شعلة خريبكة تنظم ندوة محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة تحث شعار "جميعا ضد الرشوة من أجل مجتمع الشفافية والمساواة "،انطلقت مساء يوم السبت 25 فبراير 2012 بالمركب التربوي التابع للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية أشغال الندوة التي نظمتها جمعية الشعلة للتربية والثقافة بخريبكة حول موضوع:"محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة" بحضور الأستاذ فؤاد الزراري عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب ومدير مرصد الرشوة والنهوض بالشفافية بالمغرب،والمحامي طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والأستاذ ناشيد المكي عضو المكتب المركزي لجمعية الشعلة وباحث تربوي ،واستعرض مسير الندوة الأستاذ عزيز الشعري في كلمته اهتمامات الشعلة بقضايا المجتمع على المستوى الوطني أو المحلي وإعدادها لمشروع محاربة الرشوة الذي امتد على مدى سنتين منذ مارس 2010 وأشار إلى أن الأهداف المتوخاة من هذا المشروع تتمثل في تعزيز دولة الحق والقانون وتقوية الوعي لدى الشباب بآليات وميكانزمات محاربة ظاهرة الرشوة بالمغرب، ومساعدة هؤلاء على تملك الأدوات الأساسية لفهم الآثار السلبية للظاهرة، ومنحهم فرصة تبادل الأفكار والتجارب ليتمكنوا من الترافع للحد من الآفة.ورحب بالمناسبة بالأساتذة المشاركين في الندوة . أول متدخل هو ممثل ترنسبرانسي المغرب فؤاد الزراري الذي استهل مداخلته بأن الرشوة ليست قدرا محتوما ،بإمكاننا محاربتها والحد منها وشدد على العلاقة الوطيدة بين محاربة الرشوة والحكامة الجيدة ومن سبل محاربة الرشوة اعتماد حكامة شفافة وأن الرشوة لها علاقة وثيقة بالثقافة السائدة في المجتمع، وهي ظاهرة معقدة تصيب المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأضاف المتدخل وسعياً منها إلى توجيه الأشخاص ضحايا وشهود الرشوة، أنشأت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب مراكز للدعم القانوني ضد الرشوة. وتهدف هذا المراكز الأولى من نوعها في المغرب، إلى إشراك المواطنين في محاربة الرشوة من خلال وضع رهن إشارتهم فريقاً من المتخصصين لاستقبالهم والإنصات إليهم ومعالجة مطالبهم وتمكينهم من توجيهات قانونية، بصفة شخصية، مجاناً مع ضمان سرية المعاملة. وتسعى ترانسبرانسي المغرب إلى إشراك الجميع في محاربة الرشوة، وخلق مواطنة جديدة، وإحداث تغييرات هيكلية داخل المجتمع للمساهمة في إقامة دولة الحق والقانون. أما يتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة بعد دسترة هذا الحق في دستور 2011 من خلال الفصل27 من الوثيقة الدستورية يعرف "ثغرات كبيرة" في كل مايتعلق بمحاربة الفساد ومازال المغرب متأخرا في الوصول إلى المعلومة مما يعيق بعض الجهود التي تبدو مشجعة للحد من ظاهرة الفساد والرشوة بالخصوص . أما الأستاذ طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فقد اعتبر نهب وتبذير المال العام أكبر جريمة ترتكب في حق الشعب المغربي من طرف أشخاص أو مجموعة أشخاص ضد المجتمع ككل. ثم إن نهب وتبذير المال العام ليس وليد اليوم فهو سائد منذ الاستقلال ولا زال مستمرا إلى الآن. ولا يتعلق نهب وتبذير المال العام بقطاع دون آخر فهو نهب وتبذير منهجي ولذلك فإن الخلاصة المنطقية التي نصل إليها، أن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الكبرى.