إن المتتبع لما يجري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بدأ يلمس بأن المتحكمين بطريقة غير شرعية، في التدبير الإداري و المالي لهذه التعاضدية، قد دخلوا نفقا مسدودا، لا يمكن الخروج منه إلا بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.و قد سبقت الإشارة الى أن عبد المولى عبد المومني، فقد ابتداء من فاتح غشت 2011 ، صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، بناء على مقتضيات الفصل 32 من القانون الأساسي للتعاضدية. و معلوم أنه بمقتضى هذا الفصل، حددت مدة ولاية رئيس المجلس الإداري و من معه من أعضاء المكتب الإداري، في سنتين. و للتذكير، فان هذا المكتب تم انتخابه يوم 1 غشت 2009 . و بناء عليه لم يعد لعبد المولى عبد المومني، مسموحا له ترأس اجتماعات المجلس الإداري، و لا أي جمع عام من أي نوع كان. إلا أنه بدل احترام القانون، أصر عبد المولى عبد المومني، على تنظيم جمع عام ، خارج كل الضوابط القانونية، نهاية شهر أكتوبر الماضي بمراكش. و هو الجمع العام الذي تحالف فيه مع أتباع الفراع و مجموعة من الانتهازيين، بطريقة غير أخلاقية و غير قانونية، من أجل إبعاد مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، من عضوية المجلس الإداري. و بخصوص الوضع الغير قانوني للأجهزة المسيرة للتعاضدية، وجه وزير المالية، بحكم أنه يمثل سلطة وصاية على قطاع التعاضد، رسالة الى عبد المولى عبد المومني، يذكره فيها، بأنه انتهت مدة صلاحيته كرئيس للمجلس الإداري، و لم يعد مسموحا له استعمال هذه الصفة. و قد اعتبرت هذه الوزارة، بناء على أحكام ظهير 1963 المنظم للتعاضد و كذا القانون الأساسي للتعاضدية، بأن كل القرارات الصادرة عن الجمع العام الغير قانوني الذي نظم بمراكش بتاريخ 25 يونيو الأخير و كذا الجمع العام الغير قانوني الذي نظم بمراكش نهاية شهر أكتوبر الماضي، لاغية بقوة القانون. و عليه فان التعاضدية العامة، أصبحت تعيش مرحلة فراغ قانوني خطير، لا يمكن الخروج من متاهته، إلا بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. و السؤال المطروح: هل سيظل أغماني، وزير التشغيل الاتحادي، ملتزما الصمت إزاء ما يقع من تطورات خطيرة داخل التعاضدية، و هو الصمت الذي يمكن اعتباره تواطؤا مع عبد المولى عبد المومني الاتحادي؟؟؟؟ إن هذه الحسابات السياسية الضيقة، أصبحت ترهن بشكل سلبي مصير التعاضدية. و هو وضع غير مقبول. و كما هو معروف، فان الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، يطبق في حالة وجود اختلالات تؤثر على السير العادي للتعاضدية، بعد التوقيع على قرار مشترك من طرف كل من وزارة التشغيل و وزارة المالية، أي الوزارتين الوصيتين على قطاع التعاضد. عبد السلام بلفحيل عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الهاتف : 0661328789 المرفقات: - رسالة وزير المالية - بيان للرأي العام الوطني - توضيح من عند عضو بلجنة التنسيق الوطنية لمندوبي و متصرفي التعاضدية
