو اجتماعي - المعاقون –القصور الكلوي (الدياليز) – مرضى داء السكري ... - الاهتمام بالجانب الثقافي والتربوي والفني. - اجاد حل للأراضي الحبوسية التي أصبحت تعرقل تطور وتهيئة المدينة. - حل مشاكل الربط الكهربائي والفيضانات. وفي الوقت الذي يتطلب فيه إعداد مشروع الميزانية وضع اعتماد حاجيات المدينة ومصلحة سكانها كمعيار فوق كل اعتبار. أصبحت المصالح الشخصية والانتخابوية وإرضاء الأعضاء اكبر هم المجلس البلدي، حيث أصبح كل عضو يحاول رفع أو تضخيم الحصة المخصصة لجمعيته أو للجهة التي سيستفيد منها دون الرجوع إلى المعاير الموضوعية والعلمية واعتماد الأولويات والتخطيط المعقلن فعلى سبيل المثال: - عوض التفكير في هيكلة القطاع الرياضي وبنيته التحتية من قبل توجيه الموارد المالية لشراء أراضي لبناء المركب الرياضي الذي سيمكن السكان من الاستفادة من كل الأنواع الرياضية ( كرة السلة – كرة اليد – الكرة الطائرة – الكرة الحديدية ...) أو اجاد حل للملعب البلدي الذي لم يتم التفكير في إصلاحه مند بنائه في عهد المعمر الفرنسي 1945 فضل من رشحهم السكان رفع منح الفرق الرياضية من 200000.00 درهم إلى 300000.00 درهم رغم هزالة نتائج الفريقين ورغم نداء العارفين بالشأن الكروي من المسيرين للفريق من المكاتب السابقة لعدم تجاوز مبلغ 50000.00 درهم في السنة باعتبارها حصة كافية ليوجه الباقي إلى مجالات أخرى أكثر نفعا للساكنة. - إرضاء الموظفين بصفتهم حاملي أسرار هذه المؤسسة، حيث ثم تخصيص منحة 200000.00 درهم (20 مليون) كل سنة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان البلدية، زيادة على تفويتهم اكبر قاعة من بناية البلدية حولت إلى مقهى مدرة للدخل لصالح هذه الجمعية علاوة على تأدية فواتير الماء والكهرباء من أموال دافعي الضرائب في حين تغيب أنشطة هذه الجمعية على الساحة بشكل نهائي، مما يثير شك المواطنين في مدى نية هذا المجلس ومدى الغرض من هذه الحصص الثقيلة. إننا كمجتمع مدني ندين ونستنكر جل أعضاء المجلس البلدي ونعتبر المكتب والمعارضة وجهان لعملة واحدة، يتشاركان في لعبة إفساد البلاد وتعطيل مصالح المواطنين، لعبة سيدفع المواطن الزواوي ثمنها غاليا في السنوات القادمة. ويضيعان بتعنتهما وانعدام كفاءتهما وضعف نظرهما المستقبلي وتقديم مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة مشاريع ومنجزات استفادت منها جل المدن المجاورة حتى الصغيرة منها. كما نطالب الوزارة الوصية التدخل العاجل من اجل توقيف هذه المسرحية الهزلية التي طال أمدها وأتعبت جل السكان قبل فوات الأوان.