ووقف المتدخل عند حجم الخسائر التي تلحق خزينة الدولة نتيجة التملص الضريبي من طرف بعض المحظوظين ومافيا الفساد التي تنتشر في كلا القطاعين العام والخاص واستعرض كذلك حجم الأموال المنهوبة نتيجة نظام الصفقات العمومية التي تمرر بطرق تغيب فيها الشفافية والمنافسة الشريفة،ورغم التقارير الكثيرة التي يعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات تبقى حبيسي رفوف وزارة العدل وتحريك البعض منها بانتقائية مما يشجع الكثير من ناهبي المال خارج المحاسبة وتبقى سمة الإفلات من العقاب هي الحاضرة وكذلك عجز القضاء المغربي استعادة الأموال المنهوبة لأسباب متعددة. وعبر عن اعتقاده، أنه حان الوقت لتفعيل القوانين لوضع حد للإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة، ومحاصرة قلاع اقتصاد الريع،"خاصة أن مجالات الريع تعد بابا من أبواب الفساد السياسي"، وأبرز أهمية قانون حماية المبلغين والشهود، معتبرا ذلك من الركائز الأساسية في مجال مكافحة الفساد، نظرا لكون الفساد ممارسة لا تتم إلا في الظلام، وغالبا دون شهود، مضيفا أن هذا القانون، قد يكون على غرار القوانين الأخرى في حاجة إلى تطوير وتعزيز مقتضياته، لكن هذا القانون سيحرر المواطنين من الخوف الذي كان ينتابهم وهم يفكرون في تبعات التبليغ عن أفعال الفساد التي كانوا ضحية لها أو شهودا عليها،.وشدد الأستاذ طارق السباعي على ضرورة تأهيل وتحبين وتطوير تشريعات حماية المال العام والإثراء غير المشروع، والتصريح بالممتلكات وألا يقف التصريح عند حدود المسؤول بل أن يمتد إلى الزوجة والأبناء كذلك. وأردف السباعي أن دور الإعلام في مجال مكافحة الفساد دور أساسي بل محوري،ليس فقط في الجانب المتعلق بفضح الفساد، بل أيضا في نشر ثقافة وقيم النزاهة في المجتمع.ونوه في الأخيربجهود بعض رموز فاضحي نهب وتبذير المال العام الذين فضحوا مظاهر الفساد في بعض المؤسسات العمومية والخاصة وكسروا قانون الصمت على حساب أمنهم الشخصي ومكسب رزقهم كالقائد فنيش والجلطي والزعيم وأخيرا مراد الكرطومي الذي حصل على جائزة النزاهة لسنة 2011التي خصصتها ترانسبرانسي المغرب وجاءت مداخلة الأستاذ ناشيد المكي عضو المكتب المركزي لجمعية الشعلة عبارة عن مقاربة تربوية في اتجاه ترسيخ قيم ومبادئ وممارسات النزاهة ومكافحة الفساد، فهي رسالة تعليمية/حقوقية سامية في مجال «التربية على ثقافة النزاهة» والتي نصنفها ضمن المشروع الكبير «التربية على حقوق الإنسان» وهو تمكين التلاميذ والتلميذات من المشاركة بفعالية في بناء دولة منفتحة تخضع لثقافة المساءلة وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم؛ لأن النزاهة مؤشرٌ قويٌ على مدى التزام الدولة وجديتها في تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية . وأشاد بأهمية المؤسسات التعليمية في تعزيز القيم الإنسانية، فهي بمثابة القلاع المعرفية التي تقوم بدورها في عملية التنشئة الاجتماعية وتثقيف الناشئة على مفهوم النزاهة، ومن هنا يأتي دور وزارة التربية الوطنية وأهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشفافية ومكافحة الفساد لإدماج أخلاقيات التربية على ثقافة النزاهة في المناهج الدراسية، وأشار الأستاذ ناشيد بضرورة وضع آلية فعالة لإيجاد منهج ومقرر علمي للتربية على ثقافة النزاهة، يدرَّس على مستوى المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، فتوعية المتعلمين بقيم النزاهة والشفافية وتدريبهم على ممارستها إنما يأتي في سياق تعزيز هذه القيم في نفوس الشباب باعتبارهم القوة المؤثرة والفاعلة في المجتمع. بعد هذه المداخلات القيمة فتح باب النقاش لإغناء العروض المقدمة من خلال تشخيص الوضع الفاسد والقاتم الذي تعيشه أغلبية فئات المجتمع التي تتوق إلى مجتمع تسود فيه قيم النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في ظل دولة الحق والقانون وأجمعت جل التدخلات على محاربة اقتصاد الريع وتطبيق القانون في حق ناهبي المال العام والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب التي شجعت المفسدين في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفوتت على المغرب فرصا كثيرة من الاصطفاف إلى جانب الدول المتقدمة.
