أقيم زوال يوم الاثنين 9 يناير الجاري بفندق البساتين ببني ملال حفل تنصيب الرئيس وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملالخنيفرة ، بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي والسيد والي الجهة والكاتب العام ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدكتور علال البصراوي ورؤساء المصالح الجهوية وبعض البرلمانيين وعدد من الفعاليات الجمعوية وممثلي مختلف المنابر الإعلامية بالجهة.. استهل اللقاء بكلمة ألقاها السيد والي الجهة ، عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة التي تأتي" تتويجا للمسلسل الديمقراطي الذي يعرفه المغرب خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان" منوها" بنضالات رئيس المجلس الوطني التي امتدت لسنوات طويلة، باعتباره رمزا من رموز النضال الشريف بهذا الوطن" ومؤكدا أن" السلطات المحلية بالجهة رهن إشارة المجلس في إطار القانون والسلطات المخولة لها" من جهته، وفي كلمة ألقاها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي بهذه المناسبة ، أشار إلى أن إحداث المجلس الوطني أولا يأتي في "سياق مطبوع بتسارع وثيرة مسلسل الإصلاحات السياسية في بلادنا جسدته الأنظمة الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وإصلاح القانون الأساسي لمجلس المنافسة الاقتصادية وللهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وتقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة وإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتوج بإقرار الدستور الجديد يوم فاتح يوليوز الأخير". مضيفا أن الدستور الجديد يعتبر بحق " ميثاق للحقوق والحريات الأساسية، يجدد تأكيد انضمام المغرب إلى مبادئ وقيم حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا" كما أكد اليزمي أن المغرب ، وبعد تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 5 أكتوبر 2011 ، وبفضل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أصبح " الدولة السابعة والعشرين على المستوى العالمي والثانية على المستوى المتوسطي الذي يتوفر على خارطة طريق من هذا النوع التي تحدد مجموع الأهداف المرجوة، كما تحدد الفاعلين العموميين والخاصين الموكول إليهم تحقيق الأهداف" وفي سياق ذي صلة ذكر أن " إحداث اللجان الجهوية لحقوق الإنسان يأتي في إطار ترصيد تجربة المجلس الاستشاري وتدعيمها عبر الارتقاء بالعمل الميداني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من مستوى الحضور الإداري سابقا من خلال المكاتب الإدارية الجهوية إلى الحضور المعنوي والفكري والفعلي من خلال اللجان الجهوية" وقد ختم السيد رئيس المجلس الوطني إدريس اليزمي كلمته بالتأكيد على أن الغاية المثلى من خلق مثل هذه الآليات تكمن في" ضمان الحق في الولوج إلى حقوق الإنسان معرفة ومساطر وإجراءات وآليات، بالإضافة إلى تيسير حصول المتضررين المحتملين من انتهاك أو خرق إحدى حقوقهم على سبل انتصاف وتظلم فعالة وعن قرب وفق ما يتيحه الظهير الشريف المحدث الوطني لحقوق الإنسان" من جهة أخرى ، فقد جاءت كلمة السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملالخنيفرة السيد علال البصراوي مفصلة أكثر ، حيث أشار إلى العديد من الاختصاصات التي ستضطلع بها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان . وبعد أن هنأ الجميع على " وضع هذه اللبنة الجديدة في بناء الدولة الديمقراطية الحداثية" ، أكد على أهمية المادة 28 من الظهير المؤسس لهذه اللجان الجهوية والتي أصبح بمقدورها " تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات الموجهة إليها والخاصة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان ، كما تقوم بتنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان وذلك بتعاون وثيق مع كافة الفاعلين والمعنيين على صعيد الجهة" كما ذكر بمجموعة من المعايير العامة والفرعية التي تم اعتمادها لاختيار أعضاء اللجنة، لخصها فيما يلي: -اختيار شخصيات من مختلف أجيال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.. - التنويع في الاختيارات السوسيو-مهنية للشخصيات المختارة( أساتذة جامعيون،محامون، قضاة، رجال التعليم ، قطاع خاص...) - ضمان تمثيلية الأقاليم الستة للجهة في اللجنة. -ضمان تمثيلي وازنة للنساء داخل اللجنة بنسبة وصلت إلى 40 في المائة مراعاة للنوع الاجتماعي. مشيرا في ذات السياق ، إلى أن التركيبة العددية للجنة تم" اعتمادا على الكثافة السكانية للجهة ضمن الخريطة التناسبية التي وضعها المجلس وطنيا" وقد جاءت هذه الجهة وسطا فضمت 24 عضوا إلى جانب الأعضاء الستة الممثلين بالصفة ( محامون ، قضاة ..) علما بان المجلس اعتمد في تشكيل اللجنة على التقطيع الجهوي الجديد ، والذي جعل هذه الجهة تتكون من ستة أقاليم : ازيلال، بني ملال، خريبكة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، ميدلت. وقد ختم السيد علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلمته بذكر أسماء أعضاء اللجنة كالتالي: السعدوي حميد، اخبوز حسناء، ابخان محمد، ايت حدو عائشة ، سامية المراني،ليلى خياطين الزمو عبد المجيد،مصطفى واعزيز ، خديجة بويا، البلغيثي عبد السلام، زهيد فاطمة،احمد بيضي، محمد كونبير،فاطمة اكلاز ،مليكة اوختار، اسحاق بن ايشو، يوسف ايت لمقدم،المصطفى المريدي،حيزاز الدريسية،آمال عزاز، لحويدك مصطفى،المعطاوي صالح، الديقي حميد. وعن القضاة: جمال التوزي عن المحامين:الناصري عبد العزيز عن الصحفيين المهنيين: محمد الحجام وكان ختام اللقاء حفل شاي على شرف الحاضرين.
